Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۸۱

ماده 81[1]درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد . دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
    [1] . به موجب ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، عبارت «به موقع تهیه» به عبارت «حداکثر تا آخر برنامه سوم ...» اصلاح شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۸۹

ماده 89 [ 1] صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.
formats

ماده ۹۳

ماده 93 [ 1] درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل ‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌باشد .
تبصره:
درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد .
    [1] . به موجب ماده 37 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، تبصره ذیل ماده اصلاح شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۹۴

ماده 94 [ 1] درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات .
    [1] . به موجب ماده 38 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، یک عبارت از متن قبلی این ماده حذف شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۰۳

ماده 103 [ 1] وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالت نامه‌های خود رقم حق الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد (5%) آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف) در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد (5%) حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله .
ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانون ا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد (5%) حداقل حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق الوکاله برای هر مرحله .
ج) در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده .
د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (10.000.000) ریال مابه الاختلاف ، پنج درصد (5%) ،
تا سی میلیون (30.000.000) ریال مابه الاختلاف ، چهاردرصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال ،
از سی میلیون (30.000.000) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است ، جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی .
تبصره 1:
در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(کتاب اول- در امور مدنی) [ 2] در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی [ 3] و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت نامه نمی‌باشند .
تبصره 2:
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد (5%) آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد [4] به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند .
تبصره 3:
در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالت نامه مربوط نخواهد بود .
تبصره 4:
در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد .
    [1] . به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، متن ماده و تبصره‌های (2) و (4) آن اصلاح شده است.
    [2] . به موجب ماده 529 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318/6/25 لغو گردیده است. لذا در متن فوق نام مصوبه اخیر جایگزین عبارت «قانون آیین دادرسی مدنی» گردید.
    [3] . مواد 1، 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386، وزارتخانه، موسسه دولتي و شركت دولتي را به شرح زير تعريف نموده است: ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد. ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌‎دهد. كليه سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته مي‌شود. ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت كه به موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، جزو وظايف دولت محسوب مي‌گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2- شركت‌هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند شركت دولتي تلقي مي‌گردند. تبصره 3- احكام «شركت‌هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد. تعاريف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات كشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد.
    [4] . به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31، عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین "ظرف ده روز" شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
image_pdf
خانه قانون مالیاتهای مستقیم Archive for category "باب سوم- مالیات بر درآمد" (برگه 8)