وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت وزیران در جلسه 17 / 1 / 1393 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت صنعت،معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ز) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ماده 1_در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور.
ب-متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی:خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت‌کنندگان انواع مجوز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تأسیس صنعتی،معدنی، کشاورزی،خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاههای ذی‌ربط که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاههای موضوع این تبصره می‌کنند.
ج- فروش نسیه:فروش کالا و خدمات به صورت مدت‌دار،یکجا یا اقساطی به گونه‌ای که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت،وصول گردد.
د- تضمین: تضمین‌های مجاز مطابق آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 42956 /ت 28493 ه مورخ 11 / 8 / 1382.
ماده 2_متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی باید درخواست خود را در خرید کالا یا خدمات و یا اخذ مجوز مبنی بر پرداخت نسیه مشتمل بر شرایط یکجا یا اقساطی ارزش کالا یا خدمات مورد تقاضا که در هر خرید یا اخذ مجوز (اعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و یا نباشد)،ارزش آن بیش از یک میلیارد (000 / 0000 / 000 / 1) ریال باشد،کتباً و همزمان با تسلیم اسناد شرکت در مزایده،عملیات خرید،اخذ مجوز و قبل از تنظیم قرارداد به دستگاه اجرایی ارایه نمایند.
ماده 3_ دستگاههای اجرایی مکلفند درخواست‌های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه به جز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد،تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت نمایند.
تبصره: دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط نیستند.
ماده 4_ در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب‌های بودجه عمومی واریز می‌شود، حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا، پایان بهمن ماه 1393 است.
ماده 5_ افزایش ارزش فروش کالاها،خدمات و هزینه‌های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک‌سال بیست و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد است.
تبصره: دستگاههای اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست‌های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال افزایش ارزش فروش نیستند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.