Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۱۴۳ مکرر

ماده 143 مکرر [1] : از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز ، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (0.5%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد . کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال ، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد ومبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند .
تبصره 1:
تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 [ 2] و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/3/2 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد .
تبصره 2:
سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوقها ، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود .
تبصره 3:
در صورتیکه هرشخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس ، سهام یا حق تقدم خود را در بورس­ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد ، از این بابت هیچ­گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد .
تبصره 4:
صندوق سرمایه ­گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی­ باشد[3].
تبصره 5:
نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم‌درصد (0.5%) این ماده، معاف است[4].
    [1] .اين ماده به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مصوب 1388/9/25 مجلس شوراي اسلامي به ق.م.م الحاق گرديد و همچنین به موجب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 اصلاح شده است.
    [2] . متن بند مذکور به شرح زیر است:اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. «شورایعالی بورس» اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
    [3] . به موجب مفاد ماده 29 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي از ابتداي سال 1395 معافيت‌هاي مقرر در اين ماده به اوراق صكوك و تمامي اوراق بهاداري كه در چارچوب قوانين و بر اساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود، حاكم است.
    [4] . متن اين تبصره با توجه به مفاده ماده 33 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي الحاق گرديد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۴۵

ماده 145 [ 1] سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:
1. سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.
2. سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز . این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود .
3. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
4. سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.
5. سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت. 
تبصره:
تبصره- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود،
امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت‌ از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع‌دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز خواهد شد[2].
    [1] .به موجب ماده 68 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، بند 5 و یک تبصره به این ماده الحاق شده است.
    [2] . متن اين تبصره با توجه به مفاده ماده 15 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 مجلس شوراي اسلامي اصلاح گرديد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۴۳

ماده 143 [ 1] معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود ، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود . شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند .
تبصره 1:
از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود . از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد . انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند . اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند .
تبصره 2:
در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (0.5%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد . شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد [2] از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند .
    [1] .این ماده به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388/9/25 مجلس شورای اسلامی جایگزین ماده 143 ق.م.م مصوب 1366/12/3 گردید و تبصره 1 آن حذف و تبصره‌های 2 و 3 به تبصره‌های 1 و 2 تغییر یافت.
    [2] . به موجب تبصره 3 ماده 219 قانون اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394/4/31، عبارت "تا پایان ماه بعد" جایگزین "ظرف سی روز" شده است.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۱۳۵

ماده 135 [ 1] حذف شده است .
formats

ماده ۱۴۰

ماده 140 [ 1] حذف شد ه است .
image_pdf
credit © تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.