Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

قانون مدیریت خدمات کشوری

فصل اول – تعاریف

ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده 3- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.
ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد ( 50%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3- احکام « شرکتهای دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
ماده 6- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده 7- کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود.
ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د- فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.
ل- بخشی از امور مندرج در مواد(9)، (10) و (11) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام(30) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت‌وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.
م- سایر مواردی‌که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به‌موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.
ماده 9 – امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای‌، علوم و تحقیقات‌، درمان‌، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش‌، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی‌، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده 10 – امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.
ماده 11 – امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی‌، حمل‌ونقل‌، بازرگانی‌، مسکن و بهره‌برداری ازطرحهای مندرج درماده(10) این‌قانون‌.
ماده 12 – سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

فصل دوم – راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده 13 – امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.
2- خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌، واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی ‌.
4- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.
5- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق چهارگانه فوق‌الذکر(1‌لغایت4) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2- تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در بخشهای آموزشی، بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تأیید استانداردهای مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14 – امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی، (تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15 – امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 16- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.
الف – تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج – انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د – اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ – برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم اداری ومالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین می گردد.
و – اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1 – دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 – احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17 – به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره – شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا وزارت کار وامور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18 – کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس احکام پیش‌بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار وتأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19 – دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط سازمان‌، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20 – دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 21 – با کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب- بازخرید سنوات خدمت.
ج – موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال.
د- انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
هـ- انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
تبصره 1 – درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و درصورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره 2 – در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده باپیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است‌باتوجه به اولویت تعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.
ماده 22 – دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.
ماده 23- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 – مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 24 – در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف – حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب – تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج – حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .
تبصره 1- وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 2- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری درچهارچوب این قانون، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم – حقوق مردم

ماده 25 – مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
تبصره 1 – اصول و مفاد منشور فوق‌الذکر، متن سوگند نامه و تعهدات کارمندان دستگاههای اجرائی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد..
تبصره 2 – دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق‌، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیأت وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده 26 – دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب دراختیار مردم قرار دهند.
ماده 27 – مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند، دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف سه ماه، مراحل، زمان و کیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف‌نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسؤولین دستگاههای اجرائی مسؤولیت پاسخگویی به مردم و شکایت آنان را به‌عهده خواهند داشت‌.
ماده 28 – دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.

فصل چهارم – ساختار سازمانی

ماده 29 – دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند :
الف – سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب – تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
ج – به‌منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4) سطح.
– واحدهای استانی : حداکثر(3) سطح.
– واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر(2) سطح.
– سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.
د- هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5) معاون وسایر مؤسسات دولتی حداکثر(3) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ – تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف)،(ب)‌و(ج) ماده(71) حداکثر(10) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4)و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می گردد.
ی – واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (‌به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(29) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.
ط- در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد..
ماده 30 – وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 31 – دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29) تهیه و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام نماید. دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده 32 – هریک از کارمندان دستگاههای اجرائی‌، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک‌سال از ابلاغ این قانون ممنوع است‌.
تبصره- دستگاههای اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده‌درصد(10%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.
ماده 33 – تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی از دستگاههای اجرائی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34 – تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
ماده 35- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در چهارچوب احکام این فصل حداکثر ظرف مدت یک‌سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.
تبصره – پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذکر دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم – فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده 36 – دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای موردعمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره – میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.
ماده 37 – دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به‌ترتیب انجام دهند :
1 – اطلاع رسانی الکترونیکی درخصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2 – ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.
3 – ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.
تبصره- مدت زمان اجراء بندهای(1) و(3) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می گردد.
ماده 38 – به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثرتا پایان سال 1387 انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده 39 – دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد‌وهزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
تبصره – کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیأت وزیران و یا شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد.
در صورتی‌که در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نکنند ذی‌حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره کل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده 40- به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.
تبصره 1- این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشکیل می گردد.
تبصره 2- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال 1386 پایگاههای اطلاعات داده های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.
تبصره 3- آئین‌نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
تبصره 4- سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

فصل ششم – ورود به خدمت

ماده 41 – ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده 42 – شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:
الف – داشتن حداقل سن بیست سال تمام‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین بامدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .
ب – داشتن تابعیت ایران‌.
ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.
د – عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
و – دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌) .
ز – داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ح – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ط – التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره 1 – به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد.
تبصره 2 – استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 – استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4 – قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.
تبصره 5 – به‌کارگیری افراد با مدرک تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن کمتراز رقم مذکور در این ماده در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.
ماده 43 – دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 44 – به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به‌تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

فصل هفتم – استخدام

ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره 1 – کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.
تبصره 2 – مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(8) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3 – سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره 4 – تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.
ماده 46 – کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یک‌دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف – حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب – طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .
ج – تأیید گزینش.
تبصره 1 – درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف – اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب – تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج – لغو حکم.
تبصره 2- با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
2- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف) ماده(42) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.
تبصره 3 – آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 47 – به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17) این قانون امکانپذیر است .
ماده 48 – کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرائی منتزع می گردند:
– بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.
– استعفاء.
– بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد).
– آماده بخدمت براساس ماده(122).
– اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.
تبصره 1 – کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .
تبصره 2 – کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌اجرائی را نخواهند داشت .
ماده 49 – تمدید قرار داد کارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:
– استمرار پست سازمانی کارمندان.
– کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
– جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
– ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره – درصورت عدم تمدید قرارداد با کارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 50 – کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51 – مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره – هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 52- هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده(45) وتبصره ماده(32) این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده 53 – انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 54 – به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند :
الف – در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب – عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذکور در ماده(71) این قانون‌) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.
ج – دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.
تبصره1 – در اجراء این ماده مجموع شرکتهای زیر مجموعه یک شرکت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یک دستگاه اجرائی تلقی می گردد.
تبصره2 – در هر یک از دستگاههای اجرائی‌، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 3 – دستگاههای اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره 4 – مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می گردند.
ماده 55 – سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده 56- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای موردانتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 57 – دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای ونحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم – توانمندسازی کارمندان

ماده 58 – سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرائی را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.
ماده 59 – دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت‌، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره – دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند کلیه مراحل طراحی‌، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده 60 – کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد. دوره‌هایی که طبق قرارداد دوجانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.
تبصره- بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .
ماده 61 – اعزام کارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصویب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از کشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.
تبصره – ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
ماده 62 – کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان‌سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجراءخواهند گذارد.
ماده 63 – آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده 64 – نظام پرداخت کارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذکور در موادآتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق ومزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
تبصره – ضریب ریالی مذکور در این ماده باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 65 – کلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند.
حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل(2000) و حداکثر آن(6000) می‌باشد.
تبصره 1- هرکدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثردر پنج رتبه، مقدماتی، پایه ، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند و هرکدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت ، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه وطی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می‌یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می‌گیرند.
تبصره 2- کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها ، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن (500) و حداکثر آن (5000)است، قرارمی گیرند.
تبصره 3- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش وبهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/1)محاسبه می گردد.
ماده 66 -کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط) ، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل که حداقل (1000) و حداکثر(4500)امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.
حداکثرامتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج‌درصد(75%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد کرد.
تبصره – هنرمندان و افرادی که در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می گردند.
ماده 67 – جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های(1) و(2) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و تخصیص هرکدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یکی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجراء به دستگاههای اجرائی ابلاغ می گردد . ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی که با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذکور می‌رسد توسط دستگاههای اجرائی انجام خواهدشد و سازمان بر اجراء این امر نظارت می‌نماید.
ماده 68 – علاوه بر پرداختهای موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و ماده(66) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد:
1- فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(25%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(20%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تا(1500)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (750)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.
کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (125)امتیاز در نظرگرفته می‌شود.
3- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی ، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000)امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند معادل(800) امتیاز و برای هر فرزند معادل(200)امتیاز و حداکثر سه فرزند. حداکثر سن برای اولادی که از مزایای این بند استفاده می‌کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (25)سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.
5- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (700)امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر(1500)امتیاز وبرای مشاغل بالاتر حداکثر (2000)امتیاز تعیین می گردد.. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می باشد.
6- فوق العاده کارایی و عملکرد درچهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:
الف – به حداکثر هفتاددرصد(70%) از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه بندی نمرات ارزشیابی کارمندان، طبق عملکرد کارمندان و باتوجه به امتیازی که از عواملی نظیر رضایت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ، اثر بخشی و کیفیت و سرعت در اتمام کار کسب می‌نمایند . براساس دستورالعملی که سازمان ابلاغ می‌نماید تا (20%) امتیازات مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.
ب – میزان بهره‌مندی کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(70%)درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب(30% ، 50% و 70%) تعیین می گردد.
ج – مقامات دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(71) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می باشند.
7- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری ، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.
8- به کارمندانی که در خارج از کشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد پرداخت می گردد.
این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می‌کنند دریافت دیگری به استثناء مواردی‌که به موجب قوانین خاص برای اشتغال درخارج از کشور به این گونه کارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.
9- درصورتی‌که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار ، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق الترجمه وحق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق‌التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق العاده های وی تجاوز نماید.
در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا(20%) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف(50%) مستثنی می‌باشند.
10- فوق‌العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری ، تأثیر اقتصادی فعالیتها دردرآمد ملی ، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر(25%) از مشاغل ، در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمرمذکوردر این فصل در نظر گرفته خواهدشد.
تبصره – پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (5) و (6) این ماده در هر کدام از دستگاههای اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی(احکام مذکوردراین قانون) و استفاده ازمنابع حاصل از صرفه جویی‌های به عمل‌آمده ، در سقف اعتبارات مصوب از سال 1387 امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
ماده 69- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد(25%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر درهرکدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می گردد را ( با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.
ماده 70 – شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرائی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد.
تبصره 1- شرایط تصدی مشاغل عمومی که دربیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجراء به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند . در غیراین‌صورت سازمان موظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجراءاست .
ماده 71 – سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد:
الف – رؤسای سه قوه (18000) امتیاز.
ب – معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز.
ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000)‌امتیاز.
د- استانداران و سفراء (15000)امتیاز.
هـ- معاونین وزراء (14000)امتیاز.
تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند(ب)این ماده همتراز می‌گردند ‌و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهده هیأت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.
تبصره 2- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده(66)) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (68) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پائین‌تری منصوب شوند ، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسؤولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%)را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء‌های بعدی (‌عوامل شغل و شاغل و فوق العاده‌ها) مستهلک می گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 4- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضائی تسری دهد.
ماده 72- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضاء هیأتهای مدیره شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری درمورد اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.
سقف امتیاز این ماده حداکثر(5/1)برابر حداکثر ارقام امتیاز شغلی مذکور در این فصل می‌باشد. این گونه کارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذکور در ماده(68) بهره‌مند خواهند بود.
تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره سایر شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شرکت آنها به بخش غیردولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذکور در این قانون تعیین و پرداخت می گردد.
ماده 73 – به منظور ارتقاء کارایی و سود دهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آنها ، به کارمندان آن دسته از شرکتهای دولتی که براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل وچهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاددرصد(70%) کارمندان تا سقف چهل درصد(40%) حقوق ثابت هریک از کارمندان می‌باشد.
تبصره – مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق العاده‌های مذکور در بند(6) ماده(68)و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.
ماده 74- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرائی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیراموراقتصادی‌و دارایی ودو نفر از وزراء‌به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود، کلیه دستگاههای اجرائی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – هیأت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هرگونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده 75 – امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل(5000) می‌باشد.
ماده 76 – حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین ، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
فوق العاده‌های مذکور دربندهای(2)،(3)و(5) ماده(68) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.
ماده 77 – تعیین میزان فوق العاده‌های مذکور دربندهای(5)،(6)،(7)،(‌8)،(9) و(10) ماده(68) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرائی ویا مقامات و مدیران خواهد بود.
ماده 78- در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می گردد و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم درازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس ، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
تبصره – در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هریک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی ، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود واین تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء‌های بعدی مستهلک می گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می گردد.
ماده 79- کلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیرمستمر، پاداش و هزینه‌ها، باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد.
ماده 80 – آئین‌نامه اجرائی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احکام اقدام نمایند.

فصل یازدهم – ارزیابی عملکرد

ماده 81 – دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان‌، مدیریت و کارمندان‌، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم‌، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده 82 – سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجراء احکام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 83 – سازمان موظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط‌، پس از انطباق با چشم انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت کشور را در مقایسه با سایر کشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم- حقوق و تکالیف کارمندان

ماده 84 – کارمندان دستگاههای اجرائی سالی سی روز حق مرخصی کاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان درهر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره 1 – کارمندان دستگاههای اجرائی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداکثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.
تبصره 2 – کارمندان دستگاههای اجرائی طبق گواهی و تأیید پزشک معتمد حداکثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.
تبصره 3 – مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.
تبصره 4 – کارمندان زن که همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداکثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.
ماده 85- دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان‌، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.
ماده 86- دستگاههای اجرائی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به‌عمل آورند.
ماده 87 – ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضاء هیات علمی از ساعات موظف، درطرحهای طبقه بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
تبصره 1 – کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره 2 – دستگاههای اجرائی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره 3 – کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند.( ستاد مرکزی دستگاههای اجرائی مشمول این حکم نمی‌باشند).
ماده 88 – کارمندان دستگاههای اجرائی در انجام وظایف و مسؤولیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضائی می‌باشند و دستگاههای اجرائی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضائی نمایند.
ماده 89 – کارمندان دستگاههای اجرائی درمورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی درصورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار بوده و دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی‌، حقوق کارمندان خود را درموارد مذکور در این قانون مدنظر قرار دهند.
ماده 90 – کارمندان دستگاههای اجرائی موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌، سرعت‌، صداقت‌، امانت‌، گشاده‌رویی‌، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند.
ماده 91 – اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد.استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره‌، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به‌جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می شود.
تبصره 1 – دستگاههای اجرائی موظفندعلاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید‌مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.
تبصره 2 – در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
تبصره 3 – دستگاههای اجرائی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند.
تبصره 4 – سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرائی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرائی اعلام نماید.
ماده 92 – مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسؤول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 93 – کلیه کارمندان دستگاههای اجرائی موظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده(87) به انجام وظایف مربوط بپردازند و درصورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محوله در قبال حق الزحمه یا اضافه کاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 94- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره – عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده 95 – به‌کارگیری بازنشستگان متخصص(با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء کمیته ها، کمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط براین که مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههای اجرائی از ساعت اداری کارمندان موظف تجاوز نکند بلامانع می‌باشد.
حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کار هفتگی معادل کارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می گردد.
ماده 96 – کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.
ماده 97 – رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرائی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب1372 – می‌باشد. «به استثناء ماده(91) که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» .
ماده 98 – خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت کشور بیگانه به شرط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99 – پرداخت اضافه کاری تنها در قبال انجام کار اضافی در ساعات غیر اداری مجاز می باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام کار اضافی در حکم تصرف غیر قانونی وجوه و اموال عمومی است.
ماده 100- آئین‌نامه‌های اجرائی این فصل با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

ماده 101- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.
ماده 102- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره – آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 103- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال .
ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.
تبصره 1- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.
تبصره 3- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.
ماده 104- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (5/2%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
ماده 105- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب 1362- (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.
تبصره – مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن‌که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(61) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.
ماده 106- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «10» ماده(68) این قانون می‌‌باشد.
ماده 107- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.
ماده 108- کارمندانی که تا قبل از تصویب این قانون به استخدام درآمده و از نظر بازنشستگی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند، با رعایت احکام پیش‌بینی شده در این فصل تابع صندوق خود می‌باشند و یا درصورتی‌که پس از اجراء این قانون به استخدام رسمی ‌درآیند و این صندوق را انتخاب کنند. با رعایت احکام مذکور در این قانون مشمول سایر مقررات قانونی قبلی خواهند بود.
ماده 109- از تاریخ تصویب این قانون حقوق کلیه بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری که تا پایان سال 1385 بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت نموده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل‌ضرب ضریب ریالی که باتوجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی می‌گردد با رعایت ماده‌(125) و ارقام مذکور در جداول بندهای «الف» و «ب» این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد.
الف) حقوق بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت کارمندان کشوری براساس امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی مربوط در ضریب ریالی فوق‌الذکر و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.

گروه شغلی امتیاز مربوطه
1و2 4000
3 4500
4 5000
5 5500
6 6000
7 6500
8 7000
9 7500
10 8000
11 8500
12 9000
13 9500
14 10000
15 10500
16 11000
17 11500
18 12000
19 12500
20 13000

امتیاز مربوط به تعیین حقوق بازنشستگی مقامات موضوع تبصره(2) ماده(1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت وهمترازان آنها که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تصدی مقامات را به‌عهده داشته و بازنشسته شده‌اند به شرح زیر خواهد بود:
مقامات موضوع بند «الف» 14500
مقامات موضوع بند «ب» 15500
مقامات موضوع بند «ج» 16500
مقامات موضوع بند «د» 17500
مقامات موضوع بند «هـ» 19000

ب) حقوق بازنشستگی، وظیفه و یا فوت کارمندان نیروهای مسلح براساس امتیاز ردیف جایگاه شغلی مربوط در ضریب ریالی مذکور در این ماده و براساس سی‌سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:

عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز عنوان
درجه یا رتبه شغلی امتیاز
سرجوخه یا رتبه 4 5400 ستوان سوم یا رتبه 10 9000 سرهنگ یا رتبه 16 12600
گروهبان 3 یا رتبه 5 6000 ستوان دوم یا رتبه 11 9600 سرتیپ 2 یا رتبه 17 13200
گروهبان 2 یا رتبه 6 6600 ستوان یکم یا رتبه 12 10200 سرتیپ یا رتبه 18 13800
گروهبان 1 یا رتبه 7 7200 سروان یا رتبه 13 10800 سرلشکر یا رتبه 19 14400
استوار دوم یا رتبه 8 7800 سرگرد یا رتبه 14 11400 سپهبد یا رتبه 20 15000
استوار یکم یا رتبه 9 8400 سرهنگ 2 یا رتبه 15 12000 ارتشبد 15600

تبصره 1 – مشمولان بندهای«الف وب» این ماده که در طول دوران خدمت حداقل به مدت (2)سال دارای سمتهای مدیریتی بوده‌اند، درصدهای زیر حسب مورد و براساس جدول بند «الف» به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد:

مشاغل سرپرستی و همتراز 5 درصد
معاونین مدیر کل و همتراز آنان 10 درصد
مدیران کل و همتراز آنان 15 درصد
مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتهای دولتی 20 درصد
مقامات موضوع تبصره های «2» و «3» ماده (1) ن.هـ .پ 25 درصد

تبصره 2 -‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها بیش از سی‌سال است به ازاء هر سال (تا ده‌سال) دو‌و ‌نیم درصد(5/2%) به ارقام فوق‌الذکر اضافه می‌گردد و افرادی که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی سال است (تا پانزده‌سال) به ازاء هر سال دو و نیم درصد (5/2%) از ارقام فوق‌الذکر کسر می گردد. مشروط بر این که میزان حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از حداقل حقوق بازنشستگی کمتر نگردد.
تبصره 3 -‌کارمندانی که به استناد مواد (80) و (83) قانون استخدام کشوری و مواد (157)، (158) و (159) قانون اجا وموارد مشابه قانون سپاه و ناجا حقوق وظیفه یا مستمری دریافت می‌دارند، درصورتی‌که سابقه پرداخت کسور بازنشستگی آنها کمتر از سی‌سال باشد مدت سابقه منظور شده‌آنان مطابق قوانین و مقررات مورد عمل که تعیین شد لازم‌الاجراء است.
تبصره 4- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش حکم ماده(8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن لغو می گردد.
تبصره 5 – هر کدام از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران چنانچه براساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق‌الذکر دریافت می‌نمایند همان ارقام ملاک پرداخت می‌باشد.
تبصره 6 -‌درجات سابق نظامیان منفک از خدمت که در جدول بند «ب» این ماده نمی‌باشد به شرح زیر تطبیق می‌یابد:
الف) ستوانیار سوم و ستوانیار دوم، افسریار معادل ستوان سوم
ب) ستوانیار یکم، همافر سوم، همافر دوم معادل ستوان دوم
ج) همافر یکم معادل ستوان یکم
د) سرهمافر سوم معادل سروان
هـ) سرهمافر دوم معادل سرگرد
و) سرهمافر یکم معادل سرهنگ دوم
تبصره 7 – به هر یک از مشمولان موضوع بند «ب» که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای عناوین شغلی فرماندهی، ریاست و مدیریت بوده‌اند، درصدی از جدول شماره (دو) به شرح زیر به حقوق آنان اضافه خواهد شد:
کارمندان در رتبه شغلی 8 الی 9 5 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 10 الی13 10 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 14 الی 16 15 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 17 و 18 20 درصد
کارمندان در رتبه شغلی 19 وبه بالا 25 درصد

تبصره 8 – کلیه نظامیان بالاتر از درجه سرهنگی که از تاریخ 1358/1/15 به بعد در خدمت نیروهای مسلح نبوده‌اند و احکام خاص قضائی برای آنان تعیین نشده است، صرفاً از حقوق ردیف درجه سرهنگی برخوردار خواهند شد و مشمول سایر تبصره‌های این بند نخواهند شد.
تبصره 9- مشمولین قانون حالت اشتغال – مصوب 1372- مجلس شورای اسلامی از مقررات این دستورالعمل مستثنی می‌باشند.
ماده 110- از تاریخ 1386/1/1 حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران اعضاء هیأت علمی و قضات که بازنشسته، ازکارافتاده و فوت شده‌اند در صورتی‌که کمتر از حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع ماده(109) این قانون با رعایت ماده (125) و ارقام مذکور در جداول بندهای (الف) و(ب) این ماده و تبصره‌های مربوط باشد تا این میزان افزایش می‌یابد:
الف) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران اعضاء هیأت علمی براساس امتیاز ردیف آخرین مرتبه علمی و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود.
مرتبه علمی امتیاز
مربی آموزشیار وپژوهشیاران 9500
مربی 11000
استادیار 14000
دانشیار 16000
استاد 18000
ب) حقوق بازنشستگی ، موظفین یا مستمری بگیران قضات براساس امتیاز ردیف آخرین گروه و بر اساس سی سال سنوات خدمت مطابق جدول و احکام زیر خواهد بود:
گروه امتیاز
یک 8500
دو 9500
سه 10500
چهار 11500
پنج 12500
شش 13500
هفت 15000
هشت 16000

تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته‌اند) پنج درصد ‌(5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد.
تبصره 2- در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن در رشته‌های قابل قبول برای قضات پنج‌ درصد(5%) و برای مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن در همان رشته‌ها ده‌‌درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد.
تبصره 3- علاوه‌بر امتیازات فوق‌به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسؤولیتهای زیر حداقل به مدت دوسال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دوسال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)،‌رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل به مأخذ پنج‌درصد(5%).
2- مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران به مأخذ ده‌درصد(10%).
3- معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، ‌رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ‌دادستان انتظامی قضات،‌رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح،‌دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران به مأخذ پانزده‌درصد(15%) حقوق مبنا.
4- رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشوربه مأخذ‌بیست‌درصد(20%).
تبصره 4- تبصره‌های «1»، «2»، «3»، «4»، «5» و «6» ماده (109) در مورد مشمولین این ماده لازم‌الاجراء می‌باشد.
ماده 111- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود.
1- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی‌که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه‌ خدمات درمانی خود قرار دهند.
2- فرزندان اناث مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند تا بیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج‌‌سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.
ماده 112- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلفند، آئین‌نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان، موظفین یا مستمری‌بگیران آن دسته از دستگاههای اجرائی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 نبوده‌اند را با جدول بند «الف» ماده (109) این قانون و احکام مربوط تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده 113- دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و تأمین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد .

فصل چهاردهم – شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

ماده 114- به‌منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت‌، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی‌، مدیریت منابع انسانی‌، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض‌، اثربخش‌، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
1 – رئیس جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
3- وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وکار و اموراجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیأت وزیران.
4- وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.
5 – دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
6- دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس جمهور.
7- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.
ماده 115- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:
1- اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرائی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده ویا به امر امام خمینی‌‌‌(ره) و مقام معظم رهبری تأسیس شده است.
2- تجدید نظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.
3- تفکیک وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی دستگاههای اجرائی و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور مدیریتی و راهبردی‌، سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌، سازماندهی‌، نظارت و کنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی‌، شهرستانی و سایر سطوح جغرافیایی و اصلاح ساختار تشکیلاتی متناسب با تغییرات به‌عمل آمده‌.
4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها در یک واحد سازمانی‌.
5- بررسی تعیین نقش و اندازه دولت و اتخاذ ضوابط و سیاستهای مناسب برای کوچک‌سازی دولت‌در چهارچوب سیاستهای کلان و قوانین مربوطه .
6- بررسی و موافقت با ایجاد هرنوع دستگاه اجرائی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذکور در این قانون .‌
7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و کمیته‌های کشور به نحوی که ضمن ارتقاء کیفی و کوتاه‌نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیرضرور حذف شوند.
8 – تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احکام این قانون‌.
9 – شناسایی و واگذاری وظایف‌، امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریها و بخش غیردولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان .
10 – اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها، روشها و رویه‌های موردعمل در دستگاههای اجرائی با گرایش ساده‌سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‌کنندگان‌، افزایش رضایت مراجعان‌، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی‌نمودن فعالیتها.
11 – تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره‌وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرائی‌.
12- تصویب مقررات لازم درجهت بهینه‌سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی‌.
13 – تصویب دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام‌، منحل‌، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می‌شود.
14 – تصویب دستورالعمل ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات و وسائط نقلیه اداری ، جابه‌جایی و تأمین ساختمانهای اداری‌.
15 – پیشنهاد منابع موردنیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرحهای مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.
تبصره- ایجاد هرگونه دستگاههای اجرائی جدید براساس پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط موکول به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیأت‌وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 116 – شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می شود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل می گردد.
الف – ترکیب شورا :
1- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رئیس شورا)
2- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه‌ها به مدت چهارسال.
3- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال.
4- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
5- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
6- معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور به عنوان دبیر شورا.
اعضاء مذکور در بندهای(2)،(3)و(4) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید رئیس جمهور انتخاب می گردند.
7- وزیر کار وامور اجتماعی.
ب – وظایف و اختیارات :
1- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته های شغلی.
2- بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق.
3- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویه‌هایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.
4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون.
5- ایجاد رویه‌های واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.
6- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط، برای کارمندانی که تابع صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشند.
7- سایر مواردی که از طرف رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزراء در ارتباط با تعهدات این قانون برای کسب نظر مشورتی ارجاع می‌شود.
8- آئین‌نامه نحوه اداره شورای تخصصی با پیشنهاد سازمان مدیریت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
9- سایر وظایفی که طبق قانون به‌عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور بوده است با تأیید رئیس جمهور.
تصمیمات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور برای دستگاههای مشمول این قانون لازم الاجراء است.

فصل پانزدهم – مقررات مختلف

ماده 117 – کلیه دستگاههای اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(3) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره 1- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب1370 می‌باشد و جدول موضوع ماده(14) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(12) و(200) افزایش می یابد.
تبصره 2 – به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(80%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره 3- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (136) قانون آجا ، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(2/1) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می باشند.
تبصره 4- کارمندانی که با رعایت ماده(124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره 5 – کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب 1352 می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
ماده 118- دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار سازمان قرار دهند و دستورالعملهای این سازمان در چهارچوب مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراء می‌باشد.
ماده 119- آئین نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط به اجراء مفاد این قانون حداکثر ظرف مدت یک‌سال (به‌استثناء مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است) با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 120- کارمندان رسمی دریکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت :
الف – اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
ب – مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق
ج – آماده به‌خدمت به موجب ماده(122) این قانون .
د – انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دوره های آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
هـ – انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به‌موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ویا احکام ماده(91) این قانون .
و – استعفاء وبازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
ز – سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیش‌بینی شده است.
ماده 121 – آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرائی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 122 – کارمندان رسمی دستگاههای اجرائی در حالات زیر به صورت آماده به خدمت، که مدت آن حداکثر یک سال خواهد بود درمی‌آیند:
1- انحلال دستگاه اجرائی ذی‌ربط.
2- حذف پست سازمانی کارمندان .
3- نبود پست سازمانی بعد از اتمام مأموریت یا مرخصی بدون حقوق.
4- کارمندانی که براساس تصمیم مراجع مذکور در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضائی از خدمت معلق یا آماده به خدمت شده باشند.
تبصره 1 – در دوران آمادگی به خدمت ، به کارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد و در صورت عدم اشتغال در دستگاههای اجرائی دیگر کارمندان آماده به خدمت در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی، بازنشسته و در غیراین‌صورت با دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصیهای ذخیره شده بازخرید خواهند شد.
تبصره2 – کارمندانی‌که براساس حکم مراجع قضائی‌و یا هیأتهای رسیدگی‌به تخلفات اداری ازاتهام مربوط برائت حاصل نمایند، حقوق و مزایای مستمرمربوط را برای مدت آمادگی به خدمت دریافت خواهند نمود.
ماده 123- کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرائی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.
ماده 124- به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی‌براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره – مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاههای اجرائی شاغل می‌باشند نباید از(2/1)برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
ماده 125 – ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجراء پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
ماده 126- بارمالی هرنوع افزایش یک باره حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان موضوع این قانون از طریق واگذاری سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس و همچنین اعمال پلکانی افزایش سنواتی در حد بودجه مصوب سالانه و حداکثر در طول مدت اجراء آزمایشی این قانون تأمین می‌شود.
ماده 127 – کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.
ماده 128 – مدت زمان آزمایشی این قانون پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 1386/7/18 به تأیید شورای نگهبان رسید./

مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول
تعاریف
ماده 1 – بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانون ی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :1_ بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .
ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

2_ بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .

3_ بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .
ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3_ موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4_ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .
تبصره شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5_ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .
تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6_ سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7_ اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8_ دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه که خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9_ مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میکند .
ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11_ دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی که برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی کل متمرکز شود .
ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .
ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1: وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیر قانون ی در وجوه عمومی تلقی میگردد .
ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی که بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .
ماده 15 – درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد .
ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند .
ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .
ماده 18 – تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .
ماده 19 – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احکام صادر شده از مراجع قانون ی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .
ماده 20 – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .
ماده 21 – حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .
ماده 22 – درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میکند .
ماده 23 – هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .
ماده 24 – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .
ماده 25 – تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار میدهد .

ماده 26_ تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد .
ماده 27 – تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که بموجب این قانون و آییننامه های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .
ماده 28 – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
ماده 29 – علی الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .
ماده 30 – سپرده از نظر این قانون عبارت است از :
الف – مجوهی که طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .
ب – وجوهی که بمنظور قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .
ج – مجوهی که بر اساس مقررات قانون ی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود .
تبصره – وجوهی که توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلفن ، تلکس ، گاز و نظائی آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
ماده 31 – ذیحساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

1_ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

2_ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

3_ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

4_ نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

تبصره 1: ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد .

تبصره 2: ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .
ماده 32 – معاون ذیحساب مأموریست که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود .
ماده 33 – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سائر وظایفی را که بموجب این قانون و آییننامه های اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر کل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد .

ماده 34_ امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود . آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسووایتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ماده 35 – کار پرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .
ماده 36 – عامل ذیحساب مأموری است که با موافقت ذیحساب و به موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آییننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی ماداه که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانون ی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود .
فصل دوم – اجرای بودجه
بخش1- درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده 37 – پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانون ی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد .
ماده 38 – وصول درآمدهائی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده 39 – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید .
تبصره – درمورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .
ماده 40 – نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره – شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهی بیمه مکلفند روشهای اجرائی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند .
ماده 41 – وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه ومؤسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .
ماده 42 – کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هائی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید .

ماده 43_ آییننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهند شد .

ماده 44_ شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند . تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود .
تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد ، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر دراین ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور علی الحساب پرداخت نمایند .
ماده 45 – مجامع عمومی شرکتهای دواتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود ، اندوخته های سرمایه ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد .
ماده 46 – انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یکنفر نماینده دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یکنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد .

تبصره 1: تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است .

تبصره 2: هیأت وزیران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه اسلامی ایران و یا چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یکنفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به جای یکنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت .

تبصره 3: ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 47 – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آییننامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود .
تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانون ی متخلفین ویا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود .
ماده 48 – مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که بموجب احکام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود .
ماده 49 – وجوهی که بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینکه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینکه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویکه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود .

تبصره 1: درمورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا بعنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجراء میشود .

تبصره 2: به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد .
بخش2- هزینه ها و سایر پرداختها
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید .

ماده 51_ در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند .
تبصره – انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 52 – پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد .

تبصره 1: اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مستگاه مربوطه کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد .

تبصره 2: در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده 54 – به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد . آییننامه نحوه واگذاری خزانه در استانها قرار خواهد داد . آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواههد گردید .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده 55 – اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانون ی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود .

ماده 57_ منظور کردن اعتبار تحت عنوان ( سری ) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است . مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد . گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .
ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده 59 – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .
ماده 60 – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده 61 – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 62- 1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط ، اعتبار تأمین کرده باشند .

2_ در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود .

3_ آییننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 63 – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود .

1_ تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل ) در بودجه سالهای بعد منظور میشود .

2_ تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود .

3_ تعهدات سنوات مذکور در بند (2 ) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی که از محل برنامه مربوط ویا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود .

تبصره 1: بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری ویا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای ( 1 ) و یا ( 2 ) این ماده قابل پرداخت است .

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره 3: چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود .
ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد . تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت بود .

تبصره 1: هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .
تبصره 2 – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
ماده 65 – کلیه دستگاههای اجرائی مکلفندجز در مواردی که بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر :

1_ انتقال وجه به حساب ذینفع .

2_ پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانون ی او .

3_ حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانون ی او پرداخت محسوب میگردد .
ماده 66- در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آییننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد .
ماده 67 – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است .
ماده 68 – بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است .
ماده 69 – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید .
تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند .
ماده 70 – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانکی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد .

تبصره 1: حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد .
تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید وفروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد .

تبصره 3: هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانون ی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
ماده 71 – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانون ی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 72 – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .

تبصره 1: مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانون ی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانون ی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود .

تبصره 2: مصرف درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانون ی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود .

تبصره 3: در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانون ی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .

تبصره 4: اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره 5 – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانون ی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد .

تبصره 6: آییننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 73 – نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانون ی مسوولان امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد .
ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد .
ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود .
ماده 76- برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد .
ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجرای قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .
ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند ) ، میباشد . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد .
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ( باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

1_ در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد .

2_ در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر :
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد .
ب- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند .
که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

3_ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

4_ درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

5_ در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی

6_ در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد .

7_ در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .

8_ درمورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .

9_ در مورد کرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

11_ در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یکنفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف .
12 – در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .
13 – در مورد چاپ و صحافی که بموجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد .
14 – در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانون ی مربوط تعیین میگردد .
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید کننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .
ماده 80 – معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود : الف – معاملات جزئی . معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند . ب- معاملات متوسط . معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید . ج – معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن ازدو میلیون ریال بیشتر باشد .

تبصره 1: مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره 2: مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود .
ماده 81 – مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی وو یا مقامات مجاز از طرف آنها .
ماده 82 – مزایده در معلملات به طرق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .
ماده 83 – در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود .
ماده 84- ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون درمورد دستگاههای اجرائی در مرکز و استانها بشرح زیر خواهد بود :
الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، معاون مالی و ادارای و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یکنفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .
ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط .
ه – در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شرکتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یکنفر به انتخاب مجمع عمومی .
و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتیکه فاقد شورا یا ارگان مشابه میباشند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه .
ز – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز ، فرمانده نیروی مربوط و یکنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران . ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (

الف- این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران .
ماده 85 – هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود .
ماده 86 – در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیکه مبلغ معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
الف – در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ، وزیر مربوطه .
ب – در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط .
ج – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزیر دفاع .
د- در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی ، شورای سرپرستی رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی که بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا رکن مربوط و در صورتی که فاقد شورا و یا ارگان مشابه میباشند ، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوط .
ماده 87 – در اجرای ماده 83 در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود .
ماده 88- در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .
ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانون ی خواهد بود که به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
بخش3- معاملات دولتی
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید .

ماده 51_ در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یکسال مالی تجاوز می کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند .
تبصره – انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 52 – پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد .

تبصره 1: اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مستگاه مربوطه کلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض کننده نخواهد کرد .

تبصره 2: در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده 54 – به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد . آییننامه نحوه واگذاری خزانه در استانها قرار خواهد داد . آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی که واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می کند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواههد گردید .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده 55 – اعتباری که تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه کل کشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات قانون ی خاص میباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها که فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود .

ماده 57_ منظور کردن اعتبار تحت عنوان ( سری ) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است . مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد . گزارش این قبیل هزینه ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .
ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده 59 – در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .
ماده 60 – در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده 61 – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامه ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 62 –

1_ وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط ، اعتبار تأمین کرده باشند .

2_ در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یکجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود .

3_ آییننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 63 – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود .

1_ تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل ) در بودجه سالهای بعد منظور میشود .

2_ تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود .

3_ تعهدات سنوات مذکور در بند (2 ) در مورد طرحهائی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی که از محل برنامه مربوط ویا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود .

تبصره 1: بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهائی که در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری ویا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آنها است کلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهای ( 1 ) و یا ( 2 ) این ماده قابل پرداخت است .

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.

تبصره 3: چکهائی که تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود .
ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد . تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت بود .

تبصره 1: هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .
تبصره 2 – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
ماده 65 – کلیه دستگاههای اجرائی مکلفندجز در مواردی که بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر :

1_ انتقال وجه به حساب ذینفع .

2_ پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانون ی او .

3_ حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانون ی او پرداخت محسوب میگردد .
ماده 66- در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع آییننامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد .
ماده 67 – عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است .
ماده 68 – بودجه هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است .
ماده 69 – اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهای مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید .
تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند .
ماده 70 – کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارک مواد غذائی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانکی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد .

تبصره 1: حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بطور مستقل امکان پذیر باشد .
تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید وفروش کالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد .

تبصره 3: هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیر قانون ی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
ماده 71 – پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانون ی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل کمک ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت کننده با اخذ رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که بعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آییننامه ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 72 – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .

تبصره 1: مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانون ی مربوط میباشد و در صورتیکه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانون ی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود .

تبصره 2: مصرف درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانون ی مربوط میباشد لکن اجرای طرحهای عمرانی شرکتهای مذکور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود .

تبصره 3: در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانون ی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .

تبصره 4: اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره 5 – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانون ی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد .

تبصره 6: آییننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 73 – نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانون ی مسوولان امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهی که بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد .
ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری کل و دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامه ای که با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد .
ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود .
ماده 76- برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یکنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهای بانکی شرکتهای دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانکی مذکور قابل پرداخت میباشد .
ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت کردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینکه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجرای قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .
ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند ) ، میباشد . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد .
فصل سوم

فصل سوم- نظلرت مالی
ماده 90 – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادی و دارائی است .
تبصره – نظارت عملاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی که هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی در قانون بودجه کل کشور تآمین میشود ، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شد کماکان بعهده برنامه و بودجه میباشد .
ماده 91 – در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانون ی مربوط کتبا ً به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام می کند . مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانون ی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانون ی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید . ذیحساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسوولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانون ی مربوط به وزارت امور لقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا با ذکر مستندات قانون ی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانون ی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد .
ماده 92 – در مواردی که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت درآید ، دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به رد معامله مربوطه میباشد . و در صورتی که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مکلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانون ی متخلف نخواهد بود .
ماده 93 – در صورتیکه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیر قانون ی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
ماده 94 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید .
فصل چهارم

فصل چهارم-تنظیم حساب و تفریغ بودجه
ماده 95 – کلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر میشود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند

تبصره 1: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد
تبصره 2 – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد .

تبصره 3: نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد .
ماده 96 – دستگاههای اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .
ماده 97- در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس ، تحویل و تحول نمایند . این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد .
تبصره – در مواردیکه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد .
ماده 98 – شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود وزیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند .
ماده 99- شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) خود را طبق دستور العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند . مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده میباشند .
ماده 100 – کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) را مطابق دستور العملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .
تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آییننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آییننامه مذکور عمل خواهند کرد .
ماده 101 – خزانه مکلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید . طبقه بندی انواع حسابهای مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .
ماده 102 – پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاُ منظور میشود .
ماده 103 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثرتا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر :
الف – صورتحساب در یافتهای خزانه شامل :

1_ موجودی اول سال خزانه

2_ درآمدهای اول سال خزانه

3_ سایر منابع تأمین اعتبار

4_ واریز پیش پرداختهای سالهای قبل
ب- صورتحساب پرداختهای خزانه شامل :

1_ پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .

2_ پیش پرداختها .

3_ پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است .

4_ موجودی آخر سال .
بطور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید .
ماده 104 – دیوان محاسبات کشور مکلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیأتهای مستشاری ارجاع نماید .
ماده 105 – ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسوولیتهائی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود ، موظفند به تکالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و کلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و کارکنان ذیحسابیها مکلف به همکاری و تشریک مساعی در این مورد خواهند بود .
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب کورد به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :

1_ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

2_ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

3_ کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک سوم از یکماه تا سه ماه .

4_ انفصال موقت از سه ماه تا یکسال
فصل پنجم

فصل پنجم-اموال دولتی
ماده 106 – مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد . در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود .
تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد . فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی تعیین خواهد شد .
ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد .
ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد . در صورتیکه ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید .
ماده 109 – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنکه ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک ) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاُ از 50 % سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز نکند ، مجاز میباشد . شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یک میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد .
ماده 110 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند . در این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینکه حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .
ماده 111- منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .
ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .
ماده 113- کلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از اینکه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیکه از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد .

تبصره 1: اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی که توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی که مجری آنها شرکتهای دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه بهره برداری طرح منظور خواهد شد .

تبصره 2: درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتیکه هزینه بهره برداری از منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید .
ماده 114 – کلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند .
ماده 115 – فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر :

1_ اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد .

2_ تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی .

3_ آثار و بناهای تاریخی .

4_ اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود .

تبصره 1: در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچیک از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد .
تیصره 2- فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد .
ماده 116 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درامد عمومی کشور واریز نماید .
تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .
ماده 117 – اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می یابد .
ماده 118- اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد ، مشروط بر اینکه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید . معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می شود .
ماده 119 – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهائی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگر میباشد . بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده میگردد .
ماده 120 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید . در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینکه حق تصرف مالکانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .
ماده 121- نقل وانتقال اموال و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود .
ماده 122 – آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
فصل ششم

فصل ششم-مقررات متفرقه
ماده 123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .
ماده 124- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .
ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .
ماده 126- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .
ماده 127 – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .
ماده 128 – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .
ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .
ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود .
تبصره – نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند .
ماده 131- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهیه خواهد شد .
ماده 132 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود وزیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسدگی و تصویب نماند .

تبصره 1: ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .

تبصره 2: هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط ر جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزیان وضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید .

تبصره 3: موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا دو ماه ومهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است .
ماده 133- در صورتیکه پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد ، مجامع عمومی مکلفند هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزیان هر سال مالی شرکت های دولتی باید حداکثر تا ثایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد .
تبصره – تصویب تراز نامه و حساب سود وزیان شرکتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانون ی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود .
ماده 134- انحلال شرکتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنکه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر باشد .
ماده 135 – شرکتهای دولتی مکلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که بمنظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی بعنوان اندوخته قانون ی موضوع نمایند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود .
تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانون ی مجاز نمی باشد .
ماده 136- سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی منظور شود . در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره – در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانون ی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد .
ماده 137 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند .
ماده 138 – صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 10 1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب میگردد .
ماده 139- وزارت اور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دلتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، نسبت به تأسیس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود .
ماده 140 – این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذلرده میشود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 15/101349 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
تبصره – آیین نامه های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب 15/101349 تا زمانیکه آیین نامه های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است . قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار وسیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 106/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی

قسمت اول) اهداف

ماده 1:
به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه ‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون ادراه نماید