مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانون ی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سالهای بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانون ی استهلاک پذیر است .

اکنون حوزه ها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان , طرح موضوع در مراحل حل اختلاف , ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند . راه حل مناسب در این باره که وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که:

1- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید میشود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است , طی نامه ای در دونسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود . ضمناً‌ لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه ” در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط , محل مراجعه , مهلت مقرر و تکلیف قانون ی مودی درج شده باشد “ , در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند , ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.

2- در صورتیکه ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد , زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم , گرچه اعتراض و وجود اختلاف بقوت خود باقی است , طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته , بلکه رسیدگی باین اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است , مالیات مورداختلاف وبتبع آن مأخذاحتساب حق تمبروکالتنامه و ده درصدموضوع بند 1 ماده 247 فوق الذکرنیزقابل محاسبه خواهد بود .

3- درخصوص اینگونه پرونده ها که قبلاً به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده بنحویکه هیئتهای مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای میباشند , متذکر میگردد که بلحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر , لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار