” دستورالعمل اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 مجلس شورای اسلامی “

ماده 1 – مفاد تبصره شامل کلیه پرونده های مالیاتی (اعم از بقایا و جاری) که بدلیل اعتراض کتبی یا بموجب احکام قانون ی مودیان مربوط معترض شناخته شده اند و تا تاریخ تصویب قانون اصلاحی رای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی در مورد آنها صادر نگردیده است میباشد . پرونده های مالیاتی که نسبت به آنها از طرف هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قرار رسیدگی صادر شد , ولو آنکه قرار مزبور اجرا شده باشد در منتهی به صدور رای نگردیده باشد مشمول حکم تبصره خواهند بود .

ماده 2_ قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی برحسب مورد مکلفند لغایت پایان خردادماه 1371 فهرست کلیه پرونده های مالیاتی موضوع ماده یک را تهیه و تنظیم و پس از ملاحظه و تایید سرممیز مالیاتی ذیربط در اختیار ممیزکل مالیاتی قرار دهند .

ماده 3_ ممیزین کل مالیاتی با تعیین اولویت هائی از قبیل سال عملکرد , مبلغ مالیات منبع مالیاتی و رعایت شرایط منطقه ای و جغرافیائی و عرف مرسوم محل و هماهنگی قبلی با سرممیزیهای تابعه دستور تعیین وقت و مطلع نمودن مودیان مالیاتی را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط صادر خواهد نمود .

ماده 4_ قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی حسب مورد نسبت به اجرای دستورات ممیزکل در مورد طبقه بندی و نوبت گذاری و مطلع نمودن مودیان که بحکم تبصره باید از طریق دعوت آنها صورت پذیرد اقدام و نتیجه را بطور مرتب و مستمر از طریق سرممیز مالیاتی به ممیزکل گزارش خواهد نمود .

ماده 5_ دعوت از مودیان بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات مالیاتی از جهت ابلاغ دعوت نامه و تاریخ مراجعه لزوماً منحصر برعایت مقررات مربوط به ابلاغ مندرج در قانون نبوده و ممیزین کل میتوانند علاوه بر آن با رعایت شرایط جغرافیایی و منطقه ای و عرف مرسوم محلی ترتیبی اتخاذ نمایند که مودیان مالیاتی بطرق مقتضی و اطمینان بخش دیگری نیز از موضوع و محدوده زمانی مراجعهبرای حل اختلاف مطلع شوند . استفاده از رسانه های گروهی محلی در صورت اقتضاء شرایط بمنظور اطلاع همگانی منعی نخواهد داشت .

ماده 6_ ترتیب حل و فصل اختلافات مالیاتی بنحوی است که در ماده 238 مقرر گردیده و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصدها و مبالغ معین نمیباشد و در مواردیکه مودیان براساس دلایل ابرازی محق تشخیص داده شوند تعدیل بهرمیزان یا رفع تعرض از آنها برحسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود .

ماده 7_ در صورتیکه حجم و تراکم پرونده ها در بعضی از واحدهای ممیزکلی زیاد باشد میتوان به پیشنهاد ممیزکل ذیربط و تشخیص و تائید مدیرکل مربوط و باستناد مدلول تبصره یک ماده 223 قانون برای تعدادی از سرممیزین موقتاً حکم اختیارات ممیزکلی که منحصراً برای اجرای تبصره 2: الحاقی بماده 238 معتبر خواهد بود صادر نمود . سرممیزینی که برای آنها احکام موقت صادر میشود درمورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهارنظر دارند اقدام نخواهند نمود .

ماده 8_ در صورتیکه مودیان مالیاتی بهردلیل و عنوان نسخه اول برگ تشخیص مورد اختلاف را همراه نداشته یا مفقود نموده باشند از نسخه دوم برگ تشخیص مضبوط در پرونده امر تصویری تهیه و اقدام به رفع اختلاف و توافق خواهد شد .

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی و دارائی