اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن اصلاح وازاول سال 1381 نقل وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ مقطوع پنج درصد وانتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات وصدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها درسال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5 % ماخذ ارزش معاملاتی) حاکم میباشد . درمورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2 % به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد ومدارک ودلایل متقن وغیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه وقبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که دراین صورت مالیات حق واگذاری،محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه ومطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل ومدرک قابل استنادوغیر قابل انکاری حاکی از وقوع وتحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح ودر غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه ومطالبه شود. لزوماً متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد ومدارک ارائه شده ازطرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد ومدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد ومدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله دراویل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس وگمان در محاسبه ومطالبه مالیات تعلل وباعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه ومطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیزاز تضییع حقوق دولت یاد آورمیشود هرگاه قبل ازانقضاء مهلت ماده 157 بموجب اسناد ومدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل وتحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد .

عیسی شهسوار خجسته