بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 31739 / 210 مورخ 11 / 4 / 86،تصویر تصویب نامه شماره 54885 /ت 42612 ه مورخ 12 / 3 / 88 هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18716 مورخ 17 / 3 / 88 مبنی بر اینکه “وجوهی که در اجرای ماده 2 تصویب نامه شماره 38162 /ت 36191 ه مورخ 13 / 3 / 1386 موضوع آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکتهای توزیع نیروی برق در استانها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات به شرکتهی توزیع با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی و ضوابط مربوط از شرکتهای یاد شده وصول می گردد، در اجرای ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.” جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: 31739 / 210
تاریخ: 11 / 04 / 1386
پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابدارن رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصویر آیین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها موضوع تصویب نامه شماره 38162 /ت 36191 ه مورخ 13 / 3 / 86 هیئت محترم وزیران به پیوست جهت اطلاع وبهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی

پیوست:

شماره: 38162 /ت 36191 ه
تاریخ: 13 / 03 / 1386
پیوست:

وزارت نیرو

هیئت وزیران در جلسه مورخ 23 / 2 / 1386 بنا به پیشنهاد شماره 100 / 20 / 62650 مورخ 29 / 7 / 1385 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند(4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384-،آیین نامه اجرایی قانو مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرائی قانون استقلال شرکت های توزیع برق در استان ها

فصل اول- نحوه انتقال دارائی ها (ثابت مشهود، نامشهودو جاری)،حقوق، بدهی ها، تعهدات وحقوق عمومی

ماده 1_ دارائی های ثابت مشهود ونامشهود شرکت های برق منطقه ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورت جلساتی متضمن فهرست دارائی ها، مشخصات دفتر دارائی ها، محل استقرار یا تحویل، بهره بردار فعلی ودیگر اطلاعاتی که ذکر آن درصورتجلسه ضرورت دارد وبه امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیئت مدیره شرکت های برق منطقه ای وتوزیع نیروی برق می رسد بدواً به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق داده می شود. در مورد دارائی های یاد شده که قبلاً در تصرف شرکت های توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورت جلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه ای از تمام صورت جلسات مذکور که مبنای اعمال حساب می باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت.

ماده 2_ بهای دارائی هایی که به تصرف شرکت های توزیع نیروی برق در می آید به تفکیک بهای تمام شده واستهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت های برق منطقه ای مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی ها، ترتیب تنظیم مبایعه نامه ویا اسناد اجاره به شرط تملیک ودر صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط ویا اجاره بهاء با در نظر گرفتن رویه های متعارف بانکی، شرایط ومهلت لازم را تعیین نماید. دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد وبه تصویب وزیر نیرو خواهد رسید.

تبصره 1: چنانچه مالکیت دارائی های انتقالی در زمان اجرای این آیین نامه به نام شرکت برق منطقه ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات ودیون مربوط، مستقیماً به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد.

تبصره 2: دارایی های که فاقد مدارک مالکیت است ودر اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه ای قرار داشته ومرتبط با بخش توزیع می باشد، طی صورت جلسه ای متضمن فهرست ومشخصات کامل آنها در اختیار وتصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می گیرد. کلیه حقوق وامتیازات متعلق به شرکت برق منطقه ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی وموارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده ویا نگردیده،به شرکت توزیع نیروی برق ذیربط انتقال می یابد.

ماده 3_ حقوق عمومی موضوع ” قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومی – مصوب 1377- ” مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه های انتقال وفوق توزیع عیناً به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود وتحت عنوان “حقوق عمومی” در دفاتر قانون ی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می گردد.

ماده 4_ بقیه اقلام دارایی ها وبدهی ها وتعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)،مستند به سوابق واسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می شود.

ماده 5_ بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یاد شده در دفاتر شرکت برق منطقه ای به حساب واسط سرمایه ودر دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران توانیر منظور وبه تأیید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقباً طی دوره ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد پس از بررسی های نهایی نسبت به انتقال مانده حساب های واسط متناسباً به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران توانیر در شرکت های برق منطقه ای وبر حسب مورد به تشخیص شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به حساب سرمایه طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال وتوزیع نیروی برق ایران توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق منظور ویا به اجاره به شرط تملیک شرکت های توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب نامه به استناد بند “د” ماده 122 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 20 قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی – مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف می باشد.

ماده 6_ وزارت نیرو مکلف است نحوه مشارکت سهامداران فعلی وآتی شرکت های توزیع نیروی برق را در افزایش سرمایه این شرکت ها تعیین نموده وترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف سه سال از زمان اصلاح ساختار مالی شرکت های توزیع نیروی برق وتعیین قیمت فروش برق بر اساس قواعد اقتصادی (فارغ از اینکه قیمت مذکور توسط مشترکین پرداخت ویا مابه التفاوت آن با قیمت فروش توسط مراجع تعیین شده در قوانین ومقررات تأمین می شود) وبا جلب مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر سهام هر یک از سهامداران غیر دولتی در هر شرکت توزیع نیروی برق بیش از پنج درصد (5 %) نگردد.

ماده 7_ به منظور جذب سرمایه بخش غیر دولتی ودر اجرای تبصره (1) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384-،نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بر اساس قواعد اقصادی به گونه ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی فراهم گردد.قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد.

تبصره 1: در سال 1386 نرخ اقتصادی فروش برق معادل قیمت آزاد برق مندرج در جزء (3) بند “ج” تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور خواهد بود.

تبصره 2: چنانچه به هر دلیل نرخ فروش مشترکین به نرخی کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قواعد اقتصادی (نرخ اقتصادی فروش برق) توسط مراجع ذیصلاح تکلیف شود، در اجرای تبصره‌های 1 و 5 بند 4 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384- مابه التفاوت نرخ اقتصادی ونرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعیین واز محل اعتبارات ومنابع دولت در سال اجراء پرداخت می شود.

تبصره 3: بر اساس قسمت اخیر تبصره (5) بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها – مصوب 1384-، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است منابع لازم برای پرداخت تفاوت نرخ را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی ودرج نماید.

ماده 8_ شرکت های توزیع نیروی برق مکلفند با همکاری شرکت های برق منطقه ای، اقدامات لازم جهت اصلاح موافقتنامه های مبادله شده (توسط شرکت های برق منطقه ای) برای طرح های تملک دارائی های سرمایه ای غیر انتفاعی در دست اقدام مربوط به بخش توزیع را معمول داشته وبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور جهت مبادله ارائه نمایند.

ماده 9_ شرکت های توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی وآتی، به تدریج به گونه ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت سرمایه به کل بدهی های همان شرکت بیش از سی درصد (30 %) گردد.

فصل دوم- نحوه انتقال مشترکین ومتقاضیان برق به شرکت های توزیع نیروی برق وبرقراری سازوکارهای نظارتی بر کیفیت ارائه خدمات به مشترکین ومتقاضیان برق

ماده 10_ مشترکین (ومتقاضیان انشعاب) شرکت های برق منطقه ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط وفشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)،مشترک (ومتقاضی) شرکت های توزیع نیروی برق شناخته شده وکلیه قراردادها،تعهدات، بدهی ها، مطالبات، نرم افزارها وبانک های اطلاعاتی وهر گونه حقوق ما بین آنها از شرکت های برق منطقه ای به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد.

ماده 11_ در اجرای بند (10) ماده 7 اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکت های توزیع نیروی برق از فروشندگان برق، شرکت های توزیع یاد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب وسایر درآمدهای خود را مستقیماً به حساب های بانکی که به عنوان “حساب مدیریت منابع” وبه صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است بر اساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد سهم هریک از فروشندگان برق وشرکت های توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکت های یاد شده تأدیه نماید، برداشت از این حساب ها جز برای تأدیه سهم فروشندگان برق وشرکت های توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است.
دستورالعمل حسابداری این ماده وچگونگی تسویه حساب های مابین شرکت یاد شده با رعایت مقررات قانون ی مربوط وبا کسب نظر از سازمان حسابرسی توسط وزارت نیرو تنظیم وبرای اجرا به شرکت های ذیربط ابلاغ می شود.

ماده 12_ وزارت نیرو موظف است ساز وکار مناسب برای اجرای قوانین ومقررات ناظر به تأمین وتوزیع برق به صورت مطمئن وپایدار وارائه خدمات به مشترکین ومتقاضیان برق را برقرار نماید، به منظور تحقق این امر تصویب واصلاح اساسنامه شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها با تأیید وزیر نیرو ورعایت قوانین ومقررات مربوط ممکن خواهد بود.

فصل سوم- نحوه انتقال نیروی انسانی شرکت های برق منطقه ای مرتبط با بخش توزیع به شرکت های توزیع نیروی برق

ماده 13_ نیروی انسانی مربوط به بخش توزیع بنا به تشخیص شرکت توانیر از شرکت های برق منطقه ای حسب مورد به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل می گردند.

ماده 14_ ذخیره سنوات، انتقال کسور ومطالبات وبدهی های افراد منتقله به شرکت های توزیع نیروی برق با رعایت شرایط زیر محاسبه می گردد:

الف- ذخیره سنوات خدمت کارکنان انتقالی اعم از دائم، قراردادی و پیمانی به ازاء هرسال یک ماه حقوق ومزایای مستمرمحاسبه وپس از کسر بدهی های کارکنان مذکور، در صورت لزوم در بودجه شرکت های برق منطقه ای پیش بینی وبه حساب شرکت های انتقال گیرنده واریز خواهد شد.

ب- کسور بیمه وبازنشستگی بر حسب مورد (صندوق بازنشستگی کشوری – صندوق تأمین اجتماعی) از حقوق کارکنان انتقالی کسر وبه صندوق مربوط واریز می شود.

فصل چهارم- سایر موارد

ماده 15_ کلیه دعاوی وپرونده های مطروحه در مراجع قضایی واداری مرتبط با بخش توزیع از تاریخ انتقال موارد موضوع تبصره (3) ماد واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- به همراه اصل مدارک، پرونده ها وسوابق مربوط به شرکت های توزیع نیروی برق منتقل وشرکت های مذکور از هر حیث قائم مقام قانون ی شرکت های برق منطقه ای برای ادامه جریان پرونده ها تا نهایت امر خواهند بود.

ماده 16_ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظف است همه ساله بر اساس صورت های مالی مصوب مجامع عمومی شرکت های ذیربط برآورد قیمت تمام شده سال آتی را پس از تأیید وزیر نیرو برای بررسی وتصویب به ستاد بررسی وکنترل قیمت ها ارسال نماید.
ماد 17- در اجرای بند (3) و تبصره(2) ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- شرکت های مذکور می توانند برای دریافت به موقع بهای برق وسایر مطالبات از مشترکین ومصرف کنندگان برق، از راهکار های پیش بینی شده در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وهمچنین اجرای مواد 18 ، 19 و 20 آیین نامه سازمان آب وبرق خوزستان – مصوب 1339- استفاده نمایند.

ماده 18_ شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر) با تصویب مجمع خود می تواند بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی توسط شرکت های توزیع نیروی برق را تضمین نموده ویا تسهیلات مالی را در اختیار شرکت های مذکور قرار دهد ودر صورت عدم ایفای تعهدات شرکت توزیع نیروی برق در خصوص باز پرداخت تسهیلات مالی، پس از تأیید وزیر نیرو، با امضاء انفرادی نماینده وزیر نیرو امکان مسدود نمودن حساب های درآمد شرکت به میزان تعهدات ایفاء نشده ویا انتقال از حساب های مذکور به حساب های تسهیلات دهندگان به شرکت فراهم شود.

ماده 19_ وزارت نیرو در صورت لزوم دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این آیین نامه را با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال وتوزیع نیروی برق ایران وبا در نظر گرفتن امکان جذب سرمایه بخش غیر دولتی وارتقاء واستمرار تأمین برق مشترکین تصویب و ابلاغ می نماید.

ماده 20_ وزارت نیرو مسئول حسن اجرای ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها- مصوب 1384- بوده ومرجع حل وفصل اختلافات احتمالی ناشی از اجرای این آیین نامه خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور