مصوب 1-5-1353
ماده 1 – به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاست های اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادنبا وظائف و اختیارات و مسئولیت های زیر تشکیل میشود:
الف – تنظیم سیاست ها، خط مشی و برنامههای صنعتی و معدنی کشور.
ب – اجزای برنامههای خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی.
ج – نظارت بر فعالیت های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در جهت اجرای برنامههای صنعتی و معدنی.
د – ارشاد و راهنمایی سرمایهگذاران داخلی و خارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی.
ه – تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایهگذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی.
و – گسترش و نوسازی و افزایش بهرهوری صنایع و معادن کشور از طریق بررسی های علمی و فنی و تهیه و تربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکتدر ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی مورد نیاز کشور.
ز – اعطای کمک و ارائه راهنمایی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور.
ح – نظارت بر فعالیتهای مؤسسات اعتباری و سازمان های صلاحیت دار دولتی تخصصی که کمک های اعتباری صنعتی و معدنی بودجه عمرانی ازطریق آن ها داده میشود و نیز بانک های تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.
ط – تنظیم برنامه و نحوه کمک های اعتباری بودجه عمرانی دولت به توسعه فعالیتهای صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی از طریق بانک ها ومؤسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمان های صلاحیت دار دولتی.
ی – توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک و اعطای کمک های لازم برای این منظور.
ک – انجام بررسی های زمینشناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور بهرهبرداری صحیح و مؤثر از ذخائر معدنی کشور.
ل – انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات به ویژه محصولات صنعتی و معدنی و تعیین انواع معیارها برایتولیدات داخلی کشور از طریق تشکیل کمیتههای ملی استاندارد.
م – نظارت در امر مدیریت و بهرهبرداری مؤثر از معادن و کارخانهها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آن ها به منظور افزایشبازدهی و بهرهوری.
ن – مشارکت در مؤسسات سرمایهگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی به مردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س – مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی به طور مستقیم یا از طریق سازمان های وابسته به منظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریعو مؤثر فعالیت های صنعتی کشور و کمک به سیاست های توسعه منطقهای.
ع – صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهرهبرداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف – ارزیابی طرح ها و برنامههای صنعتی و معدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی.
ص – جمعآوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.
ق – قبول عضویت و شرکت در سازمان های و مجامع بینالمللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.
ماده 2 – ضوابط و شرایط مربوط به ایجاد و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی هر سال با توجه به رشتهها و مناطق مختلف کشور از طرفوزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3 – شرکت ملی ذوبآهن ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، شرکت ملی صنایعفولاد ایران، سازمان زمینشناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایعکوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران وشرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته میشود.
کلیه وظائف و اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل میگردد.
تبصره 1 – شرکت های وابسته و تابعه سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات مربوطخواهند بود.
تبصره 2 – مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون به نام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته بهوزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری واستخدامی کشور برای تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
ماده 4 – وزارت صنایع و معادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمانامور اداری و استخدامی کشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 24-4-1353، در جلسه فوقالعاده روزسهشنبه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی