اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیقانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 25 / 2 / 1379 مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 11 / 10 / 1380 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است،جهت اطلاع، اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد.
شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمائید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور،شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره: 9096
تاریخ: 23 / 03 / 1379
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 – ق مورخ 8 / 3 / 1379 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سید محمد خاتمی
رئیس جمهور

شماره: 3878- ق
تاریخ: 08 / 03 / 1379
پیوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 43800 / 20854 مورخ 12 / 8 / 1378 دولت در خصوص موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 25 / 2 / 1379 مجلس شورای اسلامی عیناً تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه)

ماده واحده- موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات
مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه)

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1_ اشخاص مشمول موافقتنامه:
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.

ماده 2_ مالیاتهای موضوع موافقتنامه:

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر اموالی (سرمایه) است که صرفنظر از نحوه وضع آنها،از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.

2_ مالیات بر درآمد و اموال (سرمایه) ،عبارتند از مالیاتهای متعلقه به درآمد و اموال،کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، کل اموال (سرمایه)،با اجزای درآمد یا اموال (سرمایه) از جمله مالیات عواید حاصله از نقل و انتقال اموال،مالیات بر کل مبالغ پرداختی مؤسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق،و همچنین مالیات بر افزایش سرمایه.

3_ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:

الف- در مورد جمهوری اسلامی ایران:
– مالیات بر درآمد
– مالیات بر اموال

ب- در مورد جمهوری بلاروس
– مالیات بر درآمد و منافع اشخاص حقوقی
– مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
– مالیات بر اموال غیر منقول
– مالیات بر اراضی

4_ این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعاریف مشخص شده در بندهای 1 و 2 این ماده که بعد از امضای این موافقتنامه علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها،وضع شود نیز خواهد بود.مقامهای ذی صلاح دولتهای متعاهد،ظرف مدت معقولی،از هر تغییری که در قوانین مربوط مالیاتیشان حاصل شود،یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3_ تعاریف کلی:

1_ از لحاظ این موافقتنامه،جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف- اصطلاح ” یک دولت متعاهد” و ” دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری بلاروس اطلاق می شود.
اصطلاح ” جمهوری اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت” جمهوری اسلامی ایران” اطلاق می شود.
اصطلاح ” جمهوری بلاروس” اطلاق می شود به ” جمهوری بلاروس” و هر گاه در مفهوم جغرافیائی به کار رود یعنی قلمروئی است که جمهوری بلاروس به موجب قوانین بلاروس و مطابق با حقوق بین الملل، در آن حق حاکمیت و صلاحیت خود را اعمال می کند.

ب- اصطلاح ” مالیات” به کلیه مالیاتهای مشمول ماده 2 این موافقتنامه اطلاق می شود.

پ- اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی،شرکت یا سایر انواع اشخاص می باشد.

ت- اصطلاح ” شرکت” اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر مؤسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد.
ث- اصطلاح ” دفتر ثبت شده” اطلاق می شود به محلی که یک شرکت عملاً اداره و کنترل می شود ،محلی که در آن تصمیم در مورد سیاستهای مهم اساسی، به منظور اداره شرکت در بالاترین سطح،اتخاذ می گردد محلی که از نقطه نظر اقتصادی و عملی،نقش رهبری را در مدیریت شرکت ایفاء می نماید و محلی که مهمترین دفاتر حسابداری در آنجا نگهداری می شود.

ج- اصطلاحات” مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد” و ” مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر” به ترتیب اطلاق می شود به مؤسسه تجاریی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.
چ- اصطلاح” حمل و نقل بین المللی” اطلاق می شود به هر گونه حمل توسط کشتی،قایق،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود،به استثنای مواردی که کشتی،قایق،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن صرفاً بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند.
ح- اصطلاح ” مقام صلاحیتدار” اطلاق می شود:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران،وزارت امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز آن.
– در مورد جمهوری بلاروس،هیأت مالیاتی دولت مرکزی در کابینه وزرای جمهوری بلاروس یا نمایندگان مجاز آن.
خ- اصطلاح ” تبعه” اطلاق می شود:
– هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
– هر شخص حقوقی،که وضعیت قانون ی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2_ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد،هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد،بجز در مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد،آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.

ماده 4_ مقیم:

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح” مقیم یک دولت متعاهد” اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت،از حیث اقامتگاه، محل سکونت،محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه،مشمول مالیات آنجا باشد. اما، این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می باشند،نمی گردد.

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد.اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد. (مرکز منافع حیاتی) .

ب- هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد،یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد،مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به سر می برد.

پ- هر گاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد،مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت- هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد.

3_ درصورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

4_ در صورت بروز اختلافات در مورد محل استقرار ” دفتر ثبت شده” به نحوی که در جزء ” ث” بند (1) ماده 3 تعریف شده است،موضوع توسط مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

ماده 5_ مقر دائم:

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح” مقر دائم” اطلاق می شود به محل ثابت شغلی،که از طریق آن، مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2_ اصطلاح ” مقر دائم” به خصوص شامل موارد زیر است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- کارخانه
ث- کارگاه

ج- معدن،چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف،بهره برداری،استخراج از منابع طبیعی.

3_ کارگاه ساختمانی،پروژه ساخت،نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سر پرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دائم”محسوب می شود لکن فقط در صورتی که این کارگاه،پروژه یا فعالیتها بیش از (12) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4_ علی رغم مقررات قبلی این ماده فعالیتهای مشروحه ذیل مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق “مقر دائم” تلقی نخواهند شد:

الف- استفاده از تأسیسات،صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه تجاری.

ب- نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش یا تحویل.

پ- نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به مؤسسه تجاری صرفاً به منظور آماده سازی آنها توسط مؤسسه تجاری دیگر.

ت- نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس،یا جمع آوری اطلاعات برای آن مؤسسه تجاری.
ث- نگهداری محل ثابت شغلی برای مؤسسه،صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهائی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج- نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً به منظور ترکیبی ازفعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5_ علی رغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی (به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقیل،که مشمول بند “6 “می باشد در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و آن ر به طور معمول اعمال نمایدآن مؤسسه تجاری در مورد فعالیتهائی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد،که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند،این محل ثابت شغلی را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6_ مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازددارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک،هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل به آن مؤسسه تجاری تخصیص یافته باشد،چنانچه معاملات مابین این نماینده و آن مؤسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد،او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7_ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است،شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند،کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحوه دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگر تلقی شود.

ماده 6_ درآمد حاصل از اموال غیر منقول:

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) ،می تواند مشول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ اصطلاح”اموال غیر منقول”به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد،تعریف خواهد شد. کشتیها، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد.

3_ مقررات بند (1) این ماده به درآمد حاصله از استفاده مستقیم،استیجاری یا هر شکل دیگر اموال غیر منقول،از جمله درآمد مربوط به انتقال تحصیل حقوق برای اداره اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4_ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارائه خدمات شخصی مستقل نیر جاری خواهد بود.

ماده 7_ منافع تجاری:

1_ منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه تجاری به طریق مذکور در فوق فعالیت نماید، منافع مؤسسه می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن میزان از آن که قابل تخصیص به مقر دائم مذکور باشد.

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده،در صورتی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید،در هر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دائم منظور می گردد که اگر این مقر،مؤسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملاً مستقلی با مؤسسه تجاریی که مقر دائم آن می باشد معامله می کرد،ممکن بود تحصیل نماید.

3_ در تعیین منافع مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر،برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد.

4_ در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل منافع آن مؤسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد،مقررات بند (2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد.مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5_ صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای مؤسسه تجاری،هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت.

6_ منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد،مگر آنکه دلیل مناسبو کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7_ در صورتی که منافع،شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تأثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت.

