رأی شماره: 106
تاریخ: 2 / 3 / 1390
کلاسه پرونده: 88 / 1025
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 77 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:
در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت ‎های پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5 % مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می ‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می ‎نماید که شرکت ‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت ‎های پیمانکاری ارائه می ‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم به کیفیت ساده ‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه ‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26 / 9 / 1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می ‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق ‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم می ‎باشد موجب ایجادزحمت و هزینه ‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می ‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه ‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه ‎ها می ‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده ‎های مالیاتی مالیات بر شرکت ‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر می ‎باشد، به خصوص در مورد شرکت ‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال ‎های 83 تا 87 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و … می ‎گردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات ‎های تکلیفی به طور رسمی و قانون ی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانه ‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده ‎ای باشد.
قابل ذکر است که بخشنامه فوق ‎الذکر در تاریخ 26 / 9 / 1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت ‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986 / 60 / 88 مورخ 28 / 9 / 1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661 / 233 /ص مورخ 28 / 10 / 1388 مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می ‎باشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصاً شرکت ‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می ‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سال ‎ها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول می ‎انجامد.موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می ‎نمایند و ادارات مالیاتی علی ‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی ‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات ‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی می ‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانون ی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می ‎گردد، جلوگیری به عمل آید.
– مشتکی ‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357 / 212 /ص مورخ 16 / 3 / 1389،اشعار داشته است که:
براساس مفاد ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم مصوب 66 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه ‎ها و … کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی، روزنامه و کل می ‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و … که به هر عنوان پرداخت می ‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی ‎روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و ….
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459 / 5 / 30 مورخ 27 / 2 / 73 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات ‎های علی ‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می ‎باشد.
ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات ‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق ‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002 / 407123 / 30 مورخ 7 / 8 / 1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات ‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات ‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزه ‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات ‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگی ‎های مالیات ‎های تکلیفی از جمله علی ‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن-استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیات ‎های مستقیم پیش ‎بینی نموده است.
رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه ‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات ‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می ‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات ‎های مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع می ‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی ‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می ‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه ‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات ‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر می ‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانه ‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راه ‎اندازی خطوط mpls می ‎باشد. بدیهی است با راه ‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.
با عنایت به توضیحات فوق ‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می ‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 104 قانون مالیات ‎های مستقیم وزارتخانه ‎ها، موسسات دولتی و شهرداری ‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری ‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف)ماده 95 این قانون مکلف ‎اند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه ‎های بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت می ‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی ‎الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی ‎ربط ارسال دارند. نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوق ‎الذکر تکلیف دیگری پیش ‎بینی نشده استبنابراین بخشنامه معترض ‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می ‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردد./

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری