بخشنامه

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:
در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356 / 4 / 30 مورخ 29 / 10 / 1371) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12356 / 4 / 30
تاریخ: 29 / 10 / 1371

صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 2312- 5 / 30 مورخ 09 / 08 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نماید صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بانکی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقسام وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

محمدتقی نژاد عمران
علی اکبر سمیعی
محمد طاهر
مجید میرهادی
محمود حمیدی
علی اکبر نوربخش
رضا زنگنه

نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی
محمد علی سعیدزاده