وزارت بازرگانی مبالغ مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
‌الف – جهت صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید آن مبلغ چهارصد هزار (400000) ریال.
ب – جهت صدور کارت بازرگانی موقت (‌فقط برای یک بار) مبلغ یکصد هزار (100000) ریال.
ج – در ازای صدور پروانه کسب که برای واحدهای صنفی صادر و یا تمدید می‌گردد، مبلغ سی هزار (30000) ریال از طریق اتحادیه‌های مربوط.
‌د – در ازای صدور هر کارت پیله‌وری یا تمدید آن در استان‌های مرزی مبلغ پنجاه هزار (50000)‌ریال از متقاضی.
‌آزادگان، جانبازان انقلاب اسلامی و رزمندگان که حداقل شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در جبهه‌ها بوده‌اند و اعضای درجه یک خانواده معظم شهدا‌از پرداخت مبالغ مذکور در این ماده معاف می‌باشند.
‌معادل بیست درصد (20%) درآمد فوق‌الذکر از محل اعتباری که همه ساله به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت‌بازرگانی قرار می‌گیرد تا به منظور تجهیز و راه‌اندازی ادارات بازرگانی شهرستان‌ها یا تشکیل دفاتر نمایندگی بازرگانی شهرستان‌ها، هزینه نماید.

ماده 1 – آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدید نظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود .
ماده 2 – هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند ، یا اصلا” قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .
تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده 4 – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند .
ماده 5 – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدید نظر باشند .
ماده 6 – عقود و قرار دادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست 0
ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد .
ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این که آن قوانین ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به کلیه قراردادهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

باب اول – در صلاحیت دادگاهها
فصل اول – در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده 10 – رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد .
ماده 11 – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادکاه همان محل باید اقامه گردد. و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد کرد .
تبصره – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 – دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده 13 – در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرار داد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در ان جا انجام شود .
ماده 14 – درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 – در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن که دعوا در هر دو قسمت ، ناشی از یک منشاء باشد .
ماده 16 – هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .
ماده 17 – هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود ، دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 – عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 – هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید ، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید .
ماده 20 – دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 – دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 – دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است ، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود .
ماده 23 – دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه میشود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن که شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد .
ماده 24 – رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی رادارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 – تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 – در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی کشور می باشد .
ماده 28 – هر گاه بین دادگاه های عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت ، لازم الاتباع می باشد .
ماده 29 – رسیدگی به قرار های عدم صلاحیت در دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 – هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر استان و یا دادگاه تجدید نظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .
باب دوم – وکالت در دعاوی
ماده 31 – هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند .
ماده 32 – وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
1 – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2 – دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت .
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده 33 – وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده 34 – وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد. در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است .
در صورتی که وکالت درخارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وکالت نامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید . اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می رسد و چنانچه موکل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره – در صورتی که موکل امضا ، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 – وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :
1 – وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی 0
2 – وکالت در مصالحه و سازش 0
3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 – وکالت در تعیین جاعل 0
5 – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
6 – وکالت در توکیل
7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
8 – وکالت در دعوای خسارت
9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
13 – وکالت در ادعای اعسار
14 – وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره 1 – اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .
تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .
ماده 36 – وکیل در دادرسی ، در صورتی حق در خواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به ووجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .
ماده 37 – اگر موکل وکیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه ووکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد .
ماده 38 – تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت ، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود ، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وکیل نخواهد شناخت .
ماده 39 – در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصا یا توسط وکیل جدید ، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید ، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می گردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء ، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موکل است .
ماده 40 – در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 – وکلاء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
1 – فوت یکی از بستگان نسبی یا سبییتا درجه اول از طبقه دوم .
2 – ابتلاء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت ، مضر تشخیص داده میشود .
3 – حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 – وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وکیل معذور موظف است عذر خود به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند ، در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن ووقت رسیدگی بعدی دادگاه به موکل اطلاع دهد. در این صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل ، تجدید نخواهد شد .
ماده 42 – در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد ، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق تو.کیل ، وکیل دیگری معرفی نماید
ماده 43 – عزل یا استعفاء وکیل یا تعییین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، در غیر اینصورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید خواهد کرد .
ماده 44 – در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر و کیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر ، رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه ووقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود . در این صورات جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد .
ماده 45 – وکیلی که در وکالت نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفاء وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود ، وکیل مسئول می باشد . در خصوص این ماده ، دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نماید .
ماده 46 – ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 – اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد .
تبصره – در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهای و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.
باب سوم – دادرسی نخستین
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقدیم دادخواست
ماده 48 – شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد.
ماده 49 – مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید .
تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده 50 – هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .
مبحث دوم – شرایط دادخواست
ماده 51 – دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد :
1 – نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان .
تبصره – در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 – نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 – تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
4 – تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد .
5 – آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب وواضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .
7 – امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 – اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد .
تبصره 2 – چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصزیح شود .
مبحث سوم – موارد توقیف دادخواست
ماده 53 – در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود :
1 – در صورتی که به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
2 – وقتی که بندهای ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد .
ماده 54 – در موارد یادشده درماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می کند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید . رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
ماده 55 – در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می باشد ، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یکماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 – هر گاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم – پیوستهای دادخواست
ماده 57 – خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید 0 رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده میشود یا دفتر یکی از دادگاههای دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جائی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را به اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های ایران گواهی شده باشد .
هر گاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وکلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 58 – در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.
ماده 60 – دادخواست و کلیه برگهای پیوست آنان باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود .
فصل دوم – بهای خواسته
ماده 61 – بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده 62 – بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
1 – اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
2 – در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود .
3 – در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند .
4 – در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .
ماده 63 – چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس ، بهای خواسته را تنعیین خواهد کرد .
فصل سوم – جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول – جریان دادخواست
ماده 64 – مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده ، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد .
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 – اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .
ماده 66 – در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ میشود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه در این خصوص قطعی است .
مبحث دوم – ابلاغ
ماده 67 – پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده 68 – مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید واعاده می نماید .
تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمایند ، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .
تبصره 2 – در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید .
ماده 69 – هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .
ماده 70 – چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخه اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . در این صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده 71 – ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت و یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.
ماده 72 – هر گاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 – در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر النتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد .
ماده 74 – در دعاوی راجه به اهالی معین اعم ازده یا شهر یا بخشی از شهر که عده انها غیر محصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان انها را معارض خود معرفی می کنند ابااغ می شود .
ماده 75 – در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانها یوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 – در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( 68 – 69 – 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 – در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 – در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امور ور شکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 – در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 – اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 – هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.
ماده 79 – هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتی که به اینم ترتیب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می شود .
ماده 80 – هیچ یک از اصحاب دعوا ووکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 – تاریخ ووقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره – تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده 67 و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده 68 ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 – مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید :
1 – نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 – نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 – در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .
مبحث سوم – ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 – در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
1 – دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
2 – دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعا خواهان ارتباط کامل دارد .
3 – خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 – کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت و سمت او محرز نباشد .
6 – دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
7 – دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف وهبه بدون قبض .
8 – مورد دعوا مشروع نباشد .
9 – دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
10 – خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
11 – دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد اعتراض نماید .
ماده 86 – در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند .
ماده 87 – ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده 89 – در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده 27 عمل می کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خود داری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می نماید .
ماده 90 – هر گاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند .
الف – قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد .
ه – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 – در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید .
فصل چهارم – جلسه دادرسی
ماده 93 – اصحاب دعوا می تواند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
ماده 94 – هر یک از اصحاب دعوا می تواند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 – عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست . در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده 96 – خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد . یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماد .
ماده 97 – در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 – خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد .
ماده 99 – دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد .
ماده 100 – هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد .
تبصره – در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 – دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید . این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد .
ماده 102 – در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
1 – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر قرار باشد .
2 – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .
ماده 103 – اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد .
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .
ماده 104 – در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم – توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 – هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .
ماده 106 – در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد .
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف – خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد کند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب – خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد .
فصل ششم – امور اتفاقی
مبحث اول – تامین خواسته
1 – در خواست تامین
ماده 108 – خواهان می تواند فبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه در خواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج – در مواردی از قبیل تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول در خواست تامین باشد .
د – خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادر نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که در خواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود .
ماده 109 – در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و. در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید .
ماده 110 – در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .
ماده 111 – در خواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 – در صورتی که در خواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید .
ماده 113 – در خواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .
ماده 114 – نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان در خواست تامین نمود .
ماده 115 – در صورتی که در خواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل در خواست کننده رسیدگی نموده ، قرار تامین صادر یا آن را رد می نماید .
ماده 116 – قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید . دادگاه در ا.ولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید .
ماده 117 – قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا وسپس ابلاغ می شود.
118 – در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خود مرتفع می شود .
ماده 119 – قرار قبول یا رد تامین ، قابل تجدید نظر نیست .
ماده 120 – در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد می شود.
2 – اقسام تامین
ماده 121 – تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول .
ماده 122 – اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض ان توقیف نماید .
ماده 123 – در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می کند.
ماده 124 – خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می تواند در خواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد . در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده 125 – درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود که قرار تامین را صادر کرده است .دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده ، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 – توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنیبی که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است .
ماده 127 – از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.
ماده 128 – در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد در خواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 – در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده 130 – هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید .
ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گرددو نسخه ای از دادخواستو ضمائم آن را برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 – هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی جدا تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند .
ماده 134 – رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدید نظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده 135 – هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر .
ماده 136 – محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنماید ، باید دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد .
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
ماده 138 – در صورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .
ماده 139 – شخص ثالث که جلب میشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هر گاه دادگاه احراز نماید کعه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند .
ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر است .
در صورتی که قرار در مرحله تجدید نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی که به عنوان تجدید نظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
مبحث چهارم – دعوای متقابل
ماده 141 – خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان ، اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی میشود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتنباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد .
ماده 142 – دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود. لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 – دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و. اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم – اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده 144 – اتباع دولتهای خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده 145 – در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف مب باشند :
1 – در کشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 – دعاوی راجع به برات ، سفته و چک
3 – دعاوی متقابل
4 – دعاوی که مستند به سند رسمی می باشد .
5 – دعاوی که بر اثر آگهی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .
ماده 146 – هر گاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدید نظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدید نظر خوانده ایرانی می تواند در خواست تامین نماید .
ماده 147 – دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدید نظر به درخواست تجدید نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر می گردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست ، مقدار کافی را برای تامین تعیین می کند . در صورت امتناع خواهان یا تجدید نظر خواه از سپردن تامین تعییین شده برابر ماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم – تامین دلیل و اظهار نامه
مبحث اول – تامین دلیل
ماده 149 – در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه در خواست تامین آنها را بنماید .
مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از این گونه دلایل است .
ماده 150 – درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 – در خواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد :
1 – مشخصات درخواست کننده و طرف او
2 – موضوع دعوایی که برای اثبات آن در خواست تامین دلیل می شود .
3 – اوضاع و احوالی که موجب در خواست تامین دلیل شده است .
ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست . در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده 153 – دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر کننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 – در صورتی که تعیین طرف مقابل برای در خواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 – تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه می باشد .
مبحث دوم – اظهار نامه
ماده 156 – هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهار نامه از دیگری مطالبه نماید ، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد . به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهار نامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد ، خود داری نمایند .
ماده 157 – در صورتی که اظهار نامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند .
فصل هشتم – دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی بر این دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست می نماید .
ماده 159 – دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد .
ماده 160 – دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول در خواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد .
ماده 161 – در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده 162 – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آن که طرف دیکر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید .
ماده 163 – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق ، طرح دعوا نماید .
ماده 164 – هر گاه در ملک مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی ، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدواتی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم ، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 – در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه این که بذر روئیده یا نروییده باشد محکوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید .
تبصره – در صورت تقاضای محکوم له ، دادگاه متصرف عداونی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید .
ماده 166 – هر گاه تصرف عدوانی مال غیر منقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره – چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونه در گیری ووقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 – در صورتی که دو یا چند مال غیر منقولی را بطور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها ) که مورد استفاده در اموال غیر منقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 – هر گا ه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذینفع بداند ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 – مستاجر ، مباشر ، خادم ، کارگر و بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند .
ماده 171 – سرایدار ، خادم ، کارگر و بطور کلی هرامین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرار داد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابراز ی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده 1292 قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد . چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد .
ماده 173 – به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .
ماده 174 – دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .
ماده 175 – در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و در خواست تجدید نظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدید نظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
ماده 176 – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنماید یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد .
ماده 177 – رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده 178 – در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 – در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هر کدام از آنان می تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
ماده 180 – سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد .
ماده 181 – هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 – هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره – چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 – هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه که طبق مفاد فوق تنظیم میشود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته میشود ، چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده 185 – هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
مبحث دوم – در خواست سازش
ماده 186 – هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی در خواست نماید که طرف او برای سازش دعوت کند .
ماده 187 – ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده 188 – بعد اتز حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام ان می نماید . در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین می رساند . هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند .
ماده 189 – در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستنند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد .
ماده 190 – هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .
ماده 191 – هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 – استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادکاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 – در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره – در خواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسیدگی به دلایل
مبحث اول – کلیات
ماده 194 – دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند .
ماده 195 – دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرار دادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .
ماده 196 – دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد .
ماده 197 – اصل برائت است ، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند ، در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد .
ماده 198 – در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود .
ماده 199 – در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد.
ماده 200 – رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد .
ماده 201 – تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .
مبحث دوم – اقرار
ماده 202 – هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده 203 – اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی میشود.
ماده 204 – اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او را در صورت مجلس قید شود .
ماده 205 – اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومی
ماده 206 – رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هر صورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید
ماده 207 – سندی که در دادگاه ابراز می شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، در این صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد ان را پس بگیرد و یا از دادگاه در خواست نماید سند او را نادید ه بگیرد .
ماده 208 – هر گاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه در خواست نماید و دادگاه به این در خواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 – هر گاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به در خواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند .
ماده 210 – چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند ، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد ، دادگاه شخصی را مامور می نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند ، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند ، دادگاه می تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .
ماده 211 – اکر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آن چه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .
ماده 212 – هر گاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخیص دهد ، به در خواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد ، مقرر می دارد .اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد. مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع ، کسی که مسئولیت عد م ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قو ه قضائیه باشد .
تبصره 2 – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یاشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 – چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، باید د ر پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 – در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانکها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است .
ماده 214 – هر گاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرو.نده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذیربط مکلف است پرونده در خواستی را ارسال نماید.
ماده 215 – چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذیربط تقاضا نامه ای به وی می دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید .
ب – انکار و تردید
ماده 216 – کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او منرتب می گردد و اگر سندی ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید کند .
ماده 217 – اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .
ماده 218 – در مقابل تردید یا انکار ، هر گونه ارائه کننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نکرده و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مکلف است به اعتبار آن رسیدگی نماید .
ج – ادعای جعلیت
ماده 219 – ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 – ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .
تبصره – در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.
ماده 221 – دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که مورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تکلیف نموده ، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد ، دستور تحویل آن به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادکاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجدید نظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر می باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .
ماده 222 – کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د – رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 – خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرارداد ، هر چند که حکم به صحت آن شده است .
ماده 224 – می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حیات باشد ، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سند تلقی شود .
ماده 225 – اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید براساس تطبیق قرار گیرد در یک ی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی که نوشته ها ، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد ، تطبیق به عمل آو.رد.
ماده 226 – دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل که مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده ، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسئولیت و نیز موارد رد ، در حکم کارشناس رسمی می باشد.
ماده 227 – چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند ، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی می نماید .
در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد ، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هر گاه در ضمن رسیدگی . دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .
ماده 228 – پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند ، ادعای جعل شود فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار نظر تردید و انکار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .
مبحث چهارم – گواهی
ماده 229 – در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام می گردد.
ماده 230 – در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می باشد :
الف – اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وکالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب – دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن بیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . در موارد مذکور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج – دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع . ، بکارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چها ر زن ، دو مرد یا یک مرد و دو زن .
د – اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن .
ماده 231 – در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی ( مالی و غیر آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
ماده 232 – هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند .
ماده 233 – صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم ، در امور کیفری ، این قانون می باشد .
ماده 234 – هر یک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و
تبصره – در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 – دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی که گواهی نداده اند استماع می کند و بعد از ادا گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .
ماده 236 – قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتهای که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره – در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
ماده 237 – دادگاه می تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید . در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می سازد .
ماده 238 – هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند ، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 – دادگاه نمی تواند گواه را به ادا گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید ، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد.
ماده 240 – اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .
ماده 241 – تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 – دادگاه می تواند به در خواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
ماده 243 – گواهی که برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .
ماده 244 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 – در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 – در موارد مذکور در مادتین 244 و 245 چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده 247 – هر گاه گواه برای حضور در دادگاه در خواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنماید ، دادگاه میزان آن رامعین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم می نماید .
مبحث پنجم – معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 – دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار ووقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 – در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماید ، اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به در خواست یکی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند در موقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود.
ماده 250 – اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل در خواست نماید مگر این که مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 251 – متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند.
ماده 252 – ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است . هر یک از طرفین می تنواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نماید.
ماده 253 – طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آنها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند.
ماده 254 – عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
ماده 256 – عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط قاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند ، تهیه وسائل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی متوقف ، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع به کار شناس
ماده 257 – دادگاه می تواند راسا یا به در خواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه ، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند ، تعیین می گردد.
ماده 258 – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . در صورت لزوم تعدد کارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره – اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناس از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هر گاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز تنواند بدون انجام کارشناسی انشا رای نماید ، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظر خواه است ، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید ، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 – پساز صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .
ماده 261 – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 – کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد ، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و موجه باشد.
هر گاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید ، کارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
ماده 263 – در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ، دادگاه مواردتکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . در صورت عدم حضور ، کارشناس جلب خواهد شد.
هر گاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.
ماده 264 – دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
ماده 265 – در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بود ه ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا امضای رای ، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.
ماده 267 – هر گاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .
ماده 268 – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود ، می توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب ، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی ، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد .
ماده 269 – اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می شود واگذار نماید.
مبحث هفتم – سوگند
ماده 270 – در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به در خواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین می نماید.
ماده 271 – در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وکالت ووصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد .
ماده 272 – هر گاه خواهان( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .
ماده 273 – چنانچه خوانده از ادعای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، با سوگند وی ادعایش ثابت می شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274 – چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان ، به منکر اخطار می کند ، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد.
بااصرا ر خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر میشود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند ، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 257 – هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقی میشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .
ماده 276 – هر گاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت ، سه بار به خوانده اخطار می نماید که در نتیجه استنکاف ، ناکل شناخته می شود ، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 – در کلیه دعاوی مالی که به هر علت وسببی به ذمه تعلق میگیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه – چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره – در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط ، شهادت می دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود.
ماده 278 – در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوکند ، حق وی ساقط میشود.
ماده 279 – هر گاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادا سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهدشد.
تبصره 1 – در صورت تعدد وراث هر یک نسبت نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ، ادای یک سوگند کفایت می کند.
ماده 280 – در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 – سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) یا نام خداوند متعال با سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مکان و الفاظ تعیین می نماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورت مجلس می گردد.
ماده 282 – در صورتی که طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می نماید. در احضارنامه علت حضور قید می گردد.
ماده 283 – دادگاه نمی تواند بدون در خواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، در خواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 – در خواست سوگند از سوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد . در خواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای در خواست کننده می رسد و این در خواست را تا پایان دادرسی می توان انجام داد.
ماده 285 – در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود در خواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است .
ماده 286 – بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، در صورتی که شخصی باید سوگند یاد کند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند می دهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین را دعوت می کند. اگر کسی که باید سوگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می کند و با اتیان سوگند ، حکم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط میگردد . در برگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضو.ر باید قید گردد.
ماده 287 – اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه میتواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد.
ماده 288 – اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادعا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر میشود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادر می نماید .
ماده 289 – هر گاه کسی که در خواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید.

مبحث هشتم – نیابت قضایی
ماده 290 – در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 291 – در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر ، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می باشد .
ماده 292 – داد گاهای ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی که از طرف دادگاههای کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده میشود قبول کنند.
ماده 293 – دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معمول کرده باشد ، دادگاه ایران می تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 – در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده میشود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد . در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادکاه خواهد بود.
فصل یازدهم – رای
مبحث اول – صدور و انشای رای
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می کند.
ماده 296 – رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 – تاریخ صدور رای
2 – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی انان با قید اقامتگاه
3 – موضوع دعوا و در خواست طرفین
4 – جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است .
5 – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .
ماده 297 – رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده رای برسد.
ماده 298 – در صورتی که دعو.ا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد ، و نسبت به قسمت دیگر ، رسیدگی را ادامه می دهد.
ماده 299 – چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده میشود.
مبحث دوم – ابلاغ رای
ماده 300 – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرسها برسد ، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .در صورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – و بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 – هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره – چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد ، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .
مبحث سوم – حکم حضوری و غیابی
ماده 303 – حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .
ماده 304 – در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده و سپس مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .
مبحث چهارم – واخواهی
ماده 305 – محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است .
ماده 306 – مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشور ند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود. مگر این که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد:
1 – مرضی که مانع حرکت است .
2 – فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد .
3 – حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله ، و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد .
4 – توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضا مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خار ج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره 2 – اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 – تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .
ماده 307 – چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می باشد .
ماده 308 – رائی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکرده اند نیز تسری خواهد داشت .
مبحث پنجم – تصحیح رای
ماده 309 – هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از ان در خواست تجدید نظر نشده ، دادگاه راسا یا به در خواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدید نظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسی فوری
ماده 310 – در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .
ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع در خواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع در خواست ، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 – هر گاه موضوع در خواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یاد شده در ماده قبل باشد ، در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .
ماده 313 – در خواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد . در خواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای در خواست کننده می رسد .
ماده 314 – برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعات مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید . در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 – تشخیص فوری بودن موضوع در خواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به در خواست را دارد.
ماده 316 – دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .
ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .
ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، در خواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به در خواست طرف ، از آن رفع اثر خواهد کرد .
ماده 319 – دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .
ماده 320 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار ، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 – در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 – هر گاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی کننده ، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 – در صورتی که برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد .
ماده 324 – در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 – قبول یا رد در خواست دستور موقت مستقلا مورد اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست . لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و در خواست رسیدگی نماید . ولی در هر حال رد یا قبول در خواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
تبصره 1 – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره 2 – در خواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است .
باب چهارم – تجدید نظر
فصل اول – احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر
ماده 326 – بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده لغو شد.
.
ماده 327 – چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد . دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی ، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد .
ماده 328 – در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارند . دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده ، رای را نقض و رسیدگی ماهوی می نماید والا رای را تایید و برای اجرا به دادگاه بدوی اعاده می نماید .
ماده 329 – در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادر کننده رای ادعا شود ، مرجع تجدید نظر ابتدا به اصل دعوا رسیدگی و در صورت احراز ، رای را نقض و دوباره رسیدئگی خواهد کرد.
فصل دوم – آرای قابل تجدید نظر
ماده 330 – آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل در خواست تجدید نظر باشد .
ماده 331 – احکام زیر قابل در خواست تجدید نظر می باشد :
الف – در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000/000/3) ریال متجاوز باشد .
ب – کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی .
ج – حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد .
تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای .
ماده 332 – قرارهای زیر قابل تجدید نظر است ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجدید نظر باشد :
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج – قرار سقوط دعوا
د – قرار عدم اهلیت یک از طرفین دعوا
ماده 333 – در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای
ماده 334 – مرجع تجدید نظر آرای دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد.
ماده 335 – اشخاص زیر حق در خواست تجدید نظر دارند :
الف – طرفین دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنها
ب – مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم – مهلت تجدید نظر
ماده 336 – مهلت در خواست تجدید نظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .
ماده 337 – هر گاه یکی از کسانی که حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود.
ماده 338 – اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد ، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می گردد..
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده 339 – متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است ، تسلیم نماید .
هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
تبصره 1 – در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدید نظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای ارسال می دارد.
چنانچه دادخواست تجدید نظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد .
تبصره 2 – در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مورد قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مر جع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است .
تبصره 3 – دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند ، هر یک از طرفین در خواست تجدید نظر نماید.
ماده 340 – در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدید نظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدید نظر را به دادگاه صادر کننده رای تقدیم می نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم داد خواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اتخاذ تصمیم می نماید.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده 306 می باشد .
ماده 341 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه ووکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
2 – نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه خوانده
3 – حکم یا قراری که از آن در خواست تجدید نظر شده است .
4 – دادگاه صادر کننده رای
5 – تاریخ ابلاغ رای
6 – دلایل تجدید نظر خواهی
ماده 342 – هر گاه دادخواست دهنده عنوان قیمومیت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .
ماده 343 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 – اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر ، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر در این ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذکور در ماده 326 نخواهد بود.
ماده 345 – هر دا دخواستی که نکات یادشده در بندهای ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – )ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.
ماده 346 – مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یلا پس از رفع نقص ، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای اصحاب دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد .
ماده 347 – تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود ، هر جند دادگاه صادر کننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد .
فصل پنجم – جهات تجدید نظر
ماده 348 – جهات در خواست تجدید نظر به قرار زیر است :
الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی
د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
ه – ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
تبصره – اگر در خواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .
ماده 349 – مرجع تجدید نظر فقط به آن چه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید .
ماده 350 – عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
ماده 351 – چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد . ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای ، آن را تایید خواهد کرد.
ماده 352 – هر گاه دادگاه تجدید نظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.
ماده 353 – دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد.
ماده 354 – قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدید نظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا میشود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدید نظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل در خواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر کننده رای انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 – در صورتی که دادگاه تجدید نظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا رامردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.
ماده 356 – مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدید نظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده 357 – غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنها ، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدید نظر وارد شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
ماده 358 – چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 – رای دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظر خواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند ، تسری خواهد داشت .
ماده 360 – هر گاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدید نظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده 309 آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده 361 – تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .
ماده 362 – ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
1 – مطالبه قیمت محکوم به که عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است .
2 – ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد .
3 – تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعکس
ماده 363 – چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدید نظر ، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می نماید .
ماده 364 – در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .
ماده 365 – آرای صادره در مرحله تجدید نظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعی می باشد .
باب پنجم – فرجام خواهی
فصل اول – فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول – فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 – رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد در خواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی
ماده 367 – آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم در خواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف – احکام :
1 – احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000/000/20) ریال باشد .
2 – احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت
ب – قرار های زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد .
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
ماده 368 – آرای دادگاههای تجدید نظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف – احکام
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف
ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 – قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد .
2 – قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
ماده 369 – احکام زیر اگر چه از مصادیق بندهای الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.
1 – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
2 – احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .
3 – احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد
4 – احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 – احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6 – احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام خواهی است .
مبحث دوم – موارد نقض
ماده 370 – شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر کنننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:
1 – دادگاه صادر کننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد .
2 – رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 – عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 – آرای مغایر با یکدیگر ، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
5 – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و با به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
ماده 372 – چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد.
ماده 373 – چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یاد شده نقض می گردد.
ماده 374 – در مواردی که دعوا ناشی از قرار دادباشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد.
ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارک ، اسناد ونوشته های مبنای رای که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد.
ماده 376 – چنانچه در موضوع یک دعوا ارای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدید نظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 – در صورت وجود یکی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضی فرجام نقض می شود اگر چه فرحام خواهی به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سوم – ترتیب فرجام خواهی
ماده 378 – افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی در خواست رسیدگی فرجامی نمایند :
1 – طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی ووکلای آنان .
2 – دادستان کل کشور
ماده 379 – فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای به عمل می اید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب میشود .
ماده 380 – در دادخواست باید نکات زیر قید شود :
1 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه ووکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد .
2 – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
3 – حکم یا قراری که از ان در خواست فرجام شده است .
4 – دادگاه صادر کننده رای
4 – تاریخ ابلاغ رای
6 – دلایل فرجام خواهی
ماده 381 – به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
1 – رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می شود.
2 – ایحه متضمن اعتراضات فرجامی
3 – وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد .
ماده 382 – دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد ، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.
ماده 383 – دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دوماه قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.
مدیر دفتر دادکاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند.
در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تکمیل نشود ، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد میشود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی می باشد. رای دیوان قطعی است .
ماده 384 – اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شد ، رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده ، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد .رای دیوان قطعی است .
ماده 385 – در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی کشور می فرستد.
ماده 386 – در خواست فرجام ، اجرای حکم را تازمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می گردد:
الف – چنانچه محکوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 387 – هر گاه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشده ، یا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره – مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا بلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.
ماده 388 – دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را در یافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند.
دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی کشور در خواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ می نماید که ظرف ده روز از آن نقص کند. هر گاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست .
ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل ، محکوم علیه رای یاد شده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم – ترتیب رسیدگی
ماده 390 – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور ، رئیس دئیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یک ی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است .
ماده 392 – رئیس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا به نوبت ، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد.
عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرو.نده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، ان را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 – رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان ، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 – برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده میشود. آن گاه دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول ، ابلاغ و رسید ان را به دیوان عالی کشور ارسال نماید .
ماده 395 – در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای ، گزارش خود را اصلاح نماید.
ماده 396 – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهی
ماده 397 – مهلت در خواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .
ماده 398 – ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف – برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدید نظر استان از روز ابلاغ .
ب – برای احکام و قرارهای قابل تجدید نظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدید نظر خواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .
ماده 399 – اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 – مقررات مواد 337 و 338 این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده 401 – پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد :
الف – اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع میشود.
ب – اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد . به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد.
ج – در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر ان حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
ماده 402 – در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 – اگر رای مورد در خواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر ان متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند . دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید . همچنین اکر رای دادگاه به صورت حکم صادر شودولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد ، دیوان عالی کشور ان را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هر گاه سهو یا اشتباه یادشده در این ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 404 – رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد ، مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت .
ماده 405 – دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی کشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید.
ب – در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر این که بعد از نقض ، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.
ماده 406 – در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی کرده و مبادرت به انشا رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول و انشا رای خواهد نمود.
ماده 407 – هر گاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد.
ماده 408 – در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیواان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال ، رای دادگاه را ابرام ، در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم در غیر موارد مذکور در ماده 326 قطعی می باشد.
ماده 409 – برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .
ماده 410 – در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می شود به طور روشن و کامل ذکر می گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 – بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده لغو شد.
ماده 412 – بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب این ماده لغو شد.
مبحث هفتم – فرجام تبعی
ماده 413 – فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا در خواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او مقتضی شده باشد.
ماده 414 – فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف در خواست فرجام واقع شده ، پذیرفته میشود.
ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق در خواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
ماده 416 – هیچ یک از شرایط مذکور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعی جاری نیست .
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده 417 – اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده 418 – در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رای صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف – اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاری ( غیر اصلی ) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است .
ماده 420 – اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 – اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .
ماده 423 – در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر میشود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تا حصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد . در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ، تمام آن الغا خواهد شد.
فصل سوم – اعاده دادرسی
مبحث اول – جهات اعاده دادرسی
ماده 426 – نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل در خواست اعاده دادرسی شود :
1 – موضوع حکم ، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 – حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 – وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
4 – حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
5 – طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است .
6 – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد .
7 – پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست می آید که دلیل حقانیت در خواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .
مبحث دوم – مهلت در خواست اعاده دادرسی
ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر است :
1 – نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ
2 – نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره – – در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده 306 این قانون عمل میشود.
ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده 429 – در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .
ماده 430 – هر گاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاکمه میشود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند ، اثبات گردد.
ماده 431 – مفاد مواد 337 و 338 این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت میشود.
مبحث سوم – – ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 – اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف – – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف ؟ روزبه دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 – دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.
تبصره – چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد:
1 – نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 – حکمی که مورد دادخواست اعاده دادرسی است .
3 – مشخصات دادگاه صادر کننده حکم
4 – جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر ووکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد دادخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .
ماده 436 – در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
ماده 437 – بادرخواست اعاده دادرسی وپس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد:
الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.
ج – در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای الف و ب اقدام می گردد.
ماده 438 – هر گاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید . در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدید نظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دوحکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 – نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد ، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 – در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعیین وحساب مواعد
ماده 442 – مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست وچهار ساعت است .
ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر ، روز ی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
ماده 445 – موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود.
ماده 446 – کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
ماده 447 – چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده 448 – چنانچه در روز ی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روز ی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین می کند.
ماده 449 – مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای ان را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم – دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 – مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
ماده 451 – تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده است .
ماده 453 – در صورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
باب هفتم – داوری
ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 – ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن رامهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .
ماده 458 – در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصدوسی نهم 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 – در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند . و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 – در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی که با انقضای مهلت ، اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 – هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .
ماده 462 – در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخا ب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 – هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننماید ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 – در صورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند ، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 – در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخا ب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روز ی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
1 – اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2 – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده 467 – در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .
ماده 468 – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده 469 – دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 – کسانی که سن آنها کمتر از بیست وپنج سال تمام باشد .
2 – کسانی که در دعوا ذینفع باشند.
3 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 – کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشندیا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سبیی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7 – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقرابای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 – کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
ماده 470 – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 – در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود ، هر یک از طرفین می توانند پس ازاعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند ، مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.
ماده 472 – بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی
ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا ازدادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 – نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع میشود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه در بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخا ب خواهد نمود ، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
در صورتی که داوران در مدت قرار داد داوری یا مدتی که قانون تعیین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
تبصره – در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است ، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر ده باشد .
ماده 475 – شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 – داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند
ماده 478 – هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده 480 – حکم نهایی یادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آن چه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب میشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 – در موارد زیر داور از بین می رود:
1 – با تراضی کتبی طرفین دعوا
2 – با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
ماده 482 – رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 – در صورتی که داورای اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 – داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه بعمل می آید.
تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روز ی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود.این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .
ماده 485 – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نمود ه و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 – هرگاه طرفین ، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن راردکنند ، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 – تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.
ماده 488 – هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 – رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است .
2 – داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد .در این صورتت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4 – رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 – رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 – رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
7 – قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است .
ماده 490 – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند.
تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده 488 برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 این قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، در این صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می ماند.
تبصره – در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه باتقدیم دادخواست به مل خواهد آمد.
ماده 492 – در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است .
ماده 493 – اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آن که دلایل اعتراض ؟باشد . در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 – چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 – رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .
ماده 496 – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست ,:
1 – دعوای ورشکستگی
2 – دعاوی واجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 – پرداخت حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
ماده 499 – در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود.
ماده 500 – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم – هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول – هزینه دادرسی
ماده 502 – هزینه دادرسی عبارتست از:
1 – هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم میشود.
2 – هزینه قرارها و احکام دادگاه
ماده 503 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل وورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب 1373 – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.
فصل دوم – اعسار از هزینه دادرسی
مااده 504 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده 505 – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .
ماده 506 – در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت کتبی حداقل دونفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل ووسیله امرا معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده وشهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 – مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هرحال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است .
ماده 508 – معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده 509 – در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بریک نفر هم زمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.
ماده 510 – اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه میشود ، مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 – هر گاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 – از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 – پس از اثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 – معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله
ماده 514 – هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اکر بادرآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – کلیات
ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا دراثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی ازدادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهدشد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره 2 – خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد.
ماده 516 – چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می گردد.
ماده 517 – دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده 518 – در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.
فصل دوم – خسارات
ماده 519 – خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ازقبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی
ماده 520 – در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 – هزینه هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده 522 – در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ، داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم – مستثنیات دین
ماده 523 – در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده میشود اجرا رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می باشد.
تبصره – احکام جزایی دادگاههای صالح مبنی براسترداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد .
ماده 524 – مستثنیات دین عبارتست از:
الف – مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شوون عرفی
ب – وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه
ج – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه ، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است .
د – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
ه – کتب و ابراز علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان
و – وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معا ش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد.
ماده 525 – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه ، تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازم الاجرا ، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیا مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد برشان ، بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.
ماده 526 – مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است
ماده 527 – چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات :
ماده 528 – دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت ، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن رامصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد. و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آ ن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.
ماده 529 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن ومواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد وبیست ونه ماده و هفتادودو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ویک فروردین ماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/1/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

‌مصوب 1-5-1353
‌ماده 1 – به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چهارچوب سیاست های اقتصادی کشور، وزارت صنایع و معادن‌با وظائف و اختیارات و مسئولیت های زیر تشکیل می‌شود:
‌الف – تنظیم سیاست ها، خط مشی و برنامه‌های صنعتی و معدنی کشور.
ب – اجزای برنامه‌های خاص صنعتی و معدنی در بخش دولتی.
ج – نظارت بر فعالیت های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی در جهت اجرای برنامه‌های صنعتی و معدنی.
‌د – ارشاد و راهنمایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی.
ه – تنظیم ضوابط و اجرای مقررات لازم به منظور تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع و معادن غیر دولتی.
‌و – گسترش و نوسازی و افزایش بهره‌وری صنایع و معادن کشور از طریق بررسی های علمی و فنی و تهیه و تربیت کادر مدیریت صنعتی و مشارکت‌در ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی مورد نیاز کشور.
‌ز – اعطای کمک و ارائه راهنمایی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی کشور.
ح – نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات اعتباری و سازمان های صلاحیت دار دولتی تخصصی که کمک های اعتباری صنعتی و معدنی بودجه عمرانی از‌طریق آن ها داده می‌شود و نیز بانک های تخصصی صنعتی و معدنی در زمینه نحوه کاربرد اعتبارات بودجه عمرانی.
ط – تنظیم برنامه و نحوه کمک های اعتباری بودجه عمرانی دولت به توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی بخش غیر دولتی از طریق بانک ها و‌مؤسسات اعتباری تخصصی صنعتی و معدنی و سازمان های صلاحیت دار دولتی.
ی – توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک و اعطای کمک های لازم برای این منظور.
ک – انجام بررسی های زمین‌شناسی و اکتشافی و مطالعه ذخائر معدنی به منظور بهره‌برداری صحیح و مؤثر از ذخائر معدنی کشور.
ل – انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و تعیین استانداردهای انواع تولیدات به ویژه محصولات صنعتی و معدنی و تعیین انواع معیارها برای‌تولیدات داخلی کشور از طریق تشکیل کمیته‌های ملی استاندارد.
م – نظارت در امر مدیریت و بهره‌برداری مؤثر از معادن و کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دولتی و توسعه و ترمیم آن ها به منظور افزایش‌بازدهی و بهره‌وری.
ن – مشارکت در مؤسسات سرمایه‌گذاری و فروش سهام دولت در واحدهای صنعتی و معدنی به مردم از طریق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س – مشارکت در ایجاد شهرهای صنعتی به طور مستقیم یا از طریق سازمان های وابسته به منظور ایجاد زیربنای لازم و ضروری جهت توسعه سریع‌و مؤثر فعالیت های صنعتی کشور و کمک به سیاست های توسعه منطقه‌ای.
ع – صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و نظارت بر امر اکتشاف و بهره‌برداری، همچنین تشخیص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف – ارزیابی طرح ها و برنامه‌های صنعتی و معدنی اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی.
ص – جمع‌آوری آمارها و اطلاعات اختصاصی صنعتی و معدنی.
ق – قبول عضویت و شرکت در سازمان های و مجامع بین‌المللی مربوط به امور صنعتی و معدنی.
‌ماده 2 – ضوابط و شرایط مربوط به ایجاد و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی هر سال با توجه به رشته‌ها و مناطق مختلف کشور از طرف‌وزارت صنایع و معادن اعلام خواهد شد.
‌ماده 3 – شرکت ملی ذوب‌آهن ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، شرکت ملی صنایع‌فولاد ایران، سازمان زمین‌شناسی کشور، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان صنایع‌کوچک و نواحی صنعتی ایران، بانک اعتبارات صنعتی، شرکت سهامی عام نساجی مازندران، شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی ایران و‌شرکت سهامی کارخانجات ایران به وزارت صنایع و معادن وابسته می‌شود.
‌کلیه وظائف و اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذکور در این ماده به وزیر و وزارت صنایع و معادن منتقل می‌گردد.
‌تبصره 1 – شرکت های وابسته و تابعه سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات مذکور در این ماده کماکان وابسته و تابع سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات مربوط‌خواهند بود.
‌تبصره 2 – مرکز صنایع دستی ایران وابسته به وزارت اقتصاد از تاریخ تصویب این قانون به نام سازمان صنایع دستی ایران تغییر نام یافته و وابسته به‌وزارت صنایع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور برای تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین تقدیم خواهد شد.
‌ماده 4 – وزارت صنایع و معادن مکلف است سازمان تفصیلی خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری تهیه و پس از تأیید سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجراء بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 24-4-1353، در جلسه فوق‌العاده روز‌سه‌شنبه اول مرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

فصل اول – تعاریف
‌ماده 1 – اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:
1 – عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.
2 – سهم: سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.
3 – درآمد ویژه: مبلغی است که از عملیات و معاملات یک شرکت یا اتحادیه تعاونی در یک دوره مالی پس از وضع هزینه‌ها و استهلاکات حاصل‌می‌شود.
4 – سود سهم: مبلغی از درآمد ویژه سالانه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که در هر سال به هر سهم اختصاص داده می‌شود.
5 – مازاد برگشتی: مبلغی از درآمد ویژه شرکت یا اتحادیه تعاونی است که برای تقسیم بین اعضاء به تناسب میزان معاملات آنها با شرکت یا‌ اتحادیه تعاونی در حدود مقررات این قانون اختصاص داده می‌شود.
6 – کشاورز: کسی که حرفه اصلی او تولید محصول به وسیله عملیات زراعی و یا باغداری باشد.
7 – دامدار: کسی که حرفه اصلی او تولید یا پرورش دام و یا طیور باشد.
8 – صاحب حرفه: کسی که با کمک نیروی کار شخصی و سرمایه و وسایل خود اقدام به تولید کالا به منظور فروش یا عرضه خدمت معین برای‌کسب درآمد می‌کند.
9 – صاحب شغل آزاد: کسی که بدون وسائل و یا با وسائل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه و بدین وسیله کسب درآمد می‌کند.
10 – صنایع کوچک صنایعی است که به وسیله وزارت اقتصاد مشخص و اعلام می‌شود.[1]

فصل دوم – کلیات

‌ماده 2 – شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از‌طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافق اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می‌شود.[2]
‌تبصره – تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از 7 عضو کمتر باشد.
‌ماده 3 – عضویت در شرکت تعاونی برای تمام اشخاصی که محل فعالیت[3] یا سکونت آنها در حوزه عمل شرکت باشد و به تمام یا قسمتی از خدمات‌شرکت احتیاج داشته باشند آزاد است.
‌ماده 4 – شرط عضویت در شرکت تعاونی خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می‌باشد.
‌ماده 5 – هیچگونه تبعیض یا محدودیتی برای عضویت در شرکت نباید وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسائل‌و امکانات شرکت مشروط بر اینکه در اساسنامه تصریح شده باشد.
‌تبصره – می‌توان در اساسنامه شرکت شرط قبول اعضای جدید را علاوه بر خرید سهام پرداخت مبلغی به عنوان حق عضویت متناسب با هزینه‌توسعه وسائل و یا امکانات شرکت برای انجام خدمات اضافی موکول کرد.
‌ماده 6 – خروج هر عضو از شرکت اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد و بهای سهم یا سهام او حداکثر به ارزش اسمی باید ظرف یک سال از‌تاریخ خروج عضو از شرکت نقداً پرداخت گردد. ‌برای پذیرش مجدد عضو خارج شده از شرکت می‌توان در اساسنامه شرایطی پیش‌بینی نمود. [4]
‌ماده 7 – مجمع عمومی عالیترین مرجع اتخاذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضا برای اداره امور شرکت است که در آن تمام اعضاء حق دارند حضور‌به هم رسانند و رأی خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومی هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است.
‌ماده 8 – هر یک از اعضای شرکت تعاونی می‌تواند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رأی در مجمع عمومی به یک عضو دیگر با وکالت‌واگذار کند، لکن هیچ عضوی نمی‌تواند علاوه بررأی خود بیش از سه رأی[5] با وکالت داشته باشد.
‌ماده 9 – در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی با حوزه عمل وسیع و یا تعداد زیاد عضو ممکن است اعمال حق رأی به وسیله نماینده یا نمایندگان‌منتخب اعضاء در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و یا ترکیبی از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به‌نحوی که در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام شود.
‌ماده 10 – سرمایه شرکت تعاونی نامحدود و سهام آن با نام و مسئولیت هر عضو محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری و یا‌تعهد نموده است.[6]
تبصره1- سود سالانه سهام شرکت‌های تعاونی معادل حداکثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتی خواهد بود و در صورتی که اوراق قرضه دولتی در جریان‌نباشد سود سالانه سهام به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین و جهت اجرا اعلام خواهد شد. در مواردی که میزان درآمد خالص شرکت تکافوی پرداخت سود سهام را بر اساس مفاد این تبصره ننماید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت تعاونی‌مربوط نسبت به تعیین مقدار سود سهام آن اقدام خواهد نمود.
‌تبصره2 – افزایش سرمایه شرکت تعاونی از طریق خرید سهام به وسیله اعضای جدید و یا افزایش تعداد سهام اعضای قبلی شرکت صورت می‌گیرد.
‌ماده 11 – میزان سهام هر عضو را می‌توان در اساسنامه به نسبت امکان معاملات او با شرکت تعیین نمود و در هر حال میزان سهام یک عضو نباید از‌یک هفتم کل سرمایه تجاوز کند.
‌تبصره – به موجب اساسنامه می‌توان پرداخت بهای سهام خریداری شده هر عضو را به استثنای نخستین سهم خریداری از شرکت که نقدی است به‌اقساط با مدت معین که هر قسط از یک دهم مبلغ تعهدی کمتر نباشد مجاز دانست در این صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختی و مازاد‌برگشتی از بابت معاملات عضو که موافق مقررات این قانون از تاریخ عضویت تعلق می‌گیرد موکول است به تصفیه تمام اقساط تعهدی او بابت سهام‌خریداری.
‌ماده 12 – انتقال سهام شرکت تعاونی به غیر عضو شرکت مجاز نیست.
‌ماده 13 – در صورتی که سهام هر یک از اعضای شرکت تعاونی به عنوان تضمین بدهی یا تعهدات آن عضو در قبال بستانکاران از طریق مراجع‌قانونی بازداشت شود ترتیب استیفای طلب بستانکاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذکور در این قانون خواهد بود. شرکت تعاونی می‌تواند طلب‌خود را از اعضایی که از شرکت خارج شده‌اند با حق تقدم نسبت به سایر طلب‌کارها از کل مطالبات آنها بابت سهام و یا سود آن، همچنین مازاد برگشتی‌ مربوط و یا سپرده‌های آنها در شرکت برداشت کند.
‌ماده 14 – درآمد ویژه شرکت در صورتی که موافق اساسنامه قابل تقسیم باشد به ترتیب پس از وضع ذخیره‌ها و سود سهام مطابق مقررات این قانون‌به صورت مازاد برگشتی به تناسب میزان معاملات هر عضو با شرکت قابل تقسیم است.
مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر اعضاء در صورتی که موافق اساسنامه این نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسیم به اعضاء نیست و به حساب ذخیره‌قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.
‌ماده 15 – از محل درآمد ویژه سالانه شرکتهای تعاونی مبالغ زیر کسر و به حسابهای مربوط منظور می‌شود:
1 – حداقل 12 درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم.
‌احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضاء در حساب ذخیره مندرج در این بند تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای‌مذکور به میزان معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده باشد الزامی خواهد بود ولی مبالغ حاصل از معاملات با غیر اعضاء و سایر درآمدهای مجاز‌شرکت که خارج از حدود عملیات جاری آن باشد بدون رعایت معدل مذکورهمه‌ساله به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.
2 – سه درصد از درآمد ویژه سالانه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاون در منطقه تعاونی مربوط در سراسر کشور در اختیار اتحادیه تعاونی نظارت و‌هماهنگی منطقه‌ای و مرکزی رشته مربوطه و تا زمانی که اتحادیه‌های مزبور تشکیل نشده‌اند، [7] در اختیار وزارت تعاون و‌امور روستاها گذاشته می‌شود تا به موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تنظیم می‌شود و به تصویب شورای عالی همآهنگی تعاونیهای کشور‌می‌رسد به مصرف برسد. در مورد شرکتهای تعاونی کارگری سه درصد مزبور را وزارت کار و امور اجتماعی دریافت و به مصرف آموزش و تعلیمات‌ تعاونی کارگران خواهد رسانید.
3 – ذخایر دیگری که در اساسنامه مقرر شده باشد.
‌ماده 16 – با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت پس از تصفیه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور می‌رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم‌شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می‌کنند انتقال داده می‌شود و یا به مصرف امور اجتماعی و عام‌المنفعه همان حوزه‌خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده 18 که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور معین خواهد شد.
‌ماده 17 – شرکت تعاونی دارای ارکان زیر است:
1 – مجمع عمومی.
2 – هیأت مدیره.
3 – بازرس یا بازرسان.
‌ماده 18 – انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
1 – رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
2 – رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرف‌کنندگان – مسکن – اعتبار و آموزشگاه‌ها.
3 – رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار، تعاونیهای حرف و صنایع دستی، تعاونیهای صنایع کوچک، تعاونیهای تهیه و توزیع، تعاونیهای مشاغل‌آزاد و تعاونیهای صیادان.[8]
‌تبصره 1 – هر یک از شرکتهای تعاونی در رشته‌های “‌مصرف” یا “‌کار و پیشه” که با عضویت کارگران و سایر کارکنان صنایع و خدمات و حرف تشکیل‌شود و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه‌های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی کارگری خوانده می‌شود.[9]
‌تبصره 2 – جمع بین هدف‌ها و عملیات انواع شرکت‌های تعاونی از یک رشته یا از رشته‌های سه گانه فوق در صورتی ممکن خواهد بود که به سبب‌اوضاع و احوال و شرایط خاص و مقتضیات محلی مجوز آن قبلاً از وزارت تعاون و امور روستاها تحصیل شده باشد و این شرکت‌ها می‌توانند عضویت‌اتحادیه‌های تعاونی رشته‌های مربوط را نیز داشته باشند.[10]
‌
فصل سوم – تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی
‌ماده 19 – شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می‌گردد. در مجمع مذکور اساسنامه شرکت مطرح و با رای اکثریت [11] اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس‌یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیره‌ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می‌شود.
‌تبصره – در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از 7 باشد.
‌ ماده 20 – آن عده از داوطلبان تشکیل شرکت که با مصوبات مجمع عمومی مؤسس موافق نباشند اعم از اینکه در مجمع عمومی مؤسس حضور یافته یا‌نیافته باشند در صورتی که یک هفته پس از تشکیل مجمع مخالفت خود را کتباً اعلام نمایند، حق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای‌خرید سهم یا سهام پرداخته‌اند دارند – در این صورت سرمایه شرکت تعاونی به مبلغی پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص به ثبت خواهد رسید.[12]
‌تبصره 1 – وجوه پرداختی بابت سهام داوطلبان مذکور در این ماده بلافاصله بعد از معرفی امضاهای مجاز شرکت باید مسترد گردد.
‌تبصره 2 – در صورتی که تقاضای ثبت شرکتی طبق ماده 24 این قانون به طور قطعی رد شود وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان عضویت را خواهد داد.
‌تبصره 3 – در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله داوطلبان عضویت نسبت به ثبت شرکت اقدام نشود هر صاحب سهمی‌می‌تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد شرکتهای تعاونی کارگری به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه‌نماید، در این صورت وزارت مربوط بلافاصله دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
ماده 21 – اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبیق با مقررات قانون [13]در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد.‌ در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت‌تعاون و امور روستاها برساند.
‌ماده 22 – اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیر باشد:
1 – نام (‌با قید کلمه تعاونی) – مرکز اصلی و نشانی شرکت – مدت و حوزه عملیات شرکت.
2 – موضوع و حدود عملیات شرکت.
3 – شرایط عضویت – مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت – خروج از عضویت (‌اخراج – استعفا – فوت و یا ترک عضویت) – حقوق و‌تعهدات اعضاء – مسئولیت اعضاء.
4 – سرمایه و تعداد سهام اولیه – ارزش هر سهم – حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد – بازپرداخت یا انتقال سهام- مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.
5 – مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب‌الاجل مربوط به دعوت مجامع – مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب‌برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.
6 – اعضای هیأت مدیره و بازرسان (‌تعداد، نحوه انتخاب، وظایف، عزل، استعفا و فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان، تعیین صاحبان امضای و ‌مجاز حدود اختیارات و مسئولیتهای آنان و همچنین تعیین مرجع تصمیم‌گیرنده برای افتتاح حساب بانکی و نحوه استفاده از وجوه زائد بر احتیاج شرکت.[14]
7 – سال مالی – مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیأت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه‌ها – بودجه مخارج و‌عملیات شرکت – حسابرسی شرکت.
8 – طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر.
9 – سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.
10 – طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.
11- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.
12- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.
13- مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.
14- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.
15- امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.
‌16- سرمایه‌گذاری در مؤسسات تولیدی به منظور رفع نیازمندیهای حرفه‌ای و شخصی اعضاء با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.[15]
‌ماده 23 – وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند به دلائل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.
1- عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.
2- عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.
ماده 24 – هر گاه شرکت تعاونی که درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است به‌تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارک مربوط به‌تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات‌تعاونی‌های مذکور در این قانون[16] ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی و‌لازم‌الاجرا است.
ماده 25 – ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به اطلاع عموم می‌رسد. شرکت می‌تواند علاوه بر‌روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی در صورت لزوم در یکی از جراید محلی و یا نشریات تعاونی و یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز شرکت، ثبت و‌یا تغییرات اساسنامه را اعلام دارد.انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی برای اعلام تغییر هیأت مدیره، بازرسان و مدیر عامل الزامی نیست.[17]
‌تبصره – در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.
‌

فصل چهارم – مجمع عمومی

‌ماده 26 – مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره، یا بر اساس درخواست مقامات یا اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به‌تشکیل می‌شود:
1 – بازرس یا اکثریت بازرسان.
2 – یک پنجم اعضای شرکت.
3 – وزارت تعاون و امور روستاها.
4 – وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری.
‌تبصره – در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت 20 روز از تاریخ وصول درخواست نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نکند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مستیماً مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوع یا موضوعاتی که مورد‌نظر است دعوت خواهد کرد.
‌ماده 27 – دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی‌در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.[18]
‌ماده 28 – جلسه مجمع عمومی را رییس هیأت مدیره و در غیاب او یکی از اعضای هیأت مدیره افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب‌یک رییس و یک نایب رییس، یک منشی و سه نفر ناظر از میان اعضا اقدام خواهد شد.
‌تبصره – مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده 26 این قانون دعوت و تشکیل می‌شود به وسیله مسن‌ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌شد.
‌ماده 29 – صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود و به امضای رییس و‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رییس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.
‌تبصره – صورت جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.
‌‌ماده 30 – هر یک از اعضاء می‌تواند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مورد یا موارد دیگری غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه‌تشکیل مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند و مقام دعوت‌کننده‌مجمع مکلف است پیشنهاد مربوط را در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گیرد و پیشنهاد طرح هر‌موضوع جدید در جلسات مجمع از طرف هر یک از اعضاء موکول است به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه و در هر دو‌مورد اتخاذ تصمیم درباره موضوع یا موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می‌شود به جلسه بعد از تنفس همان مجمع که‌نباید زودتر از بیست روز و دیر تر از سی روز (‌با دعوت از اعضاء) تشکیل گردد موکول خواهد شد. ‌در صورتی که جلسه مجمع عمومی به عنوان تنفس تعطیل گردد هیأت‌رییسه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهد بود که در جلسه مجمع قبل از‌اعلام تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع عمومی حاضر نشده باشند که در این صورت به جای اشخاص غائب افراد‌دیگری انتخاب خواهند شد.[19]
‌ماده 31 – مجمع عمومی شرکت تعاونی به سه صورت زیر تشکیل می‌شود:
1 – مجمع عمومی مؤسس موضوع فصل سوم این قانون.
2 – مجمع عمومی عادی.
3 – مجمع عمومی فوق‌العاده.
‌ماده 32 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت تشکیل می‌شود و در موارد مقتضی می‌توان در ‌هر موقع از سال مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده تشکیل داد.
‌ماده 33 – وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 – انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.
2 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.
3 – اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.
4 – تعیین خط مشی و برنامه‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابوابجمعی‌مدیر عامل و کارکنان شرکت (‌بنا به پیشنهاد هیأت مدیره).
5 – اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6 – اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه‌گذاریهای شرکت.
7 – تصویب آیین‌نامه‌های معاملات و سایر آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
8 – اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر‌به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی. تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.
‌تبصره – عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از طریق وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت‌می‌تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.
9 – تصویب گزارش[20] تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت ‌شود.
10 – اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالنه پرداختی به اتحادیه طبق موازین‌این قانون.
11 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می‌شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.
‌‌ماده 34 – مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت به دست نیامدن حد نصاب مذکور،‌ آگهی دعوت مجدد مجمع عمومی باید حداکثر ظرف پانزده روز با رعایت مفاد ماده 27 این قانون با همان دستور جلسه قبلی منتشر شود.جلسه دوم با حضور عده حاضر که نباید از 7 نفر، بدون در نظر گرفتن وکالت موضوع ماده 8 این قانون (‌به استثنای نمایندگی موضوع ماده 9 این قانون)‌کمتر باشد، رسمیت خواهد یافت.در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع یا درخواست انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها یا‌وزارت کار و امور اجتماعی (‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید.وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) پس از رسیدگیهای لازم هرگاه تشکیل مجدد مجمع‌عمومی را ضرور بداند به طریقی مقتضی اقدام خواهند نمود و در صورتی که پس از رسیدگیهای لازم انحلال شرکت یا اتحادیه را لازم تشخیص دهد‌بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت اتخاذ تصمیم در مورد انحلال دعوت خواهد نمود و اگر مجمع عمومی فوق‌العاده مزبور هم به حد نصاب‌قانونی نرسد وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگری) به جانشینی مجمع عمومی‌فوق‌العاده حکم به انحلال شرکت یا اتحادیه می‌دهد و نسبت به تعیین هیأت تصفیه از بین اعضاء یا اشخاص صاحب صلاحیت دیگر اقدام خواهد کرد.[21]
‌ماده 35 – تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضاء حاضر در مجمع اتخاذ می‌شود، ‌مگر در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان که تصمیمات مجمع به اکثریت نسبی خواهد بود.[22]
‌تبصره – در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌گردد و جلسه بعدی که‌منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول انجامد.
‌ماده 36 – مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می‌شود:
1 -‌تغییر مواد اساسنامه.
2 – ادغام با شرکت دیگر.
3 – انحلال شرکت.
‌ماده 37 – مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضای شرکت و یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم حصول این‌حد نصاب با رعایت ماده 34 آگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه جلسه قبل منتشر می‌شود.
‌این جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت پیدا می‌کند و در صورت عدم حصول حد نصاب، مجمع برای بار سوم با‌همان ترتیب دعوت می‌شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید از هفت نفر کمتر باشد رسمیت پیدا می‌کند. در صورت عدم تشکیل‌جلسه سوم هر ذیحقی می‌تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد‌شرکتهای تعاونی کارگری) مراجعه نماید. ‌در این صورت طبق ماده 34 این قانون عمل خواهد شد.[23]
‌تبصره – تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می‌گردد.
‌ماده 38 – ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود اصالتاً و یا وکالت‌موضوع ماده 8 این قانون آن را امضاء می‌کنند.

فصل پنجم – هیأت مدیره

‌ماده 39 – اداره امور شرکت طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر عضو اصلی خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای‌مدت سه سال از بین اعضای شرکت با رأی مخفی انتخاب می‌شوند مجمع عمومی همزمان با انتخاب این عده 2 نفر عضو علی‌البدل نیز با همان شرایط‌انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هر یک از اعضاء اصلی و علی‌البدل بلامانع است.[24]
‌تبصره 1 – در صورت استعفا – فوت – ترک عضویت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی بشود یکی از اعضاء‌ علی‌البدل برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره دعوت می‌شود.
‌تبصره 2 – در صورت استعفای دسته‌جمعی هیأت مدیره مجمع عمومی به تقاضای هر یک از اعضای مستعفی و یا اعضای علی‌البدل و یا بازرس یا‌بازرسان یا یک پنجم اعضای شرکت یا وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای انتخاب‌هیأت مدیره جدید دعوت می‌شود.
‌تبصره 3 – در صورتی که به علل استعفا – فوت یا ممنوعیت قانونی – هیأت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه برای اداره امور شرکت خارج گردد‌مجمع عمومی بر اساس ماده 26 این قانون دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام کند.
‌تبصره 4 – در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره برای اداره امور جاری شرکت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) برای جانشینی اشخاصی که به یکی از علل فوق در هیأت مدیره شرکت نمی‌کنند از میان‌اعضای شرکت تعداد لازم موقتاً انتخاب خواهد شد.
‌مسئولیت اعضای هیأت مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می‌شوند عیناً همان مسئولیتهایی است که برای هیأت مدیره در این فصل پیش‌بینی شده‌است.
‌ماده 40 – هیأت مدیره از بین خود یک رییس و یک نایب رییس و یک منشی انتخاب خواهد کرد.
‌تبصره -‌خلاصه مذاکرات[25] و تصمیمات هیأت مدیره در دفتری به نام دفتر صورت جلسات هیأت مدیره ثبت می‌گردد و به امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در هر‌جلسه می‌رسد.
‌ماده 41 – تصمیمات هیأت مدیره در جلساتی که با اکثریت اعضای هیأت مدیره به دعوت رییس یا نایب رییس یا مدیر عامل تشکیل می‌گردد اتخاذ‌می‌شود. برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه ضروری است.
‌ماده 42 – خدمات هیأت مدیره در شرکت افتخاری و بلاعوض است.
‌تبصره – هرگاه یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی علاوه بر وظایف خاص سمت خود عهده ‌دار خدمات دیگری در شرکت گردد‌ می‌تواند با تصویب مجمع عمومی حق‌الزحمه مناسب دریافت دارد. [26]
‌ماده 43 – نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مجمع مؤسس برای ثبت شرکت در مراجع ذیصلاحیت اقدام‌قانونی به عمل آورد.
‌ماده 44 – استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی است که از طرف مجمع عمومی تصویب می‌شود و اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر‌کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی همچنین قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج‌عضو طبق مقررات این قانون و نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حسابهای شرکت و تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و‌مجمع عمومی و تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که شرکت در آن عضویت دارد از اختیارات هیأت مدیره‌است.
‌تبصره – هیأت مدیره حق اخراج عضوی را که به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وی محول شده است ندارد و اتخاذ‌تصمیم در اینگونه موارد با مجمع عمومی عادی شرکت است.
‌ماده 45 – هیأت مدیره می‌تواند برای انجام امور شرکت فرد واجد صلاحیتی را از بین اعضای شرکت (‌غیر از اعضای هیأت مدیره و بازرسان) و یا از‌خارج به صورت موظف و به عنوان مدیر عامل منصوب کند که زیر نظر مستقیم آن هیأت طبق اساسنامه شرکت و در حدود مصوبات مجمع عمومی‌انجام وظیفه نماید.وظایف مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
‌ماده 46 – هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است و می‌تواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاه‌ها و مراجع قانونی و‌سایر سازمانها اعمال کند.
‌مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
‌ماده 47 – کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت به استثنای مواردی که هیأت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس‌از تصویب هیأت مدیره با دو امضای مجاز شرکت معتبر خواهد بود.
‌ماده 48 – هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص با داشتن وکالت یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره.
‌ماده 49 – اعضای هیأت مدیره مشترکاً مسئول جبران هر گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت این قانون به شرکت وارد شود.
‌ماده 50 – پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید انجام نشده باشد هیأت مدیره سابق تا انتخاب و‌قبولی هیأت مدیره جدید کماکان وظایف محوله را انجام داده و مسئولیت اداره امور شرکت را بر عهده خواهند داشت.
‌ماده 51 – هیچیک از اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا مدیر عامل یک شرکت تعاونی نمی‌تواند عضویت هیأت مدیره یا مدیریت عامل و یا‌سمت بازرس شرکت تعاونی دیگری از همان نوع را قبول کند.
‌ماده 52 – انتخاب اتباع بیگانه به سمت عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرس شرکت تعاونی در حدود مقررات جاری کشور بلامانع خواهد بود.
‌ماده 53 – محجور یا ورشکسته به تقصیر و کسی که به علت ارتکاب به جنایت یا یکی از جنحه‌های مؤثر سابقه محکومیت دارد نمی‌تواند سمت‌عضویت در هیأت مدیره و بازرس و مدیر عامل شرکت را داشته باشد.
‌

فصل ششم – بازرسان

‌ماده 54 – مجمع عمومی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسانی را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند تجدید انتخاب‌بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است.
‌ماده 55 – وظایف بازرس به شرح زیر است:
1 – نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شرکت با مقررات اساسنامه و آیین‌نامه‌های مصوب و تصمیمات مجامع عمومی، برای این منظور بازرسان‌می‌توانند هر موقع که مقتضی بدانند به نحوی که به عملیات جاری شرکت لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارایی نقدی و‌برگهای بهادار و موجودی کالا و غیره را‌شخصاً و در صورت لزوم با استفاده از کارشناس [27]رسیدگی کنند.
2 – اعلام کتبی تخلفات و بی‌ترتیبیهای احتمالی موجود در نحوه اداره امور شرکت به هیأت مدیره و تقاضای رفع نقیصه.
3 – رسیدگی به حسابهای شرکت حداقل سالی دو بار و مخصوصاً رسیدگی به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از‌جلسه مجمع عمومی سالانه.
4 – دعوت مجمع عمومی بر اساس ماده 26 و ماده 58 این قانون در صورت لزوم.
5 – نظارت در اجرای تذکرات و پیشنهادهای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و‌حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کرده‌اند و تقدیم گزارش لازم در این باره به مجمع عمومی.
‌تبصره – بازرسان حق دخالت مستقیم در امور شرکت ندارند و می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را‌نسبت به مسائل جاری شرکت اظهار دارند، این نظرات باید در صورت جلسه هیأت مدیره با امضاء آنها درج شود.
‌ماده 56 – با خاتمه مدت مأموریت بازرسان تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده‌اند بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر‌عهده خواهند داشت.
‌ماده 57 – بازرسان برای انجام وظیفه خود حق دریافت هیچگونه وجهی اعم از حقوق و دستمزد و یا پاداش ندارند.
‌ماده 58 – در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیأت مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده‌است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشد باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به‌موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید.
‌ماده 59 – معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت‌برسد.[28]

‌فصل هفتم – اتحادیه‌های تعاونی

‌ماده 60 – اتحادیه تعاونی بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در این فصل و ضوابط مربوط به تشکیل شرکتهای تعاونی از عضویت شرکتهای تعاونی یا‌اتحادیه‌های تعاونی با یکدیگر تشکیل می‌شود.
‌ماده 61 – اتحادیه تعاونی به سه منظور زیر تشکیل می‌شود:
‌اول – اتحادیه تعاونی برای پیشرفت اداره امور و حفظ و حمایت تعاونیهای عضو و ایجاد هماهنگی و توسعه تعلیمات و حسابرسی آنها که به‌تدریج تشکیل می‌شوند.
‌تبصره 1 – این نوع اتحادیه‌ها به دو شکل منطقه‌ای و مرکزی تشکیل می‌شود:
‌الف – اتحادیه منطقه‌ای برای هر یک از رشته‌های تعاونی مذکور در فصل دوم این قانون با نام اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌مربوط در منطقه.
ب – اتحادیه مرکزی تعاونیهای رشته مورد نظر.
‌تبصره 2 – اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی منطقه‌ای و یا اتحادیه‌های مرکزی مذکور در این بند مجاز به انجام فعالیتهای تجاری و اعتباری‌برای شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو نیستند مگر در حدود انجام وظایف مندرج در این قانون.
‌تبصره 3 – غیر از مبلغی که از طرف شرکت‌های تعاونی عضو برای عضویت در اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی (‌اتحادیه منطقه‌ای) و یا‌اتحادیه‌های تعاونی منطقه‌ای برای عضویت در اتحادیه مرکزی به عنوان سرمایه باید پرداخت شود خدمات اتحادیه برای واحدهای عضو در قبال حق‌عضویت سالانه‌ای انجام می‌گیرد که میزان آن برای هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضاء و یا درصدی از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحادیه تعیین‌می‌شود.
‌دوم – اتحادیه تعاونی برای انجام امور اقتصادی و توسعه معاملات و عملیات بازرگانی شرکتهای تعاونی و یا اتحادیه‌های عضو – حوزه عمل این‌نوع اتحادیه‌ها در هر موردبه تبعیت از مصالح اقتصادی و بازرگانی واحدهای عضو و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می‌شود.
‌در این نوع اتحادیه‌های تعاونی باید جمله‌ای که معرف نوع کار و عملیات اتحادیه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذکور در تبصره ماده2 این قانون در آن رعایت نمی‌گردد.
‌سوم – اتحادیه تعاونی اعتباری که به تدریج برای انجام خدمات اعتباری مورد نیاز واحدهای عضو با تأیید وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت‌شورای پول و اعتبار به صورت منطقه‌ای و بر اساس مقررات فصل هشتم این قانون تشکیل می‌شود.
‌تبصره – در اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مازاد درآمد سالانه (‌موضوع ماده 14) عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.
‌ماده 62 – وظایف اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی به شرح زیر است:
1 – کمک به پیشرفت امور شرکتها و اتحادیه‌های عضو از طریق:
‌الف – فراهم کردن وسائل توسعه تعلیمات و ترویج تعاونی و آموزش حرفه‌ای و جمع‌آوری اطلاعات مورد لزوم در این زمینه و انجام تبلیغات و‌انتشارات لازم.
ب – راهنمایی و کمک به شرکتها و اتحادیه‌های عضو در امور اداری و سازمانی و مدیریت امور فنی و انجام خدمات مختلف از قبیل چاپ و تهیه‌دفاتر و اوراق و فرمهای چاپی مشترک.
2 – نظارت بر فعالیت شرکتها و اتحادیه‌های عضو به منظور اطمینان از اجرای مقررات این قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی.
3 – ایجاد هماهنگی و همکاری بین شرکتها و اتحادیه‌های عضو.
4 – داوری و رفع اختلاف بین واحدهای تعاونی عضو در صورتی که در اساسنامه آنها پیش‌بینی لازم شده باشد.
5 – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های عضو در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها صلاحیت اتحادیه را برای این کار تشخیص دهد.
6 – شرکت در شوراها و کمیسیونهای مقرر در این قانون.
7 – دفاع از منافع شرکتها و اتحادیه‌های عضو در روابط آنها با سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی و سایر رشته‌های تعاونی مصرح در این قانون.
8 – ایجاد و بسط همکاری با سایر تعاونیهای کشور.
9 – ایجاد روابط با مؤسسات جهانی تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سایر کشورها.
‌تبصره 1 – تا زمانی که اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و یا اتحادیه‌های مرکزی تشکیل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (‌با وزارت‌کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) وظایف این اتحادیه‌ها رادرحدودامکانات خود[29] انجام خواهد داد.
‌تبصره 2 – تا زمانی که به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها موجبات تشکیل اتحادیه‌های تعاونی موضوع ماده 61 این قانون فراهم نشده است،‌شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع در هر شهرستان می‌توانند اتحادیه واحدی را برای انجام تمام یا قسمتی از وظایف اتحادیه‌های سه‌گانه مذکور در ماده 61‌این قانون تشکیل دهند. [30]
‌ماده 63 – پس از تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزایا و معافیتهای تعاونی شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی در رشته‌ای که اتحادیه نظارت و هماهنگی آن تشکیل شده است قبول عضویت آن اتحادیه خواهد بود.
‌ماده 64 – اعمال حق رأی شرکت‌های عضو در مجامع اتحادیه‌های مصرح در این قانون به شرح زیر است:
1 – در اتحادیه تعاونی نظارت و هماهنگی هر شرکت یا اتحادیه عضو یک رأی.
2 – در اتحادیه تعاونی که به منظور تأمین هدف‌های اقتصادی و یا اعتباری تشکیل می‌شود هر شرکت به تعداد اعضاء و یا ترکیبی از تعداد اعضاء و‌حجم معاملات خود با اتحادیه.
‌ماده 65 – تا زمانی که اتحادیه‌های تعاونی نظارت و هماهنگی مناطق مختلف قدرت مالی و وسائل و تجهیزات کافی ندارند وزارت تعاون و امور‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) موجبات تسهیل عملیات و فعالیت آنها را فراهم خواهد کرد.

فصل هشتم – اعتبارات تعاونی

‌ماده 66 – وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج با توسعه شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی – صیادان و‌اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها همچنین پیشرفت عملیات شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی در هر منطقه تعاونی اقدامات لازم را برای تشویق‌و کمک به تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری همان منطقه برای هر یک از انواع شرکت‌های مذکور و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها فراهم خواهد کرد.‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری وظایف مقرر در این ماده را وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد داد.
‌تبصره 1 – اتحادیه‌های تعاونی روستایی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی و با توجه به مقررات مربوط و موافقت وزارت تعاون و امور روستاها‌قسمتی از سهام بانک تعاون کشاورزی – سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران – سازمان تعاون مصرف شهر و روستا – سازمان ترویج و توسعه‌فعالیتهای غیر کشاورزی و سایر شرکتهای دولتی را خریداری نمایند.[31]
‌تبصره 2- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران می‌تواند اعتبارات مورد نیاز اتحادیه‌های تعاونی روستایی صاحب سهم خود را به آن‌ها پرداخت‌نماید.[32]
‌تبصره 3 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع می‌توانند برای تأمین اعتبار مورد نیاز خود به هر یک از بانکهای خصوصی کشور مراجعه کنند و‌در چنین صورتی مکلفند نام بانک طرف معامله را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام نمایند. وزارت تعاون و امور روستاها بر اخذ وام یا اعتبار و‌همچنین بر تودیع سپرده‌های شرکتها و اتحادیه‌های مزبور در بانکها نظارت خواهد نمود.[33]
‌ماده 67 – با تشکیل اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی در هر منطقه تعاونی سهام اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی منطقه در‌بانک تعاون[34] کشاورزی ایران به عنوان قسمتی از سرمایه آنها به حساب اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه در بانک مذکور منتقل‌می‌شود و از آن پس اتحادیه تعاونی اعتباری کشاورزی و روستایی منطقه به جای اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و روستایی همان منطقه صاحب سهم‌در بانک تعاون کشاورزی ایران خواهد بود.
‌ماده 68 – اتحادیه‌های تعاونی اعتباری به تبعیت از مقررات و ضوابطی که وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه می‌شود مجاز به انجام عملیات‌اعتباری برای پیشرفت معاملات و توسعه عملیات اقتصادی و بازرگانی شرکتها و اتحادیه‌های عضو خواهند بود و می‌توانند به نمایندگی بانک تعاون‌کشاورزی ایران فقط برای شرکت‌های صاحب سهم و اتحادیه‌های تعاونی عضو خود در منطقه حسابهای سپرده باز کنند. در مورد اتحادیه‌های تعاونی‌اعتباری کارگری قبول پس‌انداز و سپرده به نمایندگی بانک رفاه کارگران مجاز خواهد بود و این قبیل اتحادیه‌ها برای انجام عملیات اعتباری به تبعیت از‌مقررات و ضوابطی که وسیله بانک رفاه کارگران تعیین خواهد شد اقدام خواهد کرد.
‌ماده 69 – مادام که اتحادیه تعاونی اعتباری برای هر یک از انواع شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان – اعتبار – صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی و‌صیادان و اتحادیه‌های تعاونی بازرگانی آنها در یک منطقه تشکیل نشده باشد این نوع شرکتها و اتحادیه‌های بازرگانی آنها در منطقه می‌توانند برای‌استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عملیات بازرگانی خود و ایجاد ساختمانها و تأسیسات لازم از قبیل فروشگاه، انبار،‌سردخانه با توجه به امکان بانک تعاون کشاورزی ایران و به میزان اعتباراتی که‌همه‌ساله به وسیله مجمع عمومی این بانک برای انجام اینگونه معاملات در سراسر کشور اختصاص داده می‌شود از اعتبارات آن بانک استفاده کنند. نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌کارگری بانک رفاه کارگران در حدود امکان اقدام لازم خواهد کرد.
‌تبصره – با تشکیل اتحادیه‌های تعاونی اعتباری از شرکتها و اتحادیه‌های مذکور در این ماده، اعتبارات بانک تعاون کشاورزی ایران برای توسعه امور‌و پیشرفت معاملات و عملیات بازرگانی آنها منحصراً از طریق اتحادیه‌های تعاونی اعتباری مربوط اعطاء خواهد شد.
‌ماده 70 – کلیه عملیات بانکی اتحادیه‌های تعاونی اعتباری و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که از بانک تعاون کشاورزی ایران اعتبار می‌گیرند از قبیل افتتاح‌حسابهای بانکی و نقل و انتقال وجوه و غیره به وسیله شعبه‌ها و یا نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران انجام خواهد شد.
‌ماده 71 – شرکتهای تعاونی مکلفند به منظور استقراض با تساوی شرایط اعتباری در مرحله اول از مؤسسات اعتباری و بانکی موجود احتیاجات‌خود را تحصیل نمایند و چنانچه نتوانند از اینگونه مؤسسات احتیاجات خود را تأمین نمایند می‌توانند با تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) از سایر منابع استقراض نمایند.
‌ماده 72 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی که به اعطای اعتبارات مبادرت می‌ورزند مکلفند هر شش ماه یک بار اطلاعاتی درباره کمیت و کیفیت‌اعتبارات خود بر اساس صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها تهیه خواهد نمود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونیهای کارگری‌صورت مزبور برای وزارت کار و امور اجتماعی ارسال خواهد شد.

‌فصل نهم – شرکتهای تعاونی کشاورزی و روستایی

‌ماده 73 – شرکت تعاونی کشاورزی با مشارکت کشاورزان – باغداران – دامداران – دامپروران – پرورش‌دهندگان کرم ابریشم – زنبور عسل – ماهی- و روستائیان شاغل در صنایع محلی و روستایی و یا کارگران کشاورزی برای تمام یا قسمتی از‌[35] مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 – قبول پس‌انداز و سپرده اعضاء به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران.
2 – خرید و تهیه مواد و وسائل مورد احتیاج مصرف شخصی و خانوادگی یا حرفه‌ای اعضاء همچنین تهیه وسائل و علوفه دامها و خوراک طیور و ‌وسائل دیگری از این قبیل.
3 – انجام عملیات جمع‌آوری – نگاهداری – تبدیل – طبقه‌بندی و بسته‌بندی، حمل و نقل و یا فروش محصول اعضاء.
4 – انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه‌ای و یا زندگی اعضاء مانند تهیه ماشین آلات کشاورزی و استفاده مشترک از آنها – تهیه وسایل حمل‌و نقل برای استفاده اعضاء و تهیه مسکن – تأمین و توزیع آب مشروب و آب برای مصارف زراعی اعضاء با رعایت قانون ملی شدن منابع آب، پیش‌بینی‌وسائل بهداشتی و بهداری و آموزشی به منظور استفاده جمعی و مشترک، توزیع نیروی برق – ایجاد شبکه تلفن – تلقیح مصنوعی دامها و مبارزه با‌امراض و آفات نباتی و حیوانی.
5 – بهره‌برداری جمعی و مشترک از اراضی ملکی و یا استیجاری.
6 – تأمین اعتبارات و وامهای مورد نیاز اعضاء.
‌ماده 74 – شرکتهای تعاونی روستایی با مشارکت زارعینی که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی صاحب زمین شده یا بشوند برای مقاصد‌مندرج در بندهای ماده 73 تشکیل می‌شوند.
‌تبصره 1 – زارعین دیگری که در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی به زراعت یا باغداری اشتغال دارند و میزان مالکیت آنها حداکثر از بیست‌هکتار تجاوز ننماید و همچنین ساکنان روستاهای حوزه عمل شرکتهای تعاونی با موافقت هیأت مدیره شرکت می‌توانند به عضویت شرکت تعاونی‌روستایی آن حوزه درآیند.[36]
‌تبصره 2- شرکتهای تعاونی روستایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه مجاز به انجام مبادلات مرزی‌برای عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می‌باشند.[37]
‌ماده 75 – شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباری اعضاء است می‌توانند با کسب اجازه از وزارت‌تعاون و امور روستاها به نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران حسابهای سپرده برای اعضاء‌و غیر اعضاء در حوزه فعالیت شرکت باز کنند.[38]
‌ماده 76 – در شرکتهای تعاونی کشاورزی و یا روستایی که مجاز به انجام عملیات اعتباری باشند مازاد برگشتی [39] حاصل از معاملات اعتباری عیناً به‌حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌شود.
‌ماده 77 – در اساسنامه اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی یا روستایی که تا قبل از تصویب این قانون تشکیل شده‌اند و یا در آینده تشکیل می‌شوند برای‌نظارت، همچنین پرداخت اعتبار به شرکتهای عضو خود با تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به تدریج تغییرات متناسب با این قانون داده خواهد‌شد.

فصل دهم – شرکتهای تعاونی صیادان

‌ماده 78 – شرکت تعاونی صیادان شرکتی است که با عضویت صیادان ماهی و سایر آبزیان برای تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 – تدارک خدمات جمعی برای اعضای شرکت از قبیل ساخت و تعمیر قایق‌ها و تهیه وسائل و ادوات صید.
2 – صید ماهی و سایر آبزیان پس از کسب پروانه صید.
3 – تأسیس فروشگاه.
4 – پرداخت مساعده به صیادان.
5 – تهیه وسائل و تأمین نیازمندیهای حرفه‌ای و خانوادگی صیادان.
‌تبصره 1- شرکتهای تعاونی که به وسیله صیادان شرکتهای سهامی شیلات ایران و شیلات جنوب ایران تشکیل شده یا می‌شود تحت نظارت و‌سرپرستی شرکت‌های مذکور در فوق خواهند بود و در صورتی که شرکتهای نامبرده در این مورد احتیاج به کمک وزارت تعاون و امور روستاها داشته‌باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند کرد.
‌تبصره 2 – شرکتهای تعاونی صیادان با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مبادلات مرزی و به شرط تجویز اساسنامه، مجاز به انجام مبادلات مرزی‌برای عضو و غیر عضو ساکن در حوزه عمل شرکت می‌باشند.[40]
‌

فصل یازدهم – شرکت‌های تعاونی مصرف‌کنندگان

‌ماده 79 – شرکت تعاونی مصرف‌کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازمندیهای اعضاء و خانواده‌های آنان همچنین برای‌انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می‌شود:
1 – تهیه آب مشروب.
2 – تأمین وسائل توزیع گاز.
3 – تأمین وسائل توزیع برق.
4 – خدمات بهداشتی و درمانی.
5 – تدارک وسائل حمل و نقل.
6 – ایجاد باشگاه‌ها و رستورانها.
7 – تأسیس انواع آموزشگاه‌ها.
‌ماده 80 – در اساسنامه شرکت می‌توان پیش‌بینی کرد که معادل نصف مازاد برگشتی حاصل از معاملات با غیر عضو در صورت تقاضای او برای‌خرید سهام شرکت با داشتن شرایط عضویت برای این منظور اختصاص یابد که در این صورت بقیه مازاد برگشتی طبق مقررات این قانون به حساب‌ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می‌شود.

فصل دوازدهم – شرکتهای تعاونی مسکن

‌ماده 81 – شرکت تعاونی مسکن برای تمام یا قسمتی از امور مندرج زیر تشکیل می‌شود:
1 – تهیه زمین و ساختمان خانه و آپارتمانهای مسکونی و واگذاری خانه‌ها و آپارتمانها نقداً یا به اقساط به اعضاء و همچنین ایجاد تأسیسات عمومی‌مورد استفاده مشترک آنان.[41]
2 – خرید واحدهای مسکونی و فروش آن به اعضاء نقداً و یا با اقساط.
3 – واگذاری واحدهای مسکونی ملکی شرکت به صورت اجاره به اعضاء.
4 – انجام خدمات نقشه‌کشی – مهندسی و معماری برای اعضاء و نظارت در ساختمانهای متعلق به آنها.
5 – انجام تعمیرات ساختمانهای ملکی اعضاء و یا اقدامات مربوط به لوله‌کشی و کابل کشی و سیم‌کشی و ایجاد دستگاه‌های تهویه و حرارت مرکزی.
6 – نگاهداری و اداره ساختمان‌ها و تأسیسات و انجام خدمات عمومی مربوط.
‌تبصره – آن دسته از شرکتهای تعاونی مسکن که بنا به علل موجه امر خانه‌سازی و آپارتمان‌سازی به وسیله آنها به تشخیص وزارت تعاون و امور‌روستاها میسر نباشد با تصویب مجمع عمومی می‌توانند در مورد واگذاری زمینهای خریداری شده (‌بدون استفاده از معافیتهای موضوع ماده 115 این‌قانون) به اعضا یا فروش و یا تبدیل آن اقدام نمایند.[42]
‌ماده 82 – منابع مالی و اعتباری شرکتهای تعاونی مسکن عبارتند از:
1 – سرمایه و ذخایر شرکت.
2 – پس‌انداز اعضاء برای تهیه مسکن.
3 – اعتبارات بخش دولتی شامل: قسمتی از اعتبارات بانک رهنی ایران در حدود برنامه‌های مصوب سالانه آن بانک و اعتباراتی که بدین منظور‌بانک مرکزی ایران می‌تواند در اختیار آن بانک قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه‌های عمرانی از طریق بانک رهنی ایران.
4 – سایر منابع اعتباری که به وسیله اشخاص و مؤسسات در اختیار این نوع شرکتها گذاشته می‌شود.
5 – در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری مسکن علاوه بر منابع مالی و اعتباری مذکور در این ماده بانک رفاه کارگران نیز منابع مالی و اعتباری لازم‌را برای این شرکتها تأمین می‌نماید.
‌تبصره – اعتبارات مذکور در بندهای 3 و 5 با تسهیلات لازم در نرخ بهره و شرایط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزینه طرح‌های ساختمانی‌شرکتهای تعاونی مسکن به متقاضی اعتبار اعطاء می‌شود.[43]
‌ماده 83 – در شرکت تعاونی مسکن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای غیر عضو ممنوع است.

فصل سیزدهم – شرکتهای تعاونی اعتبار

‌ماده 84 – شرکت تعاونی اعتبار بین افراد گروه‌های شغلی مختلف طبق مقررات آیین‌نامه‌ای که وسیله وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و‌امور اجتماعی در مورد تعاونیهای کارگری) تهیه خواهد شد و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید برای مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 – باز کردن حساب سپرده‌های مختلف منحصراً برای اعضاء شرکت.
2 – پرداخت وام با دریافت بهره به اعضای شرکت.
3 – انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات.
‌ماده 85 – در شرکت تعاونی اعتبار مازاد برگشتی عیناً به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت منتقل می‌گردد.
‌ماده 86 – شرکت تعاونی اعتبار مجاز به انجام عملیات اعتباری برای غیر عضو نیست.

فصل چهاردهم – شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌ها

‌ماده 87 – شرکت تعاونی آموزشگاه‌ها شرکتی است که با عضویت دانش‌آموزان یا دانشجویان مراکز آموزشی به منظور آموزش عملی مقررات‌شرکت‌های تعاونی و تعمیم اصول تعاون برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 – تشویق اعضاء به پس‌انداز.
2 – ایجاد فروشگاه و تهیه وسائل تحصیلی و مصرفی اعضاء.
3 – ایجاد رستوران و کافه برای استفاده اعضاء.
4 – تدارک وسائط نقلیه برای ایاب و ذهاب اعضاء.
5 – تأسیس باشگاه و تهیه وسائل تفریحات سالم برای استفاده اعضاء.
6 – تدارک وسائل بهداشتی و درمانی اعضاء.
7 – خرید مصنوعات و کارهای دستی اعضاء از طرف شرکت و فروش آن.
‌ماده 88 – شرکتهای تعاونی آموزشگاه‌هایی که سن دانش‌آموزان آنها کمتر از سن قانونی است با راهنمایی و هدایت مربیان و معلمان تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره 1- آیین‌نامه شرکتهای تعاونی مذکور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالی تنظیم و پس از‌تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور به مورد اجراء گذارده می‌شود.
‌تبصره 2 – ثبت شرکتهای تعاونی آموزشگاهها و هر گونه تغییر در اساسنامه و همچنین نحوه انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل و تقسیم مازاد‌برگشتی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور در تبصره 1 این ماده خواهد بود.[44]
‌ماده 89 – هر شرکت تعاونی آموزشگاهی حسابی در نزدیکترین شعبه یا نمایندگی بانک تعاون کشاورزی ایران و در صورت وجود نداشتن شعبه یا‌نمایندگی این بانک در محل در نزدیک‌ترین بانک دولتی [45] باز خواهد کرد و کلیه عملیات مالی‌شرکت و دریافت و پرداخت سپرده‌های اعضاء باید به وسیله آن بانک انجام شود.

فصل پانزدهم – شرکتهای تعاونی کار
‌ماده 90 – شرکت تعاونی کار شرکتی است که به منظور تولید کالا یا انجام خدمات با عضویت افرادی که نیروی کار خود را در اختیار شرکت‌می‌گذارند تشکیل می‌شود.
‌ماده 91 – در شرکتهای تعاونی کار مازاد برگشتی از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول کار یا ساعات کار انجام شده به وسیله هر یک از اعضاء‌تقسیم می‌شود.

فصل شانزدهم – شرکتهای تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی

‌ماده 92 – شرکت تعاونی صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی برای تهیه مواد اولیه و وسائل مورد نیاز حرفه‌ای اعضاء و یا ساخت و تغییر شکل کالای ‌مربوط و عملیات تکمیلی صنایع مذکور و یا فروش آنها بین صاحبان حرفه‌ها و صنایع دستی تشکیل می‌شود.
‌تبصره – صنعتگر دستی و یا صاحب حرفه ممکن است برای تهیه کالای مورد نظر از وسائل ماشینی کمکی نیز استفاده کند.

فصل هفدهم – شرکتهای تعاونی صنایع کوچک و تهیه و توزیع[46] و صاحبان مشاغل آزاد

‌ماده 93 – شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:
1 – تهیه مواد اولیه مورد نیاز.
2 – ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده.
3 – تولید وسائل و ابزار مورد احتیاج مشترک اعضاء.
4 – ایجاد گروه‌های تعمیراتی و نگاهداری.
5 – تحقیق و برنامه‌ریزیهای مشترک.
6 – تهیه وسائل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.[47]
‌‌ماده 94 – شرکت تعاونی تهیه و توزیع و یا صاحبان مشاغل آزاد با عضویت افراد ویا واحدهای صنفی از یک صنف که هر یک مستقیماً مباشر واحد‌کسبی خود باشند و یا صاحبان مشاغل از یک گروه برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می‌شود:[48]
1 – تهیه وسائل و تدارک انواع خدمات وابسته به کسب یا شغل و ایجاد انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبودوضع اقتصادی و فنی اعضای شرکت‌و فعالیتهای واحدهای عضو.
2 – انجام عملیات مقدماتی و یا تبدیل کالای مورد نظر.
3 – تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء.
‌

فصل هیجدهم – ادغام

‌ماده 95 – هر شرکت تعاونی و یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به مقررات این فصل با هر شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از‌یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند ادغام شود.
‌ماده 96 – پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌العاده هر دو شرکت یا اتحادیه همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد. نسخه‌ای از‌مصوبات مجمع عمومی هر دو شرکت یا اتحادیه برای تمام اعضاء و بستانکاران هر دو شرکت یا اتحادیه همچنین نماینده وزارت تعاون و امور روستاها(‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری) فرستاده می‌شود و به ترتیب مذکور در ماده 25 این قانون برای اطلاع عموم آگهی ‌می‌گردد.
‌تبصره – هر یک از بستانکاران می‌توانند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام نظر خود را به شرکت یا اتحادیه بدهکار و نماینده وزارت تعاون و‌امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) اعلام دارد.
‌ماده 97 – نسخه‌ای از تصمیم ادغام باید ظرف دو هفته از تاریخ انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده هر یک از شرکتها یا اتحادیه‌ها همراه با آخرین‌ترازنامه و صورت بدهی‌ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه‌ای از آگهی ادغام که به شرح ماده 96 منتشر شده‌است برای وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال شود.
‌ماده 98 – هر یک از اعضاء شرکتها یا اتحادیه‌ها در صورتی که با تصمیم ادغام مخالف باشد می‌تواند حداکثر تا یک ماه نظر خود را کتباً به شرکت یا‌اتحادیه مربوط همچنین وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکت‌های تعاونی کارگری) اعلام دارد.
‌ماده 99 – وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) با وصول تصمیم ادغام از هر دو‌شرکت یا اتحادیه همراه با آخرین ترازنامه و صورت ریز مطالبات و بدهی‌ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شرکت و یا اتحادیه و همچنین نظرات‌بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاء مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هر دو شرکت یا اتحادیه اعلام‌خواهد داشت.
‌ماده 100 – در صورتی که وزارت تعاون و امور روستاها(‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ادغام را تصویب‌نکند تصمیم ادغام در هر دو شرکت یا اتحادیه منتفی است. موافقت با ادغام در صورتی است که ترتیب قابل قبول بستانکاران برای تصفیه بدهی‌ها در‌هر دو شرکت یا اتحادیه پیش‌بینی شود همچنین تعداد اعضای مخالف با ادغام در حدی باشد که مجموع اعضاء باقیمانده و سرمایه شرکت یا اتحادیه‌ بعد از ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه‌های آن باشد.
‌ماده 101 – در صورت موافقت با ادغام هیأت‌های مدیره شرکتها یا اتحادیه‌های مربوط ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده‌مشترک شرکتها یا اتحادیه‌ها برای ادغام خواهند نمود.
‌ماده 102 – مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک نسبت به تعیین سرمایه شرکت یا اتحادیه بعد از ادغام همچنین انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا‌ بازرسان ‌بر طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون [49]اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
‌ماده 103 – اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشند و از عضویت تعاونیها مستعفی گردند باید ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را‌کتباً اعلام دارند. شرکت یا اتحادیه مربوط مکلف است بهای سهام آنها را حداکثر ظرف یک ماه نقداً پرداخت نماید.
‌ماده 104 – هیأت مدیره شرکت یا اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده مشترک را همراه با فهرست اعضاء شرکت یا اتحادیه جدید و‌تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم این قانون مقرر است برای اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها (‌یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) و انعکاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت.
‌ماده 105 – با انجام عمل ادغام دارایی و بدهی شرکت یا اتحادیه جدید عبارت خواهد بود از مجموع دارایی و بدهی شرکتها یا اتحادیه‌های قبل از‌ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است.
‌ماده 106 – ادغام شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی دیگر به موجب مقرراتی خواهد بود که وسیله‌وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

فصل نوزدهم – مالیات شرکتهای تعاونی

‌ماده 107 – از درآمد مشمول مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت معافیتهای مقرر در این قانون 10% به نام مالیات شرکت وصول می‌شود‌و نسبت به بقیه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 – نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان سود سهام برای تقسیم بین اعضای شرکت تخصیص‌داده می‌شود پس از وضع مبلغی معادل شش درصد سرمایه منظور شده در آخرین ترازنامه شرکت به نرخ پانزده درصد.
2 – نسبت به آن قسمت از درآمد که طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت یا اتحادیه به عنوان مازاد برگشتی برای تقسیم بین اعضاء شرکت‌تخصیص داده می‌شود پس از وضع پنج هزار ریال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.
3 – نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد.
‌تبصره 1 – معافیت موضوع بندهای 1 و 2 شامل سود سهام و مازاد برگشتی شرکتهای تعاونی موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.
‌تبصره 2 – وجوهی که شرکتهای تعاونی کشاورزی بابت بهای محصول کشاورزی متعلق به اعضاء که به شرکت تحویل می‌شود پرداخت می‌کنند‌اعم از اینکه به عنوان پیش پرداخت یا مازاد برگشتی باشد مشمول مالیات شرکت نخواهد بود. این وجوه در محاسبه درآمد مشمول مالیات کشاورزی‌عضو منظور خواهد شد.
‌تبصره 3 – مالیات مازاد برگشتی و سود سهام اتحادیه‌ها به عنوان علی‌الحساب مالیاتی شرکتهای عضو وصول و موقع محاسبه مالیات شرکت‌علی‌الحساب‌های پرداختی منظور و اضافه دریافتی مسترد خواهد شد.
‌ماده 108 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر سهام معافند.
‌ماده 109 – در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی ذخائر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 این قانون که در دفاتر شرکت یا اتحادیه منظور شده است جزء‌هزینه محسوب می‌شود.
‌ماده 110 – شرکتهای تعاونی مصرف‌کنندگان – مسکن – اعتبار – کشاورزی و روستایی – صیادان و کلیه اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت ده درصد‌مالیات موضوع صدر ماده 107 این قانون معافند.
‌ماده 111 – درآمد شرکتهای تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت‌سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها با بانک عمران باشند همچنین شرکتهای تعاونی کارگری مصرف – مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها‌همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
‌ماده 112 – معافیت درآمد کلیه فعالیت‌هایی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت شناخته شده است شامل شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی که به همان فعالیتها اشتغال داشته باشند نیز خواهد بود.
‌ماده 113 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت مالیاتهای اضافی موضوع مواد 166 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن معاف‌می‌باشند.
‌ماده 114 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی اعتبار و شرکتهای تعاونی مسکن از لحاظ مالیات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم‌مصوب اسفند 1345 خواهند بود.
‌ماده 115 – انتقالات قطعی و اجاره واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مقررات مالیات بر درآمد املاک‌قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود لکن در موارد تشخیص علی‌الرأس درآمد مشمول مالیات طبق مقررات بخش مزبور تعیین خواهد شد.
‌ماده 116 – در مورد رسیدگی به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها (‌و در مورد تعاونیهای کارگری نماینده‌وزارت کار و امور اجتماعی) به جای نماینده موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون تشخیص شرکت می‌کند.کمیسیون مجاز است با توجه به اطلاعاتی که از مراجع قانونی مربوط کسب می‌کند و رسیدگیهایی که به عمل می‌آورد ضرائب مالیاتی مصوب را در‌مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تعدیل کند.
‌ماده 117 – در مورد رسیدگی به اختلافات مربوط به بقایای مالیاتی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی نماینده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد‌تعاونیهای کارگری نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به جای نماینده مذکور در بند پ [50] ماده 311 قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون حل اختلاف‌شرکت می‌کند.
‌ماده 118 – کلیه مقررات مربوط به معافیتهای مالیاتی راجع به شرکتهای تعاونی از هر قبیل که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 و‌اصلاحیه آن منظور شده است ملغی می‌شود.

‌فصل بیستم – زیان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

‌ماده 119 – شرکت یا اتحادیه تعاونی می‌تواند زیان سالانه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تأمین نماید و ‌نمی‌تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم، درآمد سالهای بعدی شرکت یا اتحادیه را تقسیم کند.
‌ماده 120 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شود:
1 – کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده.[51]
2 – اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تأسیس شده است.
3 – تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
4- عدم تطبیق عملیات شرکت یا اتحادیه با اساسنامه و مقررات قانونی و ‌یا تعطیل و عدم فعالیت آن [52]در مهلت هایی که وزارت تعاون و امور ‌روستاها (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) مقرر می‌دارد.
‌تبصره – در صورتی که به علل مذکور در بندهای 1 و 3 شرکت یا اتحادیه فعالیتی نداشته باشد وزارت تعاون و امور روستاها یا وزارت کار و امور‌اجتماعی در مورد شرکتها و اتحادیه‌های کارگری، به جانشینی مجمع عمومی فوق‌العاده درباره انحلال شرکت یا اتحادیه و تعیین هیأت تصفیه و اعلام‌آن به ثبت محل اقدام خواهد نمود.این حکم در مواردی نیز که شرکت یا اتحادیه طبق تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده منحل گردیده ولی هیأت تصفیه تعیین نشده و یا اینکه هیأت تصفیه‌به تشخیص وزارت مذکور نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد.[53]
‌ماده 121 – در موارد مذکور در بند 5 ماده 120 وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد انحلال شرکت یا اتحادیه مربوط را به شورای رسیدگی و‌داوری در اختلافات تعاونیها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا دارای کلیه اختیارات پیش‌بینی شده در مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده برای جلوگیری‌از عملیات و فعالیتهای خلاف قانون شرکت یا اتحادیه مربوط خواهد بود.
‌ماده 122 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها‌مراتب را به شرکت یا اتحادیه مورد نظر اعلام نماید تا در صورتی که به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلایل خود را ظرف 15 روز از تاریخ وصول‌اخطار شورا کتباً ارسال دارد.
‌ماده 123 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مکلف است رأی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پیشنهاد وزارت تعاون و‌امور روستاها در مورد انحلال صادر نماید، آراء صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 124 – با ابلاغ تصمیم شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها مبنی بر انحلال شرکت یا اتحادیه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به‌انحلال آن و تعیین هیأت تصفیه کرده و درخواست لغو ثبت شرکت یا اتحادیه را از اداره ثبت خواهد کرد.
‌ماده 125 – در تصفیه شرکت یا اتحادیه پرداخت تعهدات از محل دارایی آنها با رعایت تقدم به شرح زیر است:
1 – پرداخت بدهیهای شرکت یا اتحادیه.
2 – پرداخت سهام اعضاء حداکثر به میزان مبلغ اسمی هر سهم و سود سهام در صورتی که مانده [54] تصفیه از حساب ذخیره غیر قابل تقسیم شرکت‌بیشتر باشد.
3 – انتقال مانده تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم برای اقدامات مقرر طبق این قانون.
‌تبصره – تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است بر اساس مقررات قانون شرکت‌های سهامی انجام‌ خواهد گرفت.
‌

فصل بیست و یکم – مجازاتها

‌ماده 126 – هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل در صورتی که با سوء نیت بر خلاف اصول مقرر در این قانون و اساسنامه‌های‌مصوب مرتکب عملی شود که موجب زیان شرکت گردد علاوه بر جبران زیان وارده به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
‌ماده 127 – هر یک از اعضاء هیأت مدیره و بازرسان و مدیر عامل به مجمع عمومی گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه‌یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 128 – هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
‌تبصره – رسیدگی به اتهام هر یک از کارکنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت که بر حسب وظیفه سمت نظارت یا سرپرستی یا ارشاد یا‌مداخله در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی را دارند تابع قوانین و مقررات دیوان کیفر کارکنان دولت خواهد بود.
‌ماده 129 – حسابرسانی که درباره نتیجه حسابرسی شرکت یا اتحادیه تعاونی گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تأدیبی از 6 ماه تا یک سال‌محکوم می‌شوند.
‌ماده 130 – هر یک از اعضای شرکتهای تعاونی که با عدم انجام تعهد در معامله با شرکتی که عضو آن است عامداً به شرکت خسارت وارد کند علاوه‌بر جبران خسارت به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف‌می‌شود.
‌ماده 131 – وزارت تعاون و امور روستاها در تعقیب مجرمین و مطالبه خسارات ناشی از جرمهای پیش‌بینی شده در این قانون در تمام مراحل‌رسیدگی از هزینه دادرسی معاف می‌باشد.
‌تبصره – رسیدگی به دعاوی مذکور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 132 – پس از صدور کیفر خواست در مورد جرائم مندرج در این قانون مراتب از طرف مراجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط اعلام می‌شود ‌و در این صورت متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار می‌گردد.

فصل بیست و دوم- ‌وظایف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شرکتها و سازمانهای تعاونی

‌ماده 133 – وزارت تعاون و امور روستاها برای ارشاد و نظارت و سرپرستی شرکت‌ها و سازمانهای تعاونی به تدریج و متناسب با امکانات خود‌ عهده‌دار وظائف زیر است:
1 – تربیت کارشناسان تعاونی و کمک مالی و فنی به تأسیس و اداره مراکز آموزش و تحقیقات تعاونی.
2 – تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاونی مانند مدیران عامل و حسابداران و حسابرسان.
3 – اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش برای تفهیم و تعمیم اصول و روشهای تعاونی.
4 – تحقیقات آماری و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی در زمینه اجرای طرحهای اساسی تعاونی‌ها که وسیله سایر‌سازمانهای دولتی و خصوصی تهیه می‌شود.
5 – اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.
6 – تهیه اساسنامه و آیین‌نامه‌های نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم برای انواع شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و همچنین کمک به تنظیم آیین‌نامه‌های‌استخدامی کارکنان موظف در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی.
7 – جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها و سازمانهایی که با به کار بردن نام تعاون عملیات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهایی است که در این قانون ‌تصریح شده است.
8 – تعیین خط مشی کلی در امور آموزشی و اداری و اعتباری سازمانهای تعاونی از طریق پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور(‌مندرج در فصل 23 این قانون) و اجرای تصمیمات آن و هماهنگ کردن کلیه فعالیت‌های تعاونی کشور در رشته‌های تعاونی.
9 – نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین موضوعه درباره عملیات و وظایف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی.
10 – تشکیل تدریجی کنگره تعاونیهای هر رشته در استانها و فرمانداریهای کل به منظور کمک به تشکیل اتحادیه‌های نظارت و هماهنگی مناطق و‌اتحادیه‌های مرکزی.
‌تبصره – وزارت تعاون و امور روستاها عندالاقتضاء می‌تواند برای نظارت بر اداره امور شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تهیه و توزیع در حدود مقررات‌پیش‌بینی شده در این قانون به اتاق اصناف پایتخت نمایندگی بدهد.[55]

فصل بیست و سوم – تشکیلات و نظام تعاونی کشور

‌ماده 134 – اتحادیه مرکزی هر یک از رشته‌های تعاونی نماینده آن رشته است که به شرح زیرتشکیل می‌شود:
1 – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
2 – اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
3 – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
‌ماده 135 – تشکیلات تعاونی در کشور به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – در هر منطقه تعاونی:
1 – انواع شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های مربوط به منظور توسعه عملیات اقتصادی.
2 – اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهای رشته‌های سه‌گانه.
3 – اتحادیه‌های اعتباری موضوع فصل هفتم این قانون.
4 – سازمان اداری وزارت تعاون و امور روستاها.
ب – تشکیلات تعاونی مرکزی: [56]
‌1- سازمان مرکزی تعاون
2- سازمان مرکزی تعاون روستایی.
3 – شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور.
4- شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها.
5 – بانک تعاون کشاورزی ایران.
6 – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
7 – اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
8 – اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
‌ماده 136 – شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور که دبیرخانه و محل تشکیل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به‌ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و با عضویت مقامات زیر تشکیل می‌گردد:
‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی و روستایی.
‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف.
‌- رییس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونیهای کار و پیشه.
‌- رییس بانک تعاون کشاورزی ایران. [57]
‌- رییس سازمان مرکزی تعاون.[58]
‌- رییس کل بانک رفاه کارگران.
‌- رییس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران.
‌- نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
‌- یک نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها.
‌تبصره – مادام که اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها تشکیل نشده است وزیر تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.
‌ماده 137 – آیین‌نامه وظائف شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور از طرف دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
‌تبصره – رییس سازمان مرکزی تعاون دبیر شورای عالی هماهنگی تعاونی‌های کشور خواهد بود.[59]
‌ماده 138 – شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها با شرکت نماینده قضایی – دادستان کل کشور – نماینده وزارت تعاون و امور روستاها -‌نماینده وزارت کار و امور اجتماعی – سه نفر کارشناس تعاونی به انتخاب وزیر تعاون و امور روستاها و نمایندگان اتحادیه‌های مرکزی تعاونیها (‌پس از‌تشکیل) به منظور اعلام نظر در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و یا اساسنامه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی تصریح شده است تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره 1 – شورا برای هر دوره یکساله رییس و دبیر خود را از بین اعضاء انتخاب خواهد کرد.
‌تبصره 2 – محل تشکیل جلسات شورا وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود و آیین‌نامه وظایف آن توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا به‌مورد اجرا گذارده می‌شود.[60]
‌

فصل بیست و چهارم – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی

‌ماده 139 – وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد تعاونیها مجاز به حسابرسی آنها می‌باشد و در عین حال می‌تواند طبق‌آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد کرد اجازه حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی عضو اتحادیه نظارت و هماهنگی را برای دوره‌های معین به اتحادیه ‌مذکور بدهد و یا این اجازه را برای ادوار بعدی تمدید کند.
‌تبصره 1 – وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص یا تخلفی در کار حسابرسی اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط می‌تواند در هر هنگام‌اجازه قبلی را لغو کند.
‌تبصره 2 – در مورد حسابرسی شرکتهای تعاونی کارگری وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کار و امور اجتماعی نمایندگی برای انجام این‌وظیفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور حسابرسی را انجام داده و نتیجه را به وزارت تعاون و امور روستاها‌اعلام دارد.
‌ماده 140 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند نسخه‌ای از ترازنامه هر سال یا دوره مالی و حساب سود و زیان دوره مربوط را حداکثر ظرف یک‌هفته پس از تنظیم به اتحادیه نظارت و هماهنگی مربوط و در صورتی که این اتحادیه تشکیل نشده باشد به اداره کل تعاون و امور روستاهای محل (‌یا‌اداره کار و امور اجتماعی در مورد شرکتهای تعاونی کارگری) ارسال دارند.
‌ماده 141 – حسابرسی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظیم و به مورد اجرا‌گذاشته خواهد شد.

فصل بیست و پنجم – مقررات مختلف

‌ماده 142 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی که قبل از تصویب این قانون به ثبت رسیده‌اند بنا به تشخیص وزارت تعاون و امور روستاها به‌تدریج وضع خود را با این قانون تطبیق خواهند داد.
‌ماده 143 – مطالبات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از اعضاء خود جزء مطالبات ممتازه است.
‌ماده 144 – شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی از پرداخت حق‌الثبت و نصف تعرفه آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور معافند.
‌ماده 145 – وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالی و حسابداری شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی را تهیه خواهد کرد که پس از تأیید وزارت‌دارایی به جای دفاتر قانونی مقرر در قانون تجارت در اختیار آنها قرار گیرد و دفاتر مذکور در حکم دفاتر قانونی خواهد بود.
‌ماده 146 – وزارت تعاون و امور روستاها در صورت ملاحظه تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی و یا در مواردی که یک یا چند نفر از‌اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان قادر به انجام وظایف خود نباشند با استفاده از کلیه اختیارات پیش‌بینی شده برای مجمع عمومی عادی و‌فوق‌العاده شرکت یا اتحادیه مربوط می‌تواند شرکت یا اتحادیه مذکور را منحل کند یا اعضاء مزبور را برکنار و جانشین آنان را در درجه اول از بین اعضاء‌و در غیر این صورت به طور موقت تا تشکیل مجمع عمومی از اشخاص صاحب صلاحیت دیگر تعیین نماید. در مورد شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کارگران (موضوع تبصره ماده 18وماده 90 این قانون) نسبت به تعیین هیئت مدیره ومدیرعامل و بازرسان با نظر وزارت کار وامر اجتماعی اقدام خواهد شد.[61]
‌ماده 147 – سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی از شمول این قانون مستثنی است و وظایفی را که بر عهده دارد مستقلاً طبق‌مقررات و اساسنامه و آیین‌نامه‌های مخصوص به خود انجام خواهد داد.
‌ماده 148 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.
‌ماده 149 – این قانون به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و هر گاه در این مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتایج‌تحقیقات انجام شده وسیله مرکز تحقیقات روستایی این وزارت (‌موضوع ماده 15 قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی) که از این پس مرکز‌تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها نامیده خواهد شد تغییرات و اصلاحاتی را در این قانون لازم تشخیص دهد جهت تصویب به کمیسیون‌های‌تعاون و امور روستاهای مجلسین تقدیم می‌نماید و این تغییرات و اصلاحات پس از تصویب قابل اجراست.
‌دولت مکلف است در پایان مدت پنج سال لایحه نهایی را جهت تصویب مجلسین تقدیم نماید، مادام که لایحه نهایی به تصویب نرسیده مقررات این‌قانون و مصوبات کمیسیونهای مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تاریخ تصویب : 16/3/1350
مرجع تصویب : مجلس شورای ملی
اصلاحات بعدی : 5/2/1350- 9/4/1352- 4/3/1354

[1] بند 9 به موجب اصلاحیه مورخ 9/4/1352 و بند 10 به موجب اصلاحیه مورخ 5/12/1350 اصلاح گردید.
[2] اصلاحیه مورخ 9/4/1352
[3]اصلاحیه مورخ 9/4/1352
[4] اصلاحیه مورخ 5/12/1350
[5]اصلاحیه مورخ 9/4/1352
[6] اصلاحیه مورخ 5/12/1350
[7]اصلاحیه مورخ 5/12/1350
[8] اصلاحیه مورخ 9/4/1352
[9] اصلاحیه مورخ 4/3/1354
[10] اصلاحیه مورخ 5/12/1350
[11] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[12] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[13] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[17] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[18] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[19] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[20] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[21] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[22] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[23] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[24] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[25]اصلاحی مورخ 5/12/1350
[26] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[27] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[28] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[29] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[30] اصلاحی مورخ 9/4/1352
[31] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[32] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[33] اصلاحی مورخ 9/4/1352
[34] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[35] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[36] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[37] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[38] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[39] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[40] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[41] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[42] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[43] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[44] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[45] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[46] – اصلاحی مورخ 9/4/1352
[47] تبصره 2 در اصلاح مورخ 5/12/1350 حذف شده است
[48] اصلاحی مورخ 9/4/1352
[49] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[50] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[51] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[52] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[53] اصلاحی مورخ 4/3/1354
[54] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[55] اصلاحی مورخ 9/4/1352
[56] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[57] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[58] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[59] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[60] اصلاحی مورخ 5/12/1350
[61] اصلاحی مورخ 5/12/1350

فصل اول- اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی

‌

ماده 1_ اهداف بخش تعاونی عبارت است از:

1_ ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.

2_ قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.

3_ پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

4_ جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5_ قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6_ پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.

7_ توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
‌

تبصره: اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد عملی ‌شود.
‌

ماده 2_ شرکتهایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می‌شوند.
‌

ماده 3_ دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
‌

ماده 4_ دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
‌

ماده 5_ اساسنامه هر یک از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشد:
‌نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،‌ مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه.
‌

تبصره: تابعیت تعاونیها باید ایرانی باشد.

ماده 6_ حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به‌وسیله آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به تصویب وزارت تعاون می‌رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.
‌

ماده 7_ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند.

فصل دوم- عضو

‌

ماده 8_ عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی ‌یا حقوقی غیر دولتی [1] که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و‌اساسنامه قانون ی آن تعاونی باشد.
‌

تبصره 1: در تعاونیهای اشتغال‌زا کمکهای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می‌شود. [2]
‌

تبصره 2: در تعاونی‌های چند منظوره‌ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل مجاز است، اما هیأت مدیره و مدیر‌عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.
‌

ماده 9_ شرایط عضویت در تعاونیها عبارت است از:

1_ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2_ عدم ممنوعیت قانون ی و حجر. [3]

3_ خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.[4]

4_ درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.

5_ عدم عضویت در تعاونی مشابه.
‌ماده 10 – اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
‌

ماده 11_ کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده‌اند عمل کنند.
‌

ماده 12_ خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد.
‌

تبصره 1: اعضاء متخصص تعاونیهای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
‌

تبصره 2: در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
‌

ماده 13_ در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می‌شود:

1_ از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون .

2_ عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانون ی پس از دو اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ‌اخطار دوم با تصویب ‌مجمع عمومی عادی. [5]

3_ ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی‌لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
‌

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از ‌هیأت مدیره یا بازرسان [6] و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
‌

ماده 14_ در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته شده و در صورت تعدد ‌بایستی مابه‌التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ‌کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد.
‌

تبصره: اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می‌شوند.
‌‌

ماده 15_ در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد‌منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه‌اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.[7]
‌

تبصره: در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین‌قابل واگذاری بوده و به موجب اخلال و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه می‌گردد.

‌

فصل سوم- سرمایه

‌

ماده 16_ سرمایه تعاونی اموال و دارایی‌هایی است که برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختیار آن قرار می‌گیرد.
‌

ماده 17_ شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.[8]
‌

تبصره: در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت ‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
‌

ماده 18_ دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی به صورت زیر قرار دهد:

1_ واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانون ی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک‌منافع آن باشد.

2_ در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.

3_ دولت می‌تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نماید.

4_ دولت می‌تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاستهای دولت در قیمت‌گذاری و‌برنامه‌ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
‌

ماده 19_ در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی‌هایی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده‌باشند.
‌ماده 20 – سهم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در‌این صورت حداقل و حداکثر سهم‌ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می‌نماید.
‌

ماده 21_ هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و‌تسلیم شده باشد.
‌

تبصره: اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
‌

ماده 22_ عضو یا اعضای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
‌

ماده 23_ مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
‌

تبصره: مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین‌کننده سرمایه تعاونیها به میزان سرمایه متعلق به آنان می‌باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری‌شرط شده باشد.

ماده 24_ دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت‌ضرورتها و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات لازم را برای گسترش کمی و کیفی تعاونیها به گونه‌ای که این‌بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفاء نماید، فراهم آورد.[9]
‌

تبصره 1: به منظور فوق دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به ‌تعاونیها منتقل نماید.
‌

تبصره 2: بانکها موظف‌اند جهت سرمایه‌گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار‌دهند و می‌توانند قرارداد نمایند که سرمایه‌هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تأمین می‌شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد‌بانک باشد و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه‌اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.

‌

فصل چهارم- حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی

‌

ماده 25_ سود خالص شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

1_ از حداقل پنج درصد (5%) به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی [10]به عنوان ذخیره تعاونی به حساب ذخیره قانون ی منظور می‌شود.
‌

تبصره 1: ذخیره قانون ی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده‌باشد الزامی است.
‌

تبصره 2: تعاونیها می‌توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانون ی را جهت افزایش سرمایه خود بکار ببرند.

2_ حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی [11] به حساب مربوط منظور‌می‌گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی [12] است.

3_ چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4_ درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی[13] تخصیص داده می‌شود.

5_ پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می‌شود تقسیم می‌گردد.
‌

فصل پنجم- تعاونیهای تولید و توزیع

‌

ماده 26_ تعاونیهای تولید شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت،‌ معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند.
‌

تبصره: تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
‌

ماده 27_ تعاونیهای توزیع عبارتند از تعاونیهایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف‌کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور‌کاهش هزینه‌ها و قیمتها تأمین می‌نمایند.
‌

تبصره: تعاونیهای توزیع مربوط به تأمین کالا و مسکن و سایر نیازمندیهای روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و‌حمایت‌های دولتی و بانکی و سایر حمایت‌های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
‌

ماده 28_ شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
‌

تبصره: تعاونیهای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

‌

فصل ششم- ارکان تعاونیها

‌

ماده 29_ شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می‌باشند:

1_ مجمع عمومی.

2_ هیأت مدیره.

3_‌ بازرس یا بازرسان.[14]
بخش اول – مجمع عمومی

‌ماده 30 – مجمع عمومی که بر اساس این قانون بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می‌باشد، از اجتماع اعضای تعاونی‌یا نمایندگان تام‌الاختیارآنها به صورت عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
‌

تبصره 1: در شرکت‌های تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی، بانکها، شوراهای اسلامی کشوری و سازمانهای عمومی که در تعاونی‌مشارکت یا سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره به عنوان‌ناظر داشته باشند.
‌

تبصره 2: انحلال، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تأمین‌کننده اعتبار و کمک مالی و‌امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
‌

ماده 31_ ‌هیأت [15] مؤسس عبارت است از عده‌ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می‌نمایند.
‌

ماده 32_ وظایف ‌هیأت [16]مؤسس عبارت است از:

1_ تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.

2_ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.

3_ تشکیل اولین مجمع عمومی عادی [17]جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر وظائف مجمع عمومی عادی [18]
‌

تبصره 1: پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی [19] و تعیین هیأت مدیره وظایف هیأت مؤسس خاتمه می‌یابد.
‌

تبصره 2: اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می‌توانند در همان جلسه تقاضای ‌عضویت خود را پس بگیرند.

تبصره 3: تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ماده 33_ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظیفه قانون ی خود تشکیل می‌شود.
‌در موارد ضروری در هر موقع سال می‌توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده تشکیل داد.[20]

تبصره 1: جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و در صورت عدم حصول حد نصاب مزبور، در نوبت‌دوم با حضور هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.
‌

تبصره 2: مجامع عمومی شرکتهای تعاونی فرا استانی و یا شرکتهایی که تعداد اعضاء آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده‌می‌باشند می‌توانند به صورت دو مرحله‌ای برگزار گردد.
‌در مرحله اول نماینده یا نمایندگان اعضاء تعاونی در حوزه‌های مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان ‌منتخب اعضاء تشکیل خواهد شد.
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنها در مرحله دوم مجمع عمومی براساس دستورالعملی‌ خواهد بود که از سوی وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد.
‌

تبصره 3: نحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون تهیه می‌شود. در صورتی که هیأت مدیره‌ای در موعد‌مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
‌

تبصره 4: تشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیهائی که دارای بیش از یکصد نفر عضو می‌باشد الزاماً از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشاری‌که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطلاع اعضاء خواهد رسید.[21]
‌

ماده 34_ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1_ انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان.[22]

2_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.

3_ تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه‌گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد‌هیأت مدیره.

4_ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

5_ اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.

6_ تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی.

7_ سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می‌دهد.
‌ 8- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.[23]
‌9- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتها و اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت سالانه پرداختی براساس‌موازین مقرر در این قانون .[24]
‌

ماده 35_ مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه (‌در حدود این قانون )، تصمیم‌گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت‌ مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی تشکیل می‌گردد.
‌

تبصره 1: مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء هیأت مدیره و یا بازرس یا ‌بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکیل می‌شود. در صورتی که بار اول با دو سوم اعضاء‌تشکیل نشود، بار دوم با نصف به علاوه یک رسمیت خواهد داشت و در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.[25]
‌

تبصره 2: در صورتی که هیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به‌تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید.
‌

بخش دوم – هیأت مدیره

‌

ماده 36_ اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره‌ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی ‌علی‌البدل می‌باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای مخفی انتخاب می‌گردند. اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل‌می‌آید. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بلامانع است.
‌

تبصره 1: افرادی که موفق به کسب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی‌خواهند بود.
‌

تبصره 2: انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البل هیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می‌باشد.
‌

تبصره 3: هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان‌منشی انتخاب می‌کند.
‌

تبصره 4: در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانون ی و یا غیبت غیر موجه مکرر (‌به نحوی که در اساسنامه تعیین می‌شود) اعضاء هیأت مدیره یکی‌از اعضاء علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید.

‌

تبصره 5: اعضاء هیأت مدیره می‌توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری‌حقوق می‌گیرد در تعاونی مربوط صرفاً پاداش دریافت خواهد کرد. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به‌موجب آیین نامه‌ای است که به تایید وزارت تعاون خواهد رسید. [26]
‌

ماده 37_ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر می‌باشد:

1_ دعوت مجمع عمومی (‌عادی -‌فوق‌العاده).

2_ اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3_ نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع عمومی.

4_ قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از اعضاء هیأت مدیره.

5_ نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع‌عمومی.

6_ تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7_ تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

8_ تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

9_ تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانون ی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر.

10_ تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (‌یک یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره باتفاق مدیر عامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.
‌

تبصره: هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد و هیچ یک از اعضای هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت، منفرداً‌استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیأت مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با‌اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید.
‌

ماده 38_ اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

1_ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2_ ایمان و تعهد عملی به اسلام (‌در تعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد عملی به دین خود).

3_ دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

4_ عدم ممنوعیت قانون ی و حجر.

5_ عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد.

6_ عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانون ی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.[27]
‌

ماده 39_ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره فرد ‌واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره‌ انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی‌خواهد رسید.
‌

بخش سوم – بازرسی

ماده 40 – مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی انتخاب می‌کند، انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.[28]
‌

تبصره 1: در صورت فوت یا ممنوعیت قانون ی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان ‌علی‌البدل را به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نماید.
‌

تبصره 2: حق‌الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد.
‌

ماده 41_ وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است:

1_ نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

2_ رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیأت‌مدیره به مجمع عمومی.

3_ رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.

4_ تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص.

5_ نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذیربط.[29]

تبصره: بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و‌نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
‌

ماده 42_ در صورتی که هریک از بازرسان تشخیص دهند که هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات‌آنان ترتیب اثر نمی‌دهند مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.[30]

تبصره: اگر هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن‌ننماید بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده اقدام نماید.
[31]
‌

فصل هفتم- اتحادیه تعاونی

‌

ماده 43_ اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:

1_ ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات‌مورد نیاز اعضاء آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2_ ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو و کمک به جمع‌آوری آمار و اطلاعات و گزارشات ‌اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

3_ کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای موضوع فعالیت خود.

4_ کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.

5_ ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌ مورد نیاز تعاونی‌های عضو.

6_ تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.

7_ ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.

8_ نظارت بر التزام تعاونیهای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانون ی ذیربط.

9_ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضا تعاونیها.
‌

تبصره 1: عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانون ی محروم نخواهند بود.
‌

تبصره 2: برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می‌گردد. [32]
‌

ماده 44_ سرمایه اتحادیه‌های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی‌های عضو (‌به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و میزان استفاده از خدمات اتحادیه)‌تأمین می‌شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت حق عضویت و سایر دریافتها تأمین می‌گردد و هر گونه تصمیم درباره‌سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود.
‌

ماده 45_ هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:

1_ مجمع عمومی.

2_ هیأت مدیره.

3_ هیأت بازرسی.
‌

ماده 46_ مجمع عمومی اتحادیه‌های تعاونی از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی دارای یک رأی می‌باشد. سایر مقررات‌مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که در بخش اول فصل ششم آمده است.

تبصره: در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معاملات آنها با اتحادیه نزدیک به هم نباشد تعداد نمایندگان هر تعاونی به نسبت‌تعداد اعضای آنها و با ترکیبی از اعضاء و حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته‌اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابلاغ می‌گردد خواهد بود.[33] و[34]
‌

ماده 47_ اعضاء هیأت مدیره اتحادیه‌های تعاونی به پیشنهاد تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و بهرحال از هر تعاونی‌بیش از یک نفر عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 48_ اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. سایر‌وظایف و اختیارات مربوط به هیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیأت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود.[35]
‌

ماده 49_ مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌گردد و ‌انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بلامانع است.[36]
مدیر‌عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره و اداره امور اتحادیه ‌تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد، دارا است.
‌ماده 50 – هیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است. اعضای این هیأت به وسیله ‌مجمع عمومی اتحادیه تعیین می‌گردند.[37] گزارشات‌هیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هیأت برسد. وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هیأت‌بازرسی نیز مجری است.
‌

تبصره: هیأت بازرسی اتحادیه‌ها می‌توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی‌تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.

‌

فصل هشتم- تشکیل و ثبت تعاونیها

‌

ماده 51_ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص خواهد شد‌باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دهند:

1_ صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان.

2_ اساسنامه مصوب مجمع عمومی.

3_ درخواست کتبی ثبت.

4_ طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون.

5_ رسید پرداخت مقدار لازم‌التأدیه سرمایه.

6_ مدارک دعوت موضوع بند 2 ماده 32.
‌

تبصره: اولین هیأت مدیره پس از اعلام قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند.
‌

ماده 52_ اداره ثبت شرکتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک لازم اقدام به ثبت تعاونیها نماید.

‌

فصل نهم- ادغام، انحلال و تصفیه

‌بخش اول – ادغام
‌

ماده 53_ شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق‌العاده و طبق مقررات آیین‌نامه اجرایی این قانون با یکدیگر ادغام‌شوند.
‌

تبصره: صورتجلسات مجامع عمومی فوق‌العاده تعاونیهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف مدت دو هفته برای ثبت به اداره‌ثبت شرکتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات به اطلاع کلیه اعضاء و بستانکاران برسد.
‌

بخش دوم- انحلال و تصفیه

‌

ماده 54_ شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

1_ تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.

2_ کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

3_ انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

4_ توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.

5_ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین‌نامه مربوط.

6_ ورشکستگی طبق قوانین مربوط.
‌

تبصره 1: پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد.
‌

تبصره 2: در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین‌نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید.
‌

تبصره 3: اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای 4 و 5 در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد.
‌

تبصره 4: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود.[38]
‌

ماده 55_ در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده یا وزارت تعاون رأی به انحلال تعاونی بدهد، ظرف یک ماه سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی ‌انتخاب و به اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین‌نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
‌

ماده 56_ در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی‌و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید.

‌

فصل دهم- اتاق تعاون

‌

ماده 57_ اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی می‌توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون، اتاق تعاون مرکزی را در تهران و شعب آن را در‌استانها و شهرستانها جهت تأمین مقاصد زیر تشکیل دهند: [39]

1_ انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون.

2_ انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می‌گردد، طبق آیین‌نامه.

3_ حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و اتحادیه‌ها و بین تعاونیها و اتحادیه‌ها.
‌

تبصره: هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه‌ها به دولت وابسته نمی‌باشد.
‌

ماده 58_ ارکان هر اتاق تعاون عبارت است از:

1_ مجمع نمایندگان.

2_ هیأت مدیره.

3_ هیأت بازرسی.
‌

ماده 59_ مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه‌ها و نیز نمایندگان تعاونیهای با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل‌آن شهرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیأت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیه‌های‌ شهرستان‌های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان اتحادیه‌های با حوزه عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقهای تعاون‌استانها و نمایندگان اتحادیه‌های استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه‌های سراسری می‌باشد که برای مدت سه سال انتخاب می‌گردند.
‌

تبصره 1: وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از:
‌

الف- بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه و آیین نامه‌های اتاق و تایید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب – تعیین هیأت مدیره اتاق تعاون.

ج- تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسی.
‌د – تصویب برنامه و بودجه سالانه به پیشنهاد هیأت مدیره.
ه- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هیأت مدیره پس از اظهار نظر هیأت بازرسی.
‌

و- رسیدگی به گزارشهای هیأت بازرسی.
‌

تبصره 2: تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای‌تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیه‌ها و اتاقهای تعاون توسط وزارت تعاون تعیین می‌گردد.[40]
‌ماده 60 – هیأت مدیره اطاقهای تعاون متشکل از (3) تا (7) نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل از میان اعضاء تعاونی‌ها می‌باشند که حتی‌الامکان ‌از تعاونیهای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستائی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع‌نمایندگان انتخاب می‌شوند. [41]
‌ماده 61- وظایف هیأت مدیره عبارت است از:

1_ فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط.

2_ اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق طبق آیین‌نامه‌های داخلی آن.

3_ اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.

4_ ارائه گزارشها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان.

5_ انتخاب رئیس هیأت مدیره از بین خود.

6_ انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی.
‌

تبصره: هیأت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید.[42]
‌ماده 62- هیأت مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اطاقهای شهرستانهای مربوط به خود است و آنها‌نیز موظف به همکاری هستند. همچنین هیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین‌اتاقهای استانها می‌باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.
‌ماده 63- هیأت بازرسی متشکل از سه عضو می‌باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون‌تعیین می‌گردند و وظایف آنها عبارت است از:
‌

الف- نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین‌نامه‌های اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب – رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون.

ج- بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط.
‌د – ارائه گزارشهای سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتهای اطاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهار‌نظر در مورد گزارشهای هیأت مدیره.
‌

تبصره: هیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
‌ماده 64- منابع مالی اطاقهای تعاون عبارت است از:

1_ دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء.

2_ دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا.

3_ دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و‌اتحادیه‌ها قرار می‌دهد.

فصل یازدهم- وزارت تعاون

‌ماده 65- به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش، وزارت تعاون‌تشکیل می‌گردد.
‌

تبصره 1: سازمانهای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیهای معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می‌نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می‌شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات ‌موجود آنها تشکیل می‌گردد.
‌تشکیلات و پستهای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز نخواهد کرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور‌اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه (که در این مدت تشکیلات منحله کماکان به وظایف خود عمل می‌کند) تعیین خواهد شد.

‌

تبصره 2: صندوق تعاون جهت فعالیتهای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییها و تعهدات خود از وزارت کار و امور اجتماعی منتزع و به وزارت‌تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می‌گردد. تغییر در اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.[43]
‌ماده 66- وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از:

1_ اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می‌شود و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش‌تعاونی.

2_ تهیه لوایح قانون ی و آیین‌نامه‌های این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های تعاونیها مطابق این قانون .

3_ جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.

4_ تشویق و کمک و همکاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

5_ ایجاد زمینه‌های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه‌های تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی.

6_ کمک به فعالیتهای تبلیغاتی، آموزشی، فرهنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه‌های تعاونی.

7_ کمک به شرکت‌هاو اتحادیه‌های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات موردنیاز.

8_ شرکت در مجامع بین‌المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران.

9_ انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.

10_ اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌تعاونی.

11_ راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستمهای بهتر.

12_ انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنها به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌های مربوط.

13_ ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد لازم به منظور اداره صحیح تعاونیها.

14_ ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.

15_ فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.

16_ تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران.

17_ وزارت تعاون می‌تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتها یا اتحادیه‌های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه موظف است‌خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی یاد شده را صادر نماید. در این صورت‌وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید منصوب نماید. [44]

18_ جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می‌کنند.

19_ فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای مورد نیاز.

20_ سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.

21_ فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تهیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها.

22_ تأمین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.

23_ تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونیها.
‌

تبصره: شورای پول و اعتبار موظف است همه‌ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای‌وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.

24_ مشارکت، ایجاد، توسعه و بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در تعاونیها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و‌توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 17 این قانون .

25_ عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکها، شورای عالی معادن و کمیسیونهای مربوط به‌صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیأت دولت.

26_ مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.

27_ همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور‌تعاونی.

28_ صدور مجوز موضوع بند 4 ماده 51.

29_ سلب مزایا از تعاونیهایی که بر خلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.

30_ تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی. [45]
‌ماده 67-آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
‌ماده 68- به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون و کشور و قوه‌قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون (‌در صورت موجود بودن اتاق) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می‌گردد.
‌

تبصره: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌

فصل دوازدهم- سایر مقررات

‌ماده 69- کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را با این قانون تطبیق‌دهند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این‌ قانون برخوردار نمی‌باشند.[46]
‌ماده 70 – ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره 1 ماده 65 از قوانین و مقررات موجود حذف و تحت‌ عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه و کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر‌ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بوده‌است را تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دهند.
‌ماده 71- کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است.

تاریخ تصویب : 1370/6/13
مرجع تصویب : مجلس شورای اسلامی
اصلاحات بعدی : 1377/7/12

[1] عبارت حقوق غیر دولتی بموجب بند یک ماده یک قانون اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به ماده 8 قانون اضافه شده است.
[2] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[3] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[4] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[5] بموجب بند یک ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی عبارت مجمع عمومی فوق العاده به عبارت مجمع عمومی عادی تغییر یافت.
[6] عبارت هیأت مدیره یا بازرسان در اجرای بند دو ماده 3 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی جایگزین عبارت مدیران شده است
[7] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[8] به موجب ماده 10 قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل و نه درصد (49%) سهام خود را با امکان اعمال رأی تا سی و پنج درصد (35%) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی باشد
[9] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[10] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
[11] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
[12] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
[13] بموجب ماده 6 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی کلمه عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
1 اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[15] بموجب مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، عبارت مجمع مؤسس در مواد 31 و 32 قانون ، عبارت هیات مؤسس تغییر یافت.
[16] بموجب مواد 8 و 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، عبارت مجمع مؤسس در مواد 31 و 32 قانون ، عبارت هیات مؤسس تغییر یافت
[17] بموجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، قید عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
[18] بموجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، قید عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
[19] بموجب ماده 9 قانون اصلاح قانون بخش تعاون، قید عادی به عبارت مجمع عمومی اضافه گردیده است.
[20] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[21] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[22] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[23] الحاقی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی
[24] الحاقی به موجب ماده 11 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی
[25] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[26] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[27] بموجب مواد 14 و 15 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، ماده 38 قانون بشرح فوق اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردید.
[28] اصلاح مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[29] الحاقی موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب 1377/7/5
[30] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[31] الحاقی موضوع ماده 18 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی مصوب 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[32] به موجب فراز دوم از ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 اقدام نمایند
[33] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[34] با توجه به فراز سوم از ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با مقدار اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می‌گردد.
[35] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[36] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[37] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[38] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[39] طبق بند (7) هفت از قسمت (ج) ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، شرکت‌های تعاونی سهام عام می‌توانند به عضویت اتاق‌های تعاونی در آیند.
[40] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[41] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[42] بندهای 5 و 6 ماده 61 و تبصره ذیل آن بموجب ماده 26 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی اضافه شده است.
[43] به موجب تبصره 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 صندوق تعاون پس از تاسیس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تبدیل شده است.
[44] بموجب ماده 27 قانون اصلاح قانون بخش تعاونی، بند 17 ماده 66 قانون بشرح فوق اصلاح گردید.
[45] الحاقی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی
[46] اصلاحی مورخ 1377/7/5 مجلس شورای اسلامی