ماده 8_ حمل و نقل بین المللی:
منافع حاصله توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها،قایقها،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن،در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 9_ مؤسسات شریک:

1_ در صورتی که:

الف- مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یاغیر مستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا

ب- اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد و مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند.
و در هر یک از دو مورد،شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسه تجاری،متفاوت از شرایطی باشد که مابین مؤسسات تجاری مستقل برقرار است،در آن صورت هر گونه منافعی که می باید عاید یکی از این مؤسسات تجاری شده باشد،ولی به سبب آن شرایط،عاید نشده است می تواند جزو منافع آن مؤسسه تجاری منظور شده و در نتیجه مشمول مالیات متعلقه شود.

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از مؤسه تجاری آن دولت را محاسبه و در نتیجه مشمول مالیات نماید که مؤسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی می باشند که چنانچه شرایط بین این دو مؤسسه تجاری،مانند شرایط میان دو مؤسسه تجاری مستقل بود عاید مؤسسه تجاری می شد،در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع،تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی می باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10_ سود سهام:

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکتی که کقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ مع ذالک این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لکن در صورتی که دریافت کننده،مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف- ده درصد (10 %) مبالغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده،شرکتی (به غیر از مشارکتها) باشد که حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیماً در اختیار داشته باشد.

ب- پانزده درصد (15 %) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد.

3_ اصطلاح”سود سهام”به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سود سهام،یا سایر حقوق مربوط به سهام، (به استثنای مطالبات دیون،مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد،مقیم آن می باشد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

4_ هر گاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است، در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن،به فعالیت شغلی بپردازد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود.در این صورت،مقررات مواد 7 یا 14 حسب موردجاری خواهد بود.

5_ در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت دیگر باشد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده نخواهد نمود حتی اگر سود سهام پرداخت یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصله در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11_ هزینه های مالی:

1_ هزینه های مالی حاصله در دولت متعاهد و پرداخت شده به یک مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ مع ذالک،این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می شود،و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد،مالیات متعلقه از پنج درصد 5 %) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3_ علی رغم مقررات بند (2) هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت، شهرداریهابانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی بلاروس از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

4_ اصطلاح “هزینه های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون،خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار،اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

5_ هر گاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقلی را انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد،مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد.در این مورد،مقررات مواد 7 یا 14 حسب موردجاری خواهد بود.

6_ هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام مجلی،یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است.

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر،مبلغ هزینه های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، مقررات این ماده فقط در مورد مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد.در این مورد قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دول متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12_ حق الامتیازها:

1_ حق الامتیازهای حاصله در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ مع ذالک،این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لکن چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیشتر از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی،هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری،طرح یا نمونه،نقشه،فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارت صنعتی،بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی.

4_ هر گاه مالک منافع حق الامتیازها، که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز از طریق مقر دائم در آن حاصل می شود فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل را انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این مورد،مقررات مواد 7 یا 14 حسب موردجاری خواهد بود.

5_ حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز، (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) ،در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد که حق یا اموال موجد الامتیاز به طور مؤثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد.

6_ در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هر دوی آنها با شخص ثالث، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده، حق یا اطلاعات پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد،مقررات این ماده فقط راجع به مبلغی اخیرالذکر جاری خواهد بود. در این گونه موارد،قسمت مازاد پرداختیها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13_ عواید حاصل از نقل و انتقال اموال (عواید سرمایه ای) :

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال (به استثنای اموال غیر منقول) که قسمتی از اموال شغلی مقر دائم را که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،تشکیل دهد یا اموال (به استثنای اموال غیر منقول) متعلق به پایگاه ثابت که مقیم یک دولت متعاهد به منظور ارائه خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد،از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل مؤسسه تجاری) یا پایگاه ثابت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3_ عواید حاصل توسط مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها،قایقها،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال (به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، هواپیماها یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه در آن واقع است.

4_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارائی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده ای از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل می دهد،می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 ،3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14_ خدمات شخصی مستقل:

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط آن میزان از آن که قابل اختصاص به پایگاه ثابت می باشد.

2_ اصطلاح”خدمات حرفه ای”بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی،ادبی،هنری،آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان،وکلای دادگستری،دندانپزشکان،معماران و حسابرسان می باشد.

3_ از لحاظ این موافقتنامه،اصطلاح “پایگاه ثابت”به محل ثابت از قبیل دفتر یا اتاقی اطلاق می گردد که فعالیتهای شخص حقیقی برای ارائه خدمات شخصی مستقل کلاًیا جزئاً از طریق آن انجام می گردد.

ماده 15_ خدمات شخصی غیر مستقل:

1_ با رعایت مقررات مواد 16،18،19 و 20 این موافقتنامهحقوقمزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود.چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود،حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2_ علی رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه حاصل توسط یک دولت متعاهد به سبب استخدام در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه:

الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر مدت (12) ماهه که در سال مالی مربوطه شروع می شود یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و

ب- حق الزحمه توسط،یا از طرف کارفرمائی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

پ- حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد،نباشد.

3_ علی رغم مقررات قبلی این ماده،حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی،قایق،هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که دفتر ثبت شده آن مؤسسه تجاری در آن واقع است.

ماده 16_ حق الزحمه مدیران:
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد،می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17_ هنرمندان و ورزشکاران:

1_ علی رغم مقررات مواد 14 و 15 ،درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش،سینما، رادیو یا تلویزیون،یا موسیقیدان،یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ،علی رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 ،این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گیرد،شود.

3_ علی رغم مقررات بندهای 1 و 2 درآمد حاصله توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگردر حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18_ حقوق بازنشستگی:

1_ با رعایت مقررات بند (1) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشتهفقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که درآمدها از آن ناشی می شود.این مقررات برای مستمریهای مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری می باشد.

2_ حقوق بازنشستگی و مستمریهای مادام العمر و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی را فقط می توان مشمول مالیات آن دولت نمود.

3_ اصطلاح “مستمری مادام العمر”به نحوی که در این ماده به کار رفته است مبلغی معین (به غیر از حقوق و دستمزد) می باشد که به طور ادواری در مدت زمانی معین در زندگی یا در دوره ای مشخص یا اثبات پذیر بر اساس تعهد پرداخت ما به ازای کامل و کافی به صورت پول یا معادل ارزش آن پرداخت می شود.

ماده 19_ خدمات دولتی:

1_ حقوق،دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی) ،پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله دولت متعاهد یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذالک،این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که:
– تابعیت آن دولت را داشته، یا
– صرفاً به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2_ مقررات مواد 15 ، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20_ مدرسان و محصلان:

1_ وجوهی که محصل یا کار آموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد،برای مخارج زندگی،تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2_ همچنن،حق الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه، تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند باشد،بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت می کند، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود،مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصله از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود، جاری نخواهد بود.

ماده 21_ سایر درآمدها:

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در موارد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند. چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند،در این صورت می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر هم بشود.

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است،هر گاه دریافت کننده درآمد،که مقیم یک دولت متعاهد می باشد، در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند (1) جاری نخواهد بود. در این مورد مقررات مواد 7 یا 14 حسب مورد جاری خواهد بود.

ماده 22_ اموال (سرمایه) :

1_ اموال (سرمایه) متشکل از اموال غیر منقول موضوع ماده 6 که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2_ اموال (سرمایه) متشکل از اموالی (به استثنای اموال عیر منقول) که جزئی از اموال شغلی مقر دائم که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر وارد می باشد یا اموالی (به استثنای اموال غیر منقول) که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد، می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

3_ اموال (سرمایه) متشکل از کشتیها،قایقها،هواپیما، و سائط نقلیه جاده ای و راه آهن،مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال (به استثنای اموال غیر منقول) مرتبط با استفاده مرتبط با استفاده از این کشتیها،قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای و راه آهن،فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده مؤسسه تجاری در آن واقع است.

4_ کلیه موارد دیگر اموال (سرمایه) مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23_ روش حذف مالیات مضاعف:

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند یا اموال (سرمایه ای) دارد که طبق مقررات این موافقتنامه،می تواندمشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود،دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد:

الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر،به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر اموال (سرمایه) پرداختی در آن دولت دیگر،به عنوان تخفیف از مالیات بر اموال (سرمایه) آن مقیم کسر شود.
مع ذالک در هر یک از دو مورد این گونه تخفیفات،از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات اموال (سرمایه) مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف،که حسب مورد مربوط به درآمد یا اموال (سرمایه ای) باشد که می تواند در دولت دیگر مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود.

