‌ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان یا حق واگذاری محل، ارزش‌معاملاتی ملک یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حسب مورد با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود و در مواردی که اموال یا حقوق مالی مزبور دارای قیمت رسمی باشند قیمت رسمی حین الفوت با رعایت افت قیمت در مورد اموال قابل استهلاک مناط اعتبار است .
تبصره 1:
اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جز ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.
تبصره 2:
در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و ممیز مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیا نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی استفاده کند.
تبصره 3:
در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت ، اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین الفوت مورث یا رعایت مسلوب المنفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عاید آنها می شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.
‌تبصره 4:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.