قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۴۶

ماده 46^{[ 1]} از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد . موسسه‌های حمل و نقل ، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند .

تبصره:

از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

1. از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند ، بابت صدور کارت معافیت مذکور ، مبلغ ده هزار (10.000) ریال .^{[ 2]}

2. از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار(50.000) ریال^{[ 3]}

3. از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (200.000) ریال^{[ 4]}

4. از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزار (1.000) ریال^{[ 5]}

5. از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (1.000) ریال^{[ 6]}

6. از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (10.000) ریال^{[ 7]}

7. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال^{[ 8]}

8. از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال^{[ 9]}

9. از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال^{[ 10]}

10. از پروانه مشاغل پزشکی ، دندانپزشکی ، پیراپزشکی ، دامپزشکی و دارو‌سازی مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال^{[ 11]}

11. از جواز تاسیس ، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ، کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار ، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (100.000) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (50.000) ریال .

توضیحات ماده
تاریخچه
مواد مربوط
دستورالعمل و بخش نامه
شورای عالی مالیاتی

^[1] . به موجب ماده 14 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک تبصره به این ماده الحاق شده است. لازم به ذکر است که حق تمبر موضوع این تبصره قبلاً در اجرای مواد 4، 5، 7، 12 و 14 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 وصول می‌شده است.
^[2] . بند 1 تبصره ماده 46، ماده 4 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالا و خدمات مصوب 1374/7/16 را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[3] . بند 2 تبصره ماده 46، صدر ماده 5 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[4] . بند 3 تبصره ماده 46، قسمت اخیر ماده 5 و ماده 7 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/7/16 را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[5] . بند 4 تبصره ماده 46، ماده 12 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[6] . بند 5 تبصره ماده 46، بند الف ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[7] . بند 6 تبصره ماده 46، بند ب ماده 14 قانون فوق الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[8] . بند 7 تبصره ماده 46، ردیف 1 بند هـ ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[9] . بند 8 تبصره ماده 46، ردیف 2 بند هـ ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[10] . بند 9 تبصره ماده 46، ردیف 2 بند ج ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.
^[11] . بند 10 تبصره ماده 46، ردیف 1 بند ج ماده 14 قانون فوق‌الذکر را به طور ضمنی نسخ نموده است.

ماده 49 (قانون مالیاتهای مستقیم)

مرتب سازی بر اساس : تاریخ تعداد مشاهده تعداد کامنت

ماده ۴۷

ماده 47^{[ 1]} از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می‌شود ، درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود ، معادل ده هزار (10.000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

1. برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

2. قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهد آوری که بانکها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رساند .

3. قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری .

4. وکالت نامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند .

5. قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هایی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود .

6. ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانکها .

7. تقاضای صدور ضمانت‌نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد .

8. تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد .

ماده ۵۲

ماده 52^{[ 1]} درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک می‌باشد .

تبصره- حذف شده است .

ماده ۵۳

ماده 53 ^{[ 1]} درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (25%) بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاترقانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1– محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی، محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد، یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2– املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و مؤسسات موضوع ماده (2) این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.
تبصره 3– از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپا رتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 4- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.
تبصره 5– مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر در عین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، براساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد (50%) آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.
تبصره 6– هزینه‌هایی که به موجب قانونی قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد، به بهای سال انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.
تبصره 7– در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزئا به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 8– در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
تبصره 9– وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداریها و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت میکنند کسر و تا پایان ماه بعد ^[2]به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره 10– واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر این که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.
تبصره 11- ^[3]مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صددرصد (100%) مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

ماده ۵۶

ماده 56 ^{[ 1]} حذف شده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید

سایر قوانین و مقررات

ماده ۴۶

ماده ۴۷

ماده ۵۲

ماده ۵۳

ماده ۵۶

پیوندهای سودمند

پنل کاربری