2_ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله یا اموال (سرمایه) متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد،مع هذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا اموال (سرمایه) این مقیم،درآمد یا اموال (سرمایه) معاف شده را منظور کند.

ماده 24_عدم تبعیض:

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهد بود.علی رغم مقررات ماده 1 ،این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2_ مالیات مقر دائمی که مؤسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد،با مطلوبیت کمتری از مالیات مؤسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند،وصول نخواهد شد.

3_ مؤسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلاً یا جزئاً، به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد،در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر مؤسسات مشابه تجاری دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهد شد.

4_ این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی،معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطاء می نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

ماده 25_روش توافق دو جانبه:

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است،یا چنانچه مورد او مطابق بند (1) ماده 24 باشد،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد می باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست،تسلیم شود.

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاًبه راه حل مناسبی برسد،خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعفی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد را فیصله دهد.

3_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است،با یکدیگر مشورت کنند.

4_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول به توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند.مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره از رویه ها،شرایط،روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای روشهای توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 26_ تبادل اطلاعات:

1_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن با این موافقتنامه مغایر نباشد،مبادله خواهند نمود.مفاد ماده 1 موجب تجدید اطلاعات مزبور نمی شود.هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد،سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامها ازجمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول،اجراء یا پیگیری،یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه می باشد،افشا خواهد شد.این اشخاص یا مقامها اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند.

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری،شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 27_ مساعدت برای وصول:

1_ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می نمایند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه های مالی،هزینه ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیات که در این ماده به عنوان “مطالبه درآمد مالیاتی”نامیده خواهد شد، به یکدیگر مساعدت کنند.

2_ درخواست مساعدت ازطرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای”مطالبه درآمد مالیاتی “می باید منضم به گواهینامه ای از طرف آن مقام مبنی بر آنکه طبق قوانین آن دولت این “مطالبه درآمد مالیاتی”به قطعیت رسیده است، باشد. از لحاظ این ماده”مطالبه درآمد مالیاتی”وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این” مطالبه درآمد مالیاتی”را داشته باشد و مؤدی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد.

3_ “مطالبه درآمد مالیاتی”یک دولت متعاهد که وصل آن توسط مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته شده است،همانند “مطالبه درآمد مالیاتی”خود آن دولت که به قطعیت رسیده است،توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق با قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن وصول خواهد شد.

4_ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماده،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر تقدیم خواهد شد.

5_ هیچگونه مساعدتی برای”مطالبه درآمد مالیاتی یک دولت متعاهد”به موجب این ماده در مورد مؤدی مالیاتی که “مطالبه درآمد مالیاتی”وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مدت مؤدی مزبور مقیم دولت متعاهد دیگر بوده است،انجام نخواهد شد.

6_ علی رغم مقررات ماده 2 (مالیاتهای موضوع توافقنامه) ،مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد.

7_ مقررات این ماده چنین تعبیر نخواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد که اقدامات اداری که ماهیتاً متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می دارد،یا مغایر با سیاست های عمومی (نظم عمومی) آن دولت باشد،به کار برد.

ماده 28_ اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی:
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب مقررات عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29_ لازم الاجراء شدن:

1_ این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد گردید.

2_ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب،لازم الاجراء و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

الف- در مورد مالیاتهای تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد،حاصل می شود.

ب- در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد،شروع می شود.

ماده 30_ فسخ:
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، یا ارائه یادداشت فسخ،حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسخ نماید.
در این صورت اجرای این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر نافد نخواهد بود:

الف- نسبت به مالیاتهای تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دی ماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلین شده است،حاصل می شود.

ب- نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد و اموال (سرمایه) به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است،شروع می شود.

بنا به مراتب فوق،امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در مینسک در تاریخ 23 تیرماه 1374 (14 جولای سال 1995) به زبانهای فارسی،انگلیسی و بلاروسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4 / 3 / 1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی