اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتردبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مصوب 12 / 3 / 1380 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 14 / 12 / 82 (مطابق با 4 مارس 2004 میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن از تازیخ دوازدهم دی ماه 1383 (مطابق با اول ژانویه 2005 میلادی) نافذ گردیده است،جهت اطلاع،اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری اسلامی پاکستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی،مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. ضمناً با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه،مقررات موافقتنامه های قبلی بین دو دولت در مورد کشتیرانی و هواپیمایی در ارتباط با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (موضوع بند 3 ماده 27 موافقتنامه حاضر) ملغی می باشد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بردرآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان با تمایل به اتعقاد موافقتنامه ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد بشرح زیر توافق نمودند.

ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.

ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1- این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها،از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.

2- مالیات برآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد،یا اجزای درآمد منجلمه مالیات عوائد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول،مالیات برکل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق،و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .

3- مالیات فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از:

الف: در مورد جمهوری اسلامی ایران- مالیات بر درآمد

ب: در مورد جمهوری اسلامی پاکستان:

– مالیات بردرآمد

– مالیات اضافه و

– مالیات اضافی (سور شارژ)

4- این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساساً مشابه طبقه بندی شده مطابق با تعریف بند 1 این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها،بعداز امضاء این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود . مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد،ظرف مدت معقولی،از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود. یکدیگر را مطلع خواهند نمود.

ماده 3 تعاریف کلی

1- از لحاظ این موافقتنامه،جز در مواردیکه سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف: اصطلاح “یک دولت متعاهد “و”دولت متعاهد دیگر”بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری اسلامی پاکستان اطلاق میشود.

– اصطلاح “جمهوری اسلامی ایران “به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.

– اصطلاح “جمهوری اسلامی پاکستان “به مفهوم جغرافیائی اطلاق میشود به پاسکتان به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان معین گردیده است و شامل هر ناحیه ای در خارج از آبهای سرزمینی پاکستان که بموجب قوانین پاکستان و حقوق بین الملل بعنوان ناحیه ای است که پاکستان حقوق حاکمیت و صلاحیت انحصاری خود را نسبت به منابع طبیعی بستر دریا،زیر خاک و روی آبهای فوقانی آن اعمال می نماید می باشد.

ب: اصطلاح “مالیات “به کلیه مالیاتهای مشمول ماده 2 این موافقتنامه اطلاق میشود.

ج – اصطلاح “شخص “شامل شخص حقیقی “شرکت یا سایر انواع اشخاص میباشد.

د – اصطلاح “شرکت “اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب میگردد.

ه- اصطلاح “دفتر ثبت شده “بمفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوطه هر دولت متعاهد میباشد.

و: اصطلاحات “موسسه تجاری یک دولت متعاهد”و”موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر”به ترتیب اطلاق میشود به موسسه تجاری ایکه بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ایکه بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میشود.

ز: اصطلاح “حمل و نقل بین الملی: اطلاق میشود به هر گونه حمل توسط کشتی،قایق،وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام میشود،باستثنای مواردیکه کشتی،قایق،وسائط نقلیه هوائی،جاده ای و راه آهن صرفاً‌ بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

ح: اصطلاح “مقام صلاحیتدار “اطلاق میشود:

– در مورد جمهوری اسلامی ایران،وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز او.

– در مورد جمهوری اسلامی پاکستان به هیات مرکزی درآمدها یا نماینده مجاز او.

ط: اصطلاح “تبعه “اطلاق میشود:

– در مورد جمهوری اسلامی ایران هر شخص حقیقی که دارای تابعیت ایران باشد و در مورد جمهوری اسلامی پاکستان هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یا شهروندی پاکستان باشد.

-هر شخص حقوقی،که وضعیت قانون ی خود را بموجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد،هر اصطلاحیکه تعریف نشده باشد، بجز مواردیکه اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد،آن معانی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضع این موافقتنامه دارد.

ماده 4 مقیم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح مقیم یک دولت متعاهد اطلاق میشود به هر شخصی که بموجب قوانین آن دولت،از حیث اقامتمگاه،محل سکونت،محل ثبت،یا سایر معیارهای مشابه،مشمول مالیات آنجا باشد لیکن این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط بابت درآمد حاصل از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات در آن دولت است نمگیردد.

2- در صورتیکه حسب مقررات بند 1 شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد،وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد.

الف: او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او درهر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد،مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیگتری دارد. (مرکز منافع حیاتی)

ب: هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد . مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد.

ج: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچیک بسر نبرد،مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آنرا دارد.

د: هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله داد.

3- در صورتیکه حسب مقررات بند 1،شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است.

ماده 5 مقر دائم

1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دائم “اطلاع میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن،موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلاً یا جزئاً در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد.

2- اصطلاح “مقر دائم “بخصوص شامل موارد زیر است .

الف: محل اداره

ب: شعبه

ج: دفتر

د: کارخانه

ه: فروشگاه

و: کارگاه

ز: مزرعه یا هر نوع کشتزار،و

ح: معدن،چاه نفت یا گاز،معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف،بهره برداری،استخراج از منابع طبیعی.

3- کارگاه ساختمانی،پروژه ساخت،نصب یا سوار نمودن یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن “مقر دائم “محسوب میشوند لیکن فقط در صورتیکه این کارگاه،پروژه یا فعالیتها بیش از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4-علیرغم مقررات قبلی این ماده،اصطلاح “مقر دائم “شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:

الف: استفاده از تاسسیات،صرفاً بمنظور انیار کردن یا نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.

ب: نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفاً بمنظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل .

ج: نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفاً بمنظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر.

د: فروش کالاها یا اجناس متعلق به موسسه تجاری که در چارچوب بازار مکاره یا نمایشگاه موقت به نمایش گذارده میشود مشروط بر اینکه کالاها یا اجناس بعد از 2 ماه از خاتمه بازار مکاره یا نمایشگاه مزبور بفروش نرسد.

ه: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً بمنظور خرید کالاها یا اجناس،یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری .

و: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً بمنظور انجام تبلیغات،گردآوری اطلاعات،تحقیقات علمی،سایر فعالیتهائی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ز: نگهداری محل ثابت شغلی صرفاً بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای الف تا ز،بشرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب،دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5-علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتیکه شخصی بغیر از نماینده دارای وضعیت مسقل که مشمول بند 6 میباشد.) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و آنرا بطور معمول اعمال نماید آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهائیکه آن شخص برایش انجام میدهد دارای مقر دائم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد که بموجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام انجام گیرند این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور میپردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد. مع ذالک هر گاه فعالیتهای چنین نماینده ای بطور کامل یا تقریباً به آن موسسه تجاری تحصیص یافته باشد،چنانچه معاملات ما بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد،او بعنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است،شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند،کنترل کند یا بوسیله آن کنترل شود (خواه از طریق مقر دائم و خواه بنحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دائم دیگری تلقی شود.

ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (منجلمه درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)،میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- اصطلاح “اموال غیر منقول “بموجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد،تعریف شد . این اصطلاح بهرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول،احشام و وسائل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری،حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی،در مورد آنها اعمال میگردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار،ذخائر معدنی،چاههای نفت یا گاز ،معاون سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی منجلمه الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود . کشتی ها،قایق ها،وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3- مقررات بند 1 این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم،استیجاری یا هر شکل دیگر بهره بر داری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4- مقررات بندهای 1 و 3 این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.

ماده 7 منافع تجاری

1- منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه تجاری بطوریکه در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد،منافع آن موسسه تجاری میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد.

2- با رعایت مقررات بند 3 این ماده،در صورتیکه موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت نماید، در هر یک از دو دولت متعاهد،آن منافعی جهت مقر دائم منظور میگردد که اگر این مقر، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام میداد و بطور کاملاً مستقلی با موسسه تجاری یکه مقر دائم آن میباشد معامله میکرد،ممکن بود تحصیل نماید.

3- در تعیین منافع مقر دائم،هزینه های قابل قبول منجمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دائمی یک موسسه مستقل میبود قابل کسر بود) تا حدودیکه این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دائم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر،برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد.

4- درحالتیکه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دائم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد،مقررات بند 2 مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد،برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد . مع ذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه میبایست با اصول این ماده نطابق داشته باشد.

5- صرفاً به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دائم برای موسسه تجاری،هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصص نخواهد یافت .

6- منافع تخصیصی به مقر دائم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد،مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتیکه منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد،مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت .

ماده 8 حمل ونقل بین المللی

منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها،قایق ها،وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن،در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 موسسات شریک

1- در صورتیکه:

الف: موسسه تجاری یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد. یا

ب: اشخاص واحدی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت،کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند، و در هریک از دو مورد،شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری،متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است،درآن صورت هر گونه منافعی که میبایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد . ولی بعلت آن شرایط،عاید نشده است میتواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با ان مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتیکه یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است ومنافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه ،مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر میشد،در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع،تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد.در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10 سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک این سود سهام میتواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،لیکن در صورتیکه مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد،مالیات متعلقه از 5 درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “سودسهام “بنحویکه در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام،سهام منافع یا حقوق سهام منافع،سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالب دیون،مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد،مقیم آن میباشد،مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درامد حاصل از سهام اعمال میگردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است،از طریق مقر دائم واقع در آن،به فعالیت شغلی بپردازد یا درآن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با این مقرر دائم یا پایگاه ثابت باشد،مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت،مقررات مواد 7 یا 14 حسب مورد،جاری خواهد بود.

5- در صورتیکه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد میباشد،منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگرحاصل نمایند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بطور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)،و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده،کلاً یا جزئاً‌از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.

ماده 11 هزینه های مالی

1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک،این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل میشود،و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از 10 درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- اصطلاح “هزینه های مالی “بنحویکه در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون،خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند،و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجلمه حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود . جرائم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

4- علیرغم مقررات بند 2،هزینه های مالی حاصل دریک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت،وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی،شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهد بود.

5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی،مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق یک مقر دائم واقع در آن فعالیت شعلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود بطور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشند، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده جاری نخواهد شد . در این مورد، مقررات ماده 7 یا ماده 14 ،حسب مورد،جاری خواهد بود.

6- هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلفنی تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام محلی،یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک ،درصورتیکه،شخص پرداخت کننده هزینه های مالی،خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد،و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد. در اینصورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع است .

7- در صورتیکه بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری،مبلغ هزینه های مالی ای که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد،مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد . در این مورد قسمت مازاد پرداختی،طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 حق الامتیازها

1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- مع ذالک،این حق الامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود،چنانچه بیشتر از 10 درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح “حق الامتیاز”بنحویکه در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به هر میشود به هر نوع وجوه در, دریافت شده بعنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی،هنری یا علمی منجلمه فیلمهای سینمائی یا فیلم ها یا نوارهای مورد استفاده برای پخش از رادیو و تلویزیون،هر گونه حق انحصاری اختراع،علامت تجاری،طرح یا نمونه،نقشه،فرمول یا فرآیند سری،یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی،بازرگانی یا علمی .

4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها،مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق یک مقر دائم واقع در آن،فعالیت شغلی داشته باشد،یا در دولت متعاهد دیگر ازطریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالیکه حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بطور موثری با این مقر دائم با پایگاه ثابت مرتبط باشد،مقررات بندهای و 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد جاری خواهد بود.

5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت،مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتیکه،شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز بطور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دائم یا پایگاه ثابت در آن واقع میباشد.

6- در صورتیکه،به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا مابین هردوی آنها با شخصی دیگر،مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده،حق یا اطلاعات پرداخت شده ،از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد،مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکر جاری خواهد بود. در اینگونه موارد،قسمت مازاد پرداختی ها بر طبق قوانین هردولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 عواید سرمایه ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده 6 و واقع در دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دائمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، منجلمه عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهائی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها،قایق ها،وسائط هوائی،جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، قایق ها،وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن،فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که “دفتر ثبت شده “آن موسسه در آن واقع است .

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی که دارائی آن بطور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

5- عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی بغیر از موارد مذکور در بندهای 1 الی 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل،فقط درآن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص بمنظور ارائه فعالیتهای خود بطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد، این درآند میتواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت میباشد.

2- اصطلاح “خدمات حرفه ای “بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ادبی هنری ،آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان،مهندسان ،وکلای دادگستری ،دندانپزشکان معماران و حسابداران میباشد.

ماده 15 خدمات شخصی غیر مستقل

1- با رعایت مقررات مواد 16 18 19 و 20 این موافقتنامه حقوقی ،مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود،حق الزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود.

2- علیرغم مقررات بند1 حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط برآنکه:

الف: جمع مدتیکه دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از 183 روز در هر مدت دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند و

ب: حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و

ج: حق الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد،نباشد.

3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ،حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در کشتی ،قایق ،وسائط نقلیه هوائی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که “دفتر ثبت شده “آن موسسه تجاری در آن واقع است .

ماده 16 حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد،میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

ماده 17 هنرمندان و ورزشکاران

1- علیرغم مقررات مواد 14 و 15 ،درآمدیکه مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند،از قبیل هنرمند تئاتر ،سینما،رادیو یا تلویزیون،یا موسیقیدان،یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.

2- در صورتیکه درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یاورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود، علیرغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 ،آن درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدیکه فعالیتهای هنرمندیا ورزشکار در آن انجام میگیرد، شود.

3- علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 ،درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارائه شده در دولت متعاهد دیگر،در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقد شده بین دو دولت متعاهد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

ماده 18 حقوقی بازنشستگی

1- با توجه به مقررات بند 2 ماده 19 ،حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته،فقط مشمول مالیات آن دولت میباشد. این مقررات برای مستمریهای سالانه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز بکار می رود.

2- علیرغم مقررات بند 1،مقرریهای بازنشستگی و سایر پرداختهای بموجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یم دولت متعاهد فقط میتواند مشمول مالیات آن دولت باشد.

ماده 19 خدمات دولتی

1- حقوق ،دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه (بغیر از حقوق بازنشستگی) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. مع ذالک،این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولت باشد که:

– تابعیت آن دولت را داشته باشد،یا

– صرفاً بمنظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.

2- مقررات مواد 15 ، 16 و 18 در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای تجاری انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود.

ماده 20 مدرسین و محصلین

1- وجوهیکه محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد میباشد و صرفاً بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد،برای مخارج زندگی ،تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود،مشروط برآنکه پرداختهای مزبوط از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2- همچنین ،حق الزحمه ای که یک مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد میباشد و در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد و منظور اولیه،تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائیکه از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر برحق الزحمه،بابت خدماد شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود . مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساساً برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود جاری نخواهد بود.

ماده 21 سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحاً در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته ایت فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند .چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند،در اینصورت میتوانند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشوند.

2- باستثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول بنحویکه در بند 2 ماده 6 تعریف شده است،هرگاه دریافت کننده درآمد،مقیم یک دولت متعاهد بوده و. در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است بطور موثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند 1 جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات ماده 7 یا ماده 14 ،حسب مورد جاری خواهد بود.

ماده 22 روش حذف مالیات مضاعف

1- در صورتکیه مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل میکند که،طبق مقررات این موافقتنامه،میتواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ،دولت مقدم الذکر اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر،بعنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک،در هر مورد اینگونه تخفیفات ،از آن قسمت از مالیات بردرآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف،که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که میتواند در آن دولت دیگر،مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهد بود.

2- در صورتیکه طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد این میم،درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده 23 عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،سوای یا سنگینتر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،نخواهند بود.علیرغم مقررات ماده 1 ،این مقررات شامل اشخاصیکه مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیات مقر دائمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیت ها را انجام میدهند،وصول نخواهد شد.

3- این مقررات بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی،بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که بعلت احوال شخصیه یا مسئولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا مینماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 24 آیین توافق دوجانبه

1- درصورتیکه مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولت ها،میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است،یا چنانچه مورد او مطابق بند 1 ماده 23 باشد،به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. این مورد میبایست ظرف دوسال از اولین اخطار اقدامیکه منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست،تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند شخصاً به راه حل مناسبی برسد، خواهد کوشیدکه از طریق توافق دوجانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر،بمنظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد،مورد را فصیله دهد. توافق حاصله علیرغم هر محدویت زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد.

3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه،بطریق توافق دوجانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند بمنظور حذف مالیات مضاعف در مواردیکه در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند . مقامات صلاحیتدار بطریق مشاوره،از آیین ها،شرایط،روش ها و فنون دوجانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.

ماده 25 تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این مو افقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط میباشد تا جائیکه وضع مالیات بموجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. این تبادل اطلاعات به ماده 1 محدود نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که بوسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود بهمان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات منجلمه دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص ،یاوصول ،اجر یا پیگیری،یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهائی که مشمول این موافقتنامه میباشند،افشاء خواهد شد . این اشخاص یا مقامات،اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد.آنها میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی یا تصمیمات قضائی فاش سازند. مقامات صلاحیتدار از طریق مشاوره شرایط،روشها و فنون مقتضی مربوط به موضوعاتی را که چنین تبادل اطلاعاتی در مورد آنها اجرا خواهد شد منجلمه در صورت اقتضا،تبادل اطلاعات در خصوص اجتناب از مالیات مضاعف را توسعه خواهند داد.

2- مقررات بند 1 در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب: اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .

ج – اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری،شغلی،صنعتی،بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم) عمومی باشد.

ماده 26 اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقرراتاین موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخودار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت .

ماده 27 لازم الاجرا شدن

1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد .

2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب،لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

الف: در مورد مالیاتهای تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، حاصل میشود.

ب: در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد، به آنگونه از مالیاتهای متعله به هر دوره مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد، شروع میشود.

3- با لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مقررات موافقتنامه های قبلی بین دولتهای متعاهد در مورد کشتیرانی و هواپیمائی در ارتباط با اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ملغی خواهد شد.

ماده 28 فسخ

این موافقتنامه تا زمانیکه توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک،با ارائه یادداشت فسخ،حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعداز دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا میگردد،فسخ نماید، در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:

الف: نسبت به مالیاتهای تکلیفی،به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است،حاصل میشود.

ب: نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر دوره مالیاتی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است،شروع میشود.

این موافقتنامه در اسلام آباد در دو نسخه در تاریخ 6 / 3 / 1378 هجری شمسی برابر با 27 / 5 / 1999 میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است . امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

ازطرف دولت                            از طرف دولت

جمهوری اسلامی ایران            جمهوری اسلامی پاکستان