هیأت وزیران در جلسه 17 / 1 / 1393 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (

الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور،آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده 1_ استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی،درآمدهای موضوع ماده 2 این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (140115) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز نمایند.

ماده 2_درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)،پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395 /ت 16 ه مورخ 6 / 2 / 1373 و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.

ماده 3_اعتبارات بازارچه‌های مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط،در قالب فعالیت‌های موضوع ماده 4 این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده 4_ مصارف موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:

الف- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره: دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.

ماده 5_ هزینه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان،اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان تعیین می‌گردد.

ماده 6_ هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده 7_ استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها،مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت کشور ارایه نمایند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس‎جمهور