بخشنامه

به پیوست تصویر مصوبه شماره 146307 /ت 48175 ک مورخ 24 / 7 / 1391 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، مندرج در روزنامه رسمی مورخ 29 / 7 / 1391 بشرح ذیل، جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.
“مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث،سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.”
بنابراین در اجرای مصوبه مذکور پرونده های مالیاتی که در فرایند رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح می باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واریز مبالغ مذکور به حسابهای مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسیدگی یا سنوات بعد (با رعایت مفاد بند 27 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم)،بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 146307 /ت 48175 ک
مورخ: 24 / 07 / 1391
پیوست: دارد

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18 / 06 / 1391 بنا به پیشنهاد شماره 18610 مورخ 16 / 02 / 1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند (1) تصویب نامه شماره 158783 /ت 38855 ه مورخ 01 / 10 / 1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد (10 %) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ 22 / 07 / 1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: 158783 /ت 38855 ه
تاریخ: 01 / 10 / 1386
پیوست:

دفتر هیئت دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 18 / 9 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1_ اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده 22 آیین نامه داخلی هیئت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می شود:

الف- اجاره نقل و انتقال اموال غیر منقول دستگاههای دولتی مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومی کشور– مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب سال 1380-.

ب- اجازه ایجاد بازارچه های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

ج- اصلاح و تغییر آیین نامه های اجرایی بند “ج” ماده 12 ،بند “د” ماده 23 ،بند”الف” ماده 26 و بند “ه” ماده 29 قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383-

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.
ه- اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

ح- اصلاح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.
ط- اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه ها حسب مورد.
ی- اصلاح تصویب نامه های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) .
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود.

2_ در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور