احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 6_ ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های 2 و 3 به عنوان تبصره‌های 1 و 2 ابقاء گردید:
ماده 143- معادل ده درصد (10 % از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد 10 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد 5 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
ماده 7_ متن زیر به عنوان ماده 143 مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5 / %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 / 3 / 1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.
تبصره 3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4:صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.
ماده 8_ در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 عبارت” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه می شود.
ماده 9_ بند (11) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:
11_ خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ماده 11_ نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده 12_ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره روزنامه رسمی: 18902
تاریخ: 29 / 10 / 1388
پیوست:
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 72323 / 41235 مورخ 6 / 4 / 1388 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود،با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25 / 9 / 1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 1_ اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشد:
الف- گواهی سرمایه گذاری:اوراق بهادار متحد الشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازاء سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.
ب- سهام شناور آزاد:بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.
ج- سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 / 9 / 1384 تشکیل شده است و در این قانون سازمان نامیده می شود.
د- نهاد واسط: یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.
ه- صندوق سرمایه گذاری: نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.
ماده 2_ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان،صندوقهای موضوع بندهای 19 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25 / 2 / 1387 و سایر صندوقهایی را که به مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند،ثبت نماید.این صندوقها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.
ماده 3_ در ازاء سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده 2 ،گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود.مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.
ماده 4_ تأسیس،ثبت،فعالیت،انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده 2 طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف- مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب- حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد (000 , 000 , 000 , 5) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج- متغییر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.
د- صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد.
ه- وظایف،اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و– نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر این که شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.اداره صندوقهای سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد.
ماده 5_ هر گونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده 2 و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ماده 6_ ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح،تبصره (1) آن حذف و تبصره‌های 2 و 3 به عنوان تبصره‌های 1 و 2 ابقاء گردید:
ماده 143- معادل ده درصد (10 % از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد 10 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد 5 %) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
ماده 7_ متن زیر به عنوان ماده 143 مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز،مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5 / %) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره 1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 / 3 / 1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره 2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.
تبصره 3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس،سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد،از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره 4:صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.
ماده 8_ در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 عبارت” بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه می شود.
ماده 9_ بند (11) ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:
11_ خدمات بانکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
ماده 11_ نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارائی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد،باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده 12_ درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده 13_ مدیران نهادهای مالی،ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند.در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان،مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان،به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 14_ ناشران اوراق بهادار،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند،در صورت نقض قوانین و مقررات به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (000 , 000 , 10) ریال تا یک میلیارد (000, 000 , 000 , 1) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید.آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 1: مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.
تبصره 2: آراء صادره در خصوص جریمه ها لازم الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است.
تبصره 3: قوه قضائیه می تواند گزارش سازمان در خصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضائی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.
ماده 15_ در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب،سر رسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات،توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان،موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده 16_ در صورت درخواست سازمان،کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران،نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد،مدارک،اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانون ی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانون ی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.
تبصره 1: در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات،اسناد،مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیر قابل انتشار است،موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان در خصوص موضوع،لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره 2: اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشاء آن،سازمان مسئول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد،مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانون ی صورت گرفته باشد.
تبصره 3: دولت،شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد 13 ، 14 ، 15 و 16 این قانون مستثنی هستند.
ماده 17_ خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها،سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
ماده 18_ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
تبصره: دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16 / 10 / 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی