شماره دادنامه: 132
تاریخ: 21 / 06 / 1377
کلاسه پرونده 77 / 17
مرجع رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پاتله موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 43228 / 10242 / 4 / 30- 8 / 10 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائیمقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است , با توجه به مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 که واحدهای تولیدی و معدنی را که دارای پروانه بهره برداری می باشند. حسب اولویتهای 1 و 2 و 3 مشمول معافیت می داند و نظر به تبصره 6 ماده 105 که سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن را مشمول معافیتهای مقرر در مواد ماده 132 و ماده 138 میداند . همچنین با توجه به مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در ارتباط با استفسار بعمل آمده موضوع تاریخ شروع بهره برداری ذکر شده در ماده 132 و تصویب نامه واحده ای که در آن تاریخ شروع بهره برداری مندرج در پروانه بهره برداری را مشروط به اینکه تاریخ آن قبل از تاریخ صدور پروانه نباشد ملاک عمل قرار داده و در صورتیکه تاریخ شروع بهره برداری قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری ذکر شده باشد . تاریخ صدور بهره برداری را معتبر شمرده است , این شرکت طی نامه مورخ 23 / 10 / 1376 درخواست اعمال معافیتهای مقرر در ماده 132 را نموده که اداره دارائی اصفهان طی نامه مورخ 11 / 11 / 76 با استناد به بخشنامه شماره 43228 / 10242- 4 / 30 مورخ 8 / 10 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمود که شرکت پاتله مشمول معافیتهای مقرر در ماده 132 نمی باشد . با توجه به اینکه بخشنامه مذکور مغایر ماده واحد مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و قبلاً نیز چنین بخشنامه هائی بصورت دیگر (بخشنامه 50158 / 3558 / 5 / 30- 23 / 9 / 1373 و 33962 / 8595- 4 / 30- 1 / 8 / 1374) معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی از طرف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره 81- 76 مورخ 20 / 5 / 1375 باطل اعلام گردیده اند , خواهشمند است نسبت به بخشنامه مورد شکایت نیز اظهارنظر فرمائید . مدیرکل حقوقی وزارت اموراقتصادی و دارائی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 5074- 91 مورخ 6 / 5 / 77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2025- 4 / 30 مورخ 23 / 4 / 1377 رئیس شورای –عالی مالیاتی نموده است . در نامه مزبور آمده است , علاوه بر اینکه استفساریه مورد اشاره مربوط به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 بوده و ارتباطی با ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 ندارد , اصولاً این استفساریه مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و به تصویب نهائی نرسیده و تاکنون نیز از طریق مراجع ذیصلاح وزارت اموراقتصادی و دارائی ابلاغ نگردیده است . ضمناً با رای شماره 81- 76 مورخ 20 / 5 / 1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه قبلی معاون درآمدهای مالیاتی راجع به مقررات اصلاحی 132 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال گردیده بود و از آنجا که بموجب تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مقرر گردیده که فهرست اولویتهای موضوع ماده 132 اصلاحی فوق الذکر در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی به تصویب هیأت وزیران برسد و برنامه توسعه اول از 1 / 1 / 1368 آغاز شده است . لذا با توجه به فقدان ضابطه اجرائی جهت اعمال معافیت مالیاتی در سالهای قبل از برنامه توسعه اول , بخشنامه موردنظر شرکت پاتله جهت اعمال رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه گردید. از طرفی با عنایت به متن ماده 132 اصلاحی که عبارت ” از تاریخ شروع بهره برداری “ را بدون هیچ گونه قید اضافی بکار برده , بنابراین مقید نمودن آن به عبارت ” مندرج در پروانه بهره برداری “ صحیح نبوده و همان شروع بهره برداری واقعی ملاک تشخیص شروع معافیت مالیاتی قرار گرفته است . بنابه مراتب واحدهای تولیدی که تاریخ شروع بهره برداری آنها قبل از 1 / 1 / 1368 باشد مشمول مقررات ماده 132 اصلاحی نبوده و حسب مورد تابع مقررات زمان خود خواهد بود . هیأت عمومی دیوان عدالت در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحص و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

” رای هیأت عمومی “

طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ تصویب این اصلاحیه از طرف وزارتخانه های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد سازندگی حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر می شود از تاریخ بهره برداری حسب اولویت های 1 , 2 , 3 به ترتیب به مدت 8 , 6 و 4 سال از مالیات معاف می باشند… , نظر باینکه مقنن استفاده از معافیت مقرر در ماده مذکور را بطور کلی از تاریخ بهره برداری واحدهای تولیدی و معدنی قرار داده است مفاد بخشنامه شماره 43228 / 10242- 4 / 30 مورخ 8 / 10 / 76 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی که اعمال حکم مقرر در ماده فوق الذکر را مقید و مشروط بشروع تاریخ بهره برداری از 1 / 1 / 68 کرده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانون گزار را محدود نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و بدین جهت بخشنامه مزبور به استناد قیمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

سید ابوالفضل موسوی تبریزی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت