بازگشت به نامه شماره ی 6460 / 1 مورخ 23 / 12 / 1382 حضرتعالی ، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی ، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری ، مدّظله العالی ، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت الاسلام والمسلمین حجازی ، مهم ترین اقدامات انجام شده ، به شرح زیر وبه صورت فشرده ، حضورتان ارائه می شود:

1_ موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها ، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی ، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است ومعافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها ، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل ، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود ، لغو وبنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانون ی شدند ، واین وزارت نیز ، حسب وظایف قانون ی ، موظف به وصول شد.

2_ لغو معافیت های دستگاه ها ونهادها ، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها ، تعدیل نرخ های مالیاتی مؤدیان (شرکت ها ، مشاغل وحقوق بگیران) ، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر وحسابرسی در بنگاه ها ، ترویج روش خود اظهاری توسط مؤدیان ، افزایش جریمه کتمان درآمدها وفرارهای مالیاتی ، ودر عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی ، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات ومسئولیتهای محوله را تأمین کند ودر عین حال ابزار مؤثری برای توزیع مجدد درآمد ، وبعلاوه ، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد.

3_ به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری ، مدّظله العالی ، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81 و 82 ، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده ، اعمال شده وپس از هماهنگی ها وارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود واطمینان از تداوم فعالیت ها وخدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود وبه آنها تسری یابد.

4_ بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها ودستگاه های مشمول ، از تاریخ تصویب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبری ، از ابتدای سال 81 ، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه ، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر ، کماکان معتبر تلقی شده ، ومورد عمل قرار گرفت.

5_ سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند ، کماکان از معافیت ها استفاده می کنند که در سال جاری ، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلاً ذکر شد ، هیچ نهاد وبنیادومؤسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست واز ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

6_ برخی از مسئولان ومدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان ، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن ، خوشحال وراضی نیستند ، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره 700 /م/ب مورخ 2 / 10 / 1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود ، این مطلب را به خوبی بیان می کند. بدیهی است پرداخت مالیات ، برای نهادی که قبلاً معاف بوده ومدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند ، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر ، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادی کشور است ، وبراین اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأیید وحمایت مقام معظم رهبری ، مدّظله العالی ، است بنابراین ، از مدیران ومسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند ومالیات عادلانه را بپردازند وصورتحساب های خودرا به صورت شفاف ومستندودقیق ، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64 % به 25 % کاهش داده شده است ، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

7_ روال فوق الذکر عیناً در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اینجانب اطلاع دارم وپیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81 و 82 به وجودآمد ، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین ، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد ، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود.

8_ کاری که انجام شده ، کار لازم بوده ویکی از ضرورت های سالم سازی وشفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی ، به طور طبیعی وبی تردید ، احساس بدبینی ، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم وفعالان اقتصادی تقویت می کرد ، و در برخی موارد ، در مردم وفعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند ومزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده ، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی می انجامد.
دو سال طول کشید تا نظر وفرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری وابلاغ آن کامل شد ، ورئیس محترم جمهوری ومعاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند ، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار ، هم به لحاظ قانون ی وشرعی ، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادی ، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم ، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها وهمچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمداللّه اکنون به مرحله عملی رسیده است ، وشایسته است که قدر آن را بدانیم. واین وزارت ، در یک کلام ، خواستار حمایت های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم لّه وفراهم آوردن شرایط عادلانه وغیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر ، یقیناً ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی وایجاد شرایط رقابتی وسالم در نظام اقتصادی کشور وسلامت وشفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود ویکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود.

9_ اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم ، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است ، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس ، بالاخص جناب آقای کریمی ، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده ، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد ، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

10_ تا وقتی که مردم احساس کنند که مؤسسات وشرکت های تجاری وتولیدی وابسته به آستان قدس ودو آستان دیگر ، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند ، وبدانند این مؤسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند ، یقیناً:
– احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود.
– مردم ، به ویژه فعالان اقتصادی ، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی ، اولین وعاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود ، وتصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.

11_ در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد ، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده وچنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند ، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظّم رهبری رسیدم ، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم ، برای افزایش تولید ، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد ، وهمزمان ، وصول مالیات ، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی ، به صورت عادلانه ومنصفانه ، تأکید زیادی فرمودند.

12_ در نهایت ، توصیه ، تأکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه ، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست ، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:

1_ 12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی ونهادهای مختلف عمومی غیر دولتی ، با حمایت وپشتیبانی مؤثر مقام معظم رهبری انجام شده است ، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنیم واز ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

2_ 12- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

3_ 12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور ، از طرق مختلف ، از معافیت مالیاتی برخوردار است ، این وضعیت ، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) وهمچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود وبه علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلّی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد ومتنوع ، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی ، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت ، اقدام شود.
موجب سپاسگذاری وامتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات ، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند ، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور ، نظر صاحب نظران ودانشگاهیان رانیز جمع آوری ، تنظیم وتقدیم کرد.

طهماسب مظاهری

توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه 234 / 250- 19 / 1 / 83 به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.