2_ شرکتهای مشمول ماده 1 آیین نامه به شرح زیر می باشند:
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی،مؤسسات اعتباری دولتی،شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی،سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرائی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکتهای دولتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- دولتی تلقی نمی شوند ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاههای اجرائی تعیین می شوند.

3_ به موجب نامه شماره 24480 / 1 / 61 مورخ 22 / 2 / 1389 رئیس کارگروه انتخاب حسابرس و معاون امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع، حسابرس و بازرس قانون ی شرکتهای فوق الاشاره از عملکرد سال مالی 1389 و به بعد توسط کارگروه معرفی و انتخاب می گردد.

4_ با عنایت به مراتب فوق و در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م و آیین نامه تقویت راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 22268 مورخ 30 / 2 / 88،اظهارنامه عملکرد سال 1389 و به بعد اشخاص مذکور در بند دو، صرفاً در صورت ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی و یا حسابرسی مالی حسب مورد توسط حسابرس منتخب کارگروه مزبور قابل رسیدگی خواهد بود.

5_ در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی توسط کارگروه موضوع بند دو فوق در اجرای ماده 6 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به علت عدم رعایت موازین قانون ی با رعایت مقررات بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بند 5 این دستورالعمل براساس بخشنامه شماره 27575 مورخ 17 / 08 / 1391 و رأی شماره های 448،448 و 450 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.