گزارش شماره 1152 / 5 / 30 مورخ 5 / 5 / 67 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 11637 مورخ 6 / 5 / 67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه اینست:

درمواردیکه مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکتی بموجب سند رسمی اجاری محلی رابنام خود (شخص حقیقی) اجاره ودر سنداجاری تصریح میشود که حق کسب و پیشه متعلق به مستاجربوده وبدون اجازه مالک حق واگذاری بغیر را ندارد و محل مذکوربعنوان محل قانون ی یا شعبه شرکت مورداستفاده واقع شده وسپس به عللی مانند تغییرمحل ،توقف فعالیت شعبه و یا انحلال شرکت مستاجر قصد انتقال حق واگذاری محل موصوف را به غیردارد، ازجهت صلاحیت مطالبه مالیات بر درآمد ناشی از نتقال حق مزبور بین اداره کل مالیات برشرکتها و سایر ادارات کل مالیاتی تابعه اختلاف نظر وجود دارد که غالبا موجب سرگردانی وبلاتکلیفی مودیان شده و دفترفنی مالیاتی بابررسی سنداجاره مربوط و استدلال باینکه بدون اجازه مالک حق انتقال به غیراز مستاجر سلب و تعلق سر قفلی درمدارک ارائه شده به مستاجر تصریح دارد و شرکت هم قبلا بابت حق انتقال محل یا حق کسب و پیشه وجوه یا امتیازاتی پرداخت ننموده باتوجه به تبصره 2 ماده 19 قانون روابط مالک ومستاجرمصوب سال 1356 حق واگذاری محل را متعلق به مستاجرمذکوردرسنداجاره رسمی (شخص حقیقی) اعلام نموده است،در صورتیکه مشاور معاونت درآمدهای مالیاتی و ممیزکل اداره کل مالیات برشرکتها با توجه به تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم حق واگذاری محل مشروحه فوق را جزء دارائی شرکت دانسته و مطالبه مالیات را ازجانب حوزه های مالیاتی اداره کل مالیات برشرکتها میدانند. شورایعالی مالیاتی پس ازبحث وبررسی در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی اظهار نظرمینماید: رای شورایعالی مالیاتی بطورکلی صرف استقرارمحل قانون ی یا شعبه شرکت درمحلی که توسط مدیرعامل یا یکی ازسهامداران شرکت و بنام آنها (شخص حقیقی) بموجب سندرسمی اجاره شده است باعنایت باینکه تبصره 2 ماده 19 قانون مالک و مستاجرحق کسب وپیشه یا تجارت رامختص به مستاجر همان محل دانسته وانتقال آن به مستاجر جدید را منحصرا” باتنظم سندرسمی معتبرشناخته است بشرطی که سندرسمی جدیدی بین مالک ملک وشرکت تنظیم نشده باشد وشرکت هم ادعای اثبات شده ای مبنی بر تعلق حق واگذاری محل مذکور بخود ارائه نداده باشد و دلیل و مدرک خارجی نیزکه دلالت بر تعلق حق واگذاری محل به شرکت نمایددردست نباشد،دلیل بر اختصاص وتعلق حق کسب وپیشه یاتجارت محل موصوف به شرکت نبوده وحق کسب و پیشه یاتجارت مختص به کسی است که قانون اورا مستاجرشناخته است (شخص حقیقی) بنابراین مطالبه مالیات بر درآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری موارد مذکور بعهده حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی شرکتها نخواهد بود.

محمدتقی نژاد- علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی

نظراقلیت:
رای اکثریت درمواردیکه محل قانون ی ،شعبه شرکتهاواشخاص حقوقی بموجب اسنادرسمی دراجاره مدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره یاسهامداران بوده ودرپرونده امردلایل ومستنداتی حاکی ازانتقال حق واگذاری مذکور در ازاء وجه یا امتیازبشرکت وجود نداشته وشرکت بهنگام تغییر محل و واگذاری آن بمدیرعامل یایکی ازاعضای هیات مدیره با سهامداران از این بابت درآمدی تحصیل نماید مورد تایید است . اما درخصوص انحلال اشخاص حقوقی چون دراین حالت انتقال حق واگذاری مطرح نیست که بترتیب فوق عمل شود باتوجه به تصرف محل توسط شرکت تعلق حق انتقال محل وکسب وپیشه برای شرکت منحله محرز بوده و جهت محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات شخص حقوقی بایدارزش حق واگذاری جزودارائیهای شخص حقوقی منحله بحساب آید.دراین مورد نیزچنانچه شخص حقیقی (مدیرعامل یااعضاء هیات مدیره یا سهامداران سابق شرکت) قصد انتقال حق واگذاری را داشته باشد رسیدگی و مطالبه مالیات بردرآمد ناشی ازانتقال حق واگذاری و نهایتاً صدورگواهی بعهده حوزه مالیاتی محل وقوع حق خواهدبود.

محمدطاهر- محمودحمیدی