بخشنامه

در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن وبا توجه به پیشنهاد شماره 17962 مورخ 31 / 2 / 1387 این سازمان وموافقت سرپرست محترم وزارت متبوع هزینه سود وکارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز از محل وجوه اداره شده جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی برای دریافت کنندگان تسهیلات مزبور، پذیرفته خواهد شد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 16579 / 2507 / 211
تاریخ: 10 / 08 / 1385
پیوست:

جناب آقای دکتر داود دانش جعفری
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

احتراماً، عطف به نامه شماره 37939 مورخ 25 / 6 / 85 در خصوص پذیرش هزینه سود وکارمزد تسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده به استحضار می رساند:
همانگونه که مستحضرید بر اساس بند 2 صورتجلسه سیصدو سی ودو مورخ 14 / 2 / 1355 شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه “آن قسمت از وجوه اداره شده که به مصرف تسهیلات اعتباری اعطائی مورد نظر واگذارنده وجوه رسیده باشد جزء سپرده های مشمول پرداخت سپرده قانون ی محسوب نگردیده و در ردیف اقلام بدهی بانک ثبت نمی گردد، ولی بقیه آن که به تشخیص بانک مرکزی ایران هنوز به مصرف مورد نظر سپرده گذار نرسیده باشد مانند سایر سپرده های دریافتی بانک مشمول پرداخت سپرده قانون ی خواهد بود.” واین موضوع طبق اظهار نظر شماره ب/ 193 مورخ 3 / 2 / 84 بانک مرکزی عنوان اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی اعلام گردیده ((که مانده مصرف نشده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد. لذا بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ریا سودی نیز به آنان تعلق نمی گیرد. با عنایت به مراتب فوق چنانچه به وجوه مذکور سودی پرداخت شده باشد مشمول معافیت های ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.))
بنا براین چون وجوه مزبور به عنوان سپرده تلقی نمی گردد ومنابع مالی مربوط به بانک عامل نمی باشد ومتعلق به اشخاص دیگر می باشد، لذا درآمد حاصله طبقق مقررات مشمول مالیات است وسود وکارمزد بانکی اینگونه تسهیلات منطبق با بند 18 ماده 148 قانون یاد شده نمی باشد. از طرفی با توجه به اینکه اعطای تسهیلات مذکور به استفاده کنندگان اصولاً از طریق بانک ودر چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا صورت می گیرد. لذا خواهشمند است در صورت موافقت جنابعالی با پذیرش سود وکارمزد تسهیلات فوق الذکر به عنوان هزینه قابل قبول برای استفاده کنندگان از تسهیلات مزبور در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور، مراتب را امر به ابلاغ فرمائید تا اقدام لازم معمول گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 17962
تاریخ: 31 / 02 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر صمصامی
سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی

احتراماً
پیرو نامه شماره 31579 / 2507- 211 مورخ 10 / 8 / 85 عنوان وزیر محترم وقت وزارت متبوع (تصویر پیوست) در خصوص پذیرش هزینه سود کارفرما وتسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی آن در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 48487 / 2192 / 56
تاریخ: 03 / 03 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر صمصامی
سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی ودارائی

با احترام
بازگشت به مرقومه مورخ 5 / 3 / 87 در هامش نامه شماره 12962 مورخ 21 / 2 / 87 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش هزینه سود از بابت تسهیلات دریافتی از محل واگذاری وجوه اداره شده به عنوا هزینه های قابل قبول مالیاتی برای دریافت کنندگان تسهیلات مذکور اشعار می دارد:
هرچند به نظر این معاونت وهمان طور که قبلاً نیز ضمن نامه شماره 26570 / 5983 / 56 مورخ 22 / 6 / 1385 اعلام گردیده است با توجه به بند (18) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد:
سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد ودر ماده مذکورذکری از منبع تأمین تسهیلات بانکی نگردیده است و علی القاعده سود وکارمزد پرداختی از محل تسهیلات واگذاری از محل وجوه اداره شده را نیز پوشش می دهد معذلک تصریح به این امر بلا مانع بنظر می رسد.

سید ابوالفضل فاطمی زاده
معاون هزینه وخزانه دار کل کشور