بخشنامه

به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 20 / 2 / 1388 مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند 4 بخشنامه شماره 51076 مورخ 27 / 4 / 88 و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره 54578 / 214 مورخ 27 / 5 / 88 دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مؤدیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانون ی آنان می شود لازم است کلمه بدوی و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره‌های 1 و 6 آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مؤدیان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده می شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ 13 / 4 / 88 که قابل طرح در مرجع تجدید نظر بوده بدون رعایت مقررات تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مؤدیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانون ی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مؤدیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مؤدیان مربوطه از حقوق قانون ی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شده است. علیهذا مؤکداً یادآور می گردد مسئولین ذیربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل های فوق الذکر به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمناً در صورتیکه مؤدیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر اینکه در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مؤدیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدید نظر صراحتاً نوشته شده باشد.
مدیران کل محترم مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 51520
تاریخ: 25 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 / 2 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12112 / 278 مورخ 9 / 3 / 1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد
رییس جمهور

شماره: 12112 / 278
تاریخ: 09 / 03 / 1388
پیوست:

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
ماده 247- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده 203 این قانون و تبصره‌های آن به مؤدیاز طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره 1: مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره 2: نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره 3: در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره 4: آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره 5: سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانون ی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره 6: در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (1 %) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30 / 2 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی