Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

‌ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان یا حق واگذاری محل، ارزش‌معاملاتی ملک یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حسب مورد با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل استهلاک مناط اعتبار است .
تبصره 1:
اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جز ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره 2:
در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.
تبصره 3:
در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت ، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
‌تبصره 4:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.
image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