ماده1: آگهی مناقصه (مزایده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا 3 نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر می‌گردد.

تبصره1: مؤسسه درصورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه (مزایده) با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محلهای مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط (فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد.

تبصره2: در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه (مزایده) در سطح بین‌المللی بعمل آید یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئیس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهی مناقصه (مزایده) نکات زیر باید رعایت شود :

– مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تاخیر نماید.

– تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم گردد.

– مدت قبول پیشهادات کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.

– محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.

– میزان و نوع سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه

– میزان تضمین حسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.

– حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه (مزایده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجازبودن حضور پیشنهاد دهند‌گان یا نمایندگان ‌رسمی اعضاء درکمیسیون مناقصه (مزایده).

– میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه (مزایده) لازم باشد.

– محل ‌توزیع یا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مناقصه (مزایده) در صورت لزوم.

– محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آنصورت می‌بایست فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.)

– تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه (مزایده) و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه گزار نمی‌‌نماید.

ماده 3: در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه مزایده) منظور نماید.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزایده) که برای برنده مناقصه (مزایده) امتیاز یا محدودیت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتی که شرایط مناقصه (مزایده) که می‌بایست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه (مزایده) در محل موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت و با قید مورد قبول امضاء و ضمیمه پیشنهاد، تسلیم نمایند.

ماده 6: مؤسسه مکلف است درتاریخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهی، کمیسیون ‌مناقصه (مزایده) را تشکیل و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف) درصورتجلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزایده) با توجه به قیمتهای پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیتها و تواناییها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب) دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذینفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شرکت در مناقصه (مزایده) که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه (مزایده) حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط می‌شود.

تبصره : سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزایده) حداکثر ظرف مدت یک ماه باید به آنان مسترد شود مگر اینکه در این مدت برای انجام معامله یا تنظیم قرارداد پیشنهاد کتبی مؤسسه به ترتیب اولویت به نامبردگان ابلاغ گردد که در این صورت بشرط استنکاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نیز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرایط مناقصه (مزایده) مقدار کار یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است.

تبصره: دلایل رد پیشنهاد می‌بایست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذکر شود.

ماده 10: مؤسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که بمبلغ معامله تعلق می‌گیرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوطه واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.

ماده11: میزان سپرده شرکت در مناقصه (مزایده) به تشخیص رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از20% آن بیشتر نخواهد بود و در هر حال این مبلغ نباید از پانصد هزار ریال کمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداکثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانکی یا سفته یا سپرده نقدی که بحساب واریز شود دریافت نماید.

ماده 13: مؤسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمین ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سیزده در مورد قراردادهای حمل و نقل کلاً و در مورد قراردادهای ساختمانی50% آن پس از تحویل قطعی‌ کار یا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می‌گردد. تعیین زمان استرداد الباقی سپرده قراردادهای ساختمانی با نظر رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان می‌باشد. این زمان نبایستی بیشتر از پایان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» که در اثر عدم اجرای حسن انجام‌کار به تصویب هیأتی مرکب از نماینده تام‌الاختیار مؤسسه، و نماینده تام‌الاختیار طرف قرارداد و مشاور ضبط می‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) بنابر دعوت رئیس مؤسسه و با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌گردد و مصوبات کمیسیون با اکثریت‌آرا قابل اجرا می‌باشد. ترکیب اعضاء این کمیسیون، اعضاء هیأت موضوع ماده50 آیین‌نامه مالی و معاملاتی جهاد دانشگاهی می‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌رای کارشناس ذیربط در مواردی که معامله مربوط به امور فنی باشد با تشخیص رئیس مؤسسه یا کمیسیون مجاز است.

ماده 16: در صورتی که در مؤعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد مؤسسه می‌تواند مناقصه (مزایده) را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیأت موضوع ماده «50» آیین‌نامه مالی و معاملاتی ارجاع نماید.

ماده 17: مؤسسه در مواردی که لازم بداند می‌تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه (مزایده) را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهرشده در اختیار کمیسیون مناقصه (مزایده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه (مزایده) به برنده به نحوی اقدام نمایند که بعلت انقضای مدت خسارتی متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردی که انجام کار یا تحویل کالای مورد مناقصه (مزایده) ظرف حداکثر ده روز کاری پس از ابلاغ نظر کمیسیون به برنده میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است.

ماده 20: قرارداد بایستی حاوی نکات زیر باشد.

– نام متعاملین با نشانی و کد اقتصادی

– نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل

– مدت انجام تعهد و شرایط تحویل مورد معامله

– ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه (مزایده) در انجام تعهدات کلاً یا جزاً تاخیر نماید

– الزام به تحویل کالا طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و چگونگی کنترل کیفیت و تأیید کالا

– اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه از مشخصات کار یا کالای معامله و مقتضیات محل تحویل اطلاع کامل دارد

– اختیار مناقصه و مزایده‌گذار به افزایش یا کاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

– مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهای واحد و نحوه پرداخت بر اساس کار انجام‌ شده یا کالای تحویل شده

– مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن

– میزان و مبلغ تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و یا ضبط آن

– مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و قطعی

– اقرار به عدم شمول ممنوعیت قانون منع مداخله وزراء ـ نمایندگان و کارکنان دولت در معاملات دولتی

– سایر شرایط که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد مشروط بر اینکه امتیازی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه (مزایده) ذکر شده برای فروشنده کالا یا خدمات منظور نگردد.

– سایر شرایطی که در مناقصه (مزایده) ذکر شده است.

ماده 21: این دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمین جلسه مورخ 7/7/78 هیأت امناء به تصویب رسید و نهایی شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو می‌گردد.
– دستورالعمل موضوع ماده53 آیین‌نامه مالی و معاملاتی درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزایده طی بخشنامه شماره 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشکده‌های جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

‌

ماده 1- آگهی مناقصه و مزایده حداقل یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار محلی منتشر می گردد.
ماده 2- رعایت نکات موارد مناقصه
ماده 3- در صورتیکه موسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده 2 لازم تشخیص دهد و یا آططن نامه مالی و معاملاتی موسسه مغایر نباشد می تواند در مناقصه منظور نماید.
ماده 4- منظور نمودن هرگونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه که برای برنده مناقصه امتیاز محسوب گردد ممنوع می باشد.
ماده 5- در صورتیکه شرایط مناقصه که می بایست مطابق با مواد 2و3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده مستلزم هزینه زیادی شود می توان نوع کار یا کالای مورد معامله ، تعداد و محل تحویل ، میزان پیش پرداخت ومدت ومحل قبول پیشنهادها و مطزان سپرده و یا ضمانت نامه شرکت در مناقصه در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه ها و برگ شراطط و مشخصات معامله در محل موجود است و پطشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آنرا دریافت وبا قید مورد قبول است امضاء و ضمیمه پیشنهاد ، تسلیم نمایند.
ماده 6- موسسه مکلف است در تاریخ مقرر و اعلام شده در آگهی کمیسیون مناقصه را با حضور کلیه اعضاء تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 7- سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت یک هفته پس از اعلام نتیجه مناقصه حاضر به تنظیم قرارداد یا انجام معامله نباشد به نفع موسسه ضبط می شود.
ماده 8- موسسه مجاز است مقدار کالا یا کالای مورد معامله را تا 25% افزایش یا کاهش دهد.
ماده 9- موسسه در رد تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار است .
ماده 10- موسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که به مبلغ معامله تعلق می گیرد هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوط واریز و رسید آنرا تسلیم فروشنده یا طرف قرارداد نماید.
ماده 11- میزان سپرده شرکت در مناقصه به تشخیص بالاترین مقام اجرایی از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بودو در هر حال این مبلغ نباید از پانصدهزارریال کمتر باشد.
ماده 12- موسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5/0% و حداکثر 10% بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی که به حساب واریز شود، دریافت نماید. در موارد استثنایی با تشخیص رئیس موسسه نقشه یا چک بجای ضمانت نامه بانکی اخذ می شود. در مواردیکه چک اخذ می گردد و در این صورت نبایستی مبلغ آن از یکصد میلیون ریال تجاوز نماید .
ماده 13- موسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمطن ماده 12 در هر پرداخت معادل 10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نماید .
ماده 14- سپرده موضوع ماده 13 پس از تحویل کار یا خدمت انجام شده و تنظیم صورت مجلس تحویل قطعی به ذینفع مسترد می گردد.
ماده 15- اعضاء کمیسیون مناقصه
ماده 16- در صورتیکه در موعد مقرر پیشنهادی نرسیده باشد موسسه می تواند مناقصه را تجدید یا موضوع را برای اخذ تصمیم به هیات موضوع ماده 45 آیین نامه مالی و معاملاتی ارجا نماید .
ماده 17- موسسه در مواردیکه لازم بداند می تواند یک روز قبل از افتتاح پیشنهادهای رسیده شاخص قیمتهای مربوط به موضوع مناقصه را بطریق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهیه و در پاکت لاک و مهر شده در اختیار کمیسیون مناقصه قرار دهد.
ماده 18- ماموران و مسئولان موسسه موظفند برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده بنحوی اقدام و ابلاغ نظر کمیسیون به برنده ، میسر نباشد عقد قرارداد الزامی است .
‌

فصل اول – کلیات
ماده 1- کاربرد
الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها درمعاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود ، کاربرد دارد .
ب- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانکها و موسسات اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند )،‌ موسسات عمومی ،‌ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،‌ شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،‌ سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.
تبصره : نیروهای مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده 2- تعاریف:
واژگانی که دراین قانون به کاربرده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:
الف- مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.
ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.
ج- مناقصه گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می کند.
د-کمیته فنی بازرگانی:هیاتی است که با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت در که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها و سایروظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.
ه- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
و- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات ، استانداردها، کارایی ، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.
ز- ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.
ح- ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.
ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت د رمعامله که به طرق زیر تعیین می شود:
1- اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .
ی- برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پیشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.
ماده 3- طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:
معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000/000/20)ریال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.
معاملات بزرگ:معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک می باشد.
تبصره1: وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره 2: مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.
تبصره 3: مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.
ماده 4- طبقه بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبق بندی می شوند:
مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد.دراین مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران دریک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
مناقصه دو مرحله ای : مناقصه است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها لازم باشد.دراین مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی یا ذکر ادله تایید شود فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون ) به اطلاع مناقصه گران می رسد.
فصل دوم – سازماندهی مناقصات
ماده 5- کمیسیون مناقصه
الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:
رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.
ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
مسئول فنی دستگاه مناقصه گزاریا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.
ب-در مناقصات مربوط به شهرداریها ، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .
ج- کمیسیون یا حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
د- در مناقصات دومرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.
هـ- اعضاء کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.

ماده 6- وظایف کمیسیون مناقصه
اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:
الف- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .
ب- بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).
ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .
د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.
هـ- تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 این قانون ).
و- تنظیم صورتجلسات مناقصه.
ز- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه .
ماده 7- هیات رسیدگی به شکایات
به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد.
اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
ماده 8- وظایف هیات رسیدگی به شکایات
الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر یک از مواد این قانون .
ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه
تبصره1- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :
معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.
ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .
اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2- آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل سوم – برگزاری مناقصات

ماده 9- فرایند برگزاری مناقصات
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف- تامین منابع مالی
ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای ،‌ عمومی یا محدود).
ج- تهیه اسناد مناقصه .
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ-فراخوان مناقصه .
و- ارزیابی پیشنهادها.
ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10- تامین منابع مالی
الف- انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب- موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط واسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
ماده 11- روشهای انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:
الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را باتامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و یا رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی ، با تامین کیفیت مورد نظر ، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یامقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود.
تبصره – چنانچه مسئولیت واحدتدارکاتی برعهده کارپرداز و احد باشد امضای نامبرده به منزل امضای مسئول واحد تدارکاتی است در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون رابه متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود.
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار
2- برگزاری مناقصه محدود
ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف- در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:
تضمین کیفیت خدمات و محصولات
داشتن تجربه و دانش درزمینه مورد نظر
حسن سابقه
داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت ،‌ در صورت لزوم
توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم
ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها
2- تهیه اسناد ارزیابی
3- دریافت ، تکمیل وارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان
4-ارزیابی اسناد دریافت شده وتعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها
5-اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها(تهیه لیست کوتاه )
6- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران
ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت قوانین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 13- فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیرباشد:
نام و نشانی مناقصه گزار
نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ،‌ تحویل و گشایش پیشنهادها
مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست یادشده تهیه می شود.
ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج- مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د- در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد ، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و یا رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ،‌ تولیدی وصنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.
ماده 14- اسناد مناقصه
الف- تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود
ب- اسنادمناقصه شامل موارد زیر است:
1- نام و نشانی مناقصه گزار
2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه
3- محل ،‌ زمان مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها
4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
5- مدت اعتبار پیشنهادها
‌