نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک , مصوب 2 / 6 / 1382 مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهائی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک , مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد , ساقط شده است . از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود , مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند , واجد چنین وصفی است . لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم , با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه , موافقت بعمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند. چنانچه هریک از چک های مودی مالیاتی در سررسید مقرر , به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه , بلا محل اعلام شده و لاوصول ماند, با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرائی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرائی ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرائم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته