در سنوات اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله شرایط کلان اقتصادی و عدم اعتبارسنجی دقیق تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی کشور، آمار مطالبات غیرجاری به نحو قابل ملاحظه و نامتعارفی افزایش یافته است. گرچه به طور کلی فعالیت بانکی به دلیل ماهیت آن که تجهیز منابع از طریق سپرده‌گیری از آحاد جامعه و تخصیص منابع جمع‌آوری شده از طریق اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد، با ریسک اعتباری و مآلاً ایجاد مطالبات غیرجاری ملازم می‌باشد لیکن همواره باید تدابیر و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که ریسک مزبور به حداقل ممکن کاهش و کمترین آسیب به سپرده‌گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری وارد گردد و از این طریق ثبات و سلامت نظام بانکی کشور تأمین شود. برخی از اقدامات و تدابیر قابل اتخاذ در این خصوص، پیشگیرانه و از نوع اقدامات پیش‌نگر از قبیل اعتبارسنجی و اخذ وثایق کافی و قابل اطمینان بوده و برخی دیگر، از نوع اقدامات اصلاحی و پس از عمل نظیر ذخیره‌گیری، پیگیری و وصول مطالبات می‌باشد که باید پس از اعطای تسهیلات در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد. از جمله اقداماتی که می‌تواند به حفظ توان و ظرفیت اعتباری مؤسسات اعتباری کمک بسزایی نماید، اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری و بالاخص مطالبات غیرجاری می‌باشد. در حقیقت، اخذ ذخایر کافی جهت مطالبات، پوشش و حفاظی قوی برای مؤسسات اعتباری جهت مصون ماندن از آسیب‌های مربوط به پدیده نامیمون افزایش مطالبات غیرجاری می‌باشد، چرا که در غیر این‌صورت، شبکه بانکی و به تبع آن نظام اقتصادی کشور می‌تواند در معرض ریسک‌های جبران‌ناپذیری قرار گیرد. از این رو طی سنوات گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی کشور، پیوسته بر لزوم منظور شدن ذخایر کافی برای مطالبات مؤسسات اعتباری تأکید و ضوابطی را نیز در همین رابطه تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود. در ضوابط مورد اشاره با هدف جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان، مؤسسات اعتباری موظف به محاسبه و منظور نمودن ذخایر مکفی در دو گروه شامل ذخیره عمومی و ذخیره اختصاصی بوده‌‌اند. در این ارتباط گرچه منظور نمودن هر دو نوع ذخیره مهم می‌نماید، لیکن منظور شدن میزانی کافی از ذخایر اختصاصی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مطالبات غیرجاری منعکس در طبقات سررسید‌گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول و نیز احتمال بیشتر عدم وصول این قبیل مطالبات توسط مؤسسات اعتباری، دارای اهمیتی بالاتر می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، با توجه به تأثیرگذاری مستقیم ذخایر منظور شده برای مطالبات بر روی سود (زیان) مؤسسات اعتباری، یکی از مواردی که طی سنوات قبل انجام مطلوب این امر را با مشکل مواجه نموده بود، عدم پذیرش هزینه اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی مراجع محترم مالیاتی به عنوان هزینه‌ قابل قبول مالیاتی بوده که بعضا‍ً موجب عدم طبقه‌بندی دقیق مطالبات مؤسسات اعتباری و به تبع آن عدم لحاظ ذخایر اختصاصی مکفی به رغم اهمیت آن و تأکید مؤکد بانک مرکزی بر لزوم اخذ ذخایر کافی، کاهش کیفیت دارایی‌های مؤسسات اعتباری و مآلاً کاهش توان و ظرفیت مؤسسات مزبور در ایفای تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران و سهامداران می‌گردید. گرچه از مدت‌ها قبل این موضوع مورد پیگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، لیکن در دوره مدیریت جدید این بانک، رفع معضل مذکور با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری شد و نهایتاً هم‌سو با سیاست‌ها و تدابیر دولت محترم مبنی بر ارتقای رقابت‌پذیری نظام مالی و بانکی کشور و از رهگذر همکاری و همراهی بی شائبه، صمیمانه و دلسوزانه سایر دستگاه‌های اجرایی در دولت و خاصه در پرتو حمایت و نگاه جامع و کلان‌نگر مقامات ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش‌های ذی‌ربط و به ویژه جناب آقای دکتر طیب‌نیا وزیر محترم اقتصادی و دارایی، معاون محترم امور بانکی و بیمه ایشان و ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور، مقرر گردید، هزینه منظور شده جهت ذخیره اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیز به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور گردد. بی‌تردید این تدبیر می‌تواند موجب کاهش شکاف بین الزامات نظارت بانکی و ملاحظات مالیاتی شود و نهایتاً به شفافیت بیشتر صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق شناسایی دقیق‌تر مطالبات غیرجاری کمک نماید. با عنایت به موارد فوق، مقتضی است در خصوص نحوه محاسبه هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول قابل قبول مالیاتی، موارد ذیل مبنای عمل قرار گیرد:
1. از ابتدای عملکرد سال مالی 1393، تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول به میزان یک و نیم درصد (1.5%) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی)، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
2. ذخیره مطالبات اختصاصی بابت تسهیلات اعطایی از ابتدای سال 1393 به بعد (به استثنای تسهیلات اعطایی به دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی)، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادهای انقلاب اسلامی و همچنین تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت) که با رعایت دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مصوب شورای پول و اعتبار شناسایی و در حساب منظور می‌گردد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود.
3. برای هر یک از مطالبات، صرفاً یک نوع ذخیره (عمومی یا اختصاصی) حسب مورد منظور خواهد شد.
در خاتمه مجدداً تأکید می‌نماید که احتساب ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای انواع مطالبات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ توان و ظرفیت اعتباری و نیز تضمین ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور ضرورت داشته و آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف می‌باشد صرف‌نظر از مباحث مالیاتی که در بحث ذخیره‌گیری، امری ثانوی و فرعی است، نسبت به احتساب ذخایر کافی برای مطالبات خود اقدام و مراتب را در صورت‌های مالی منعکس نماید.
اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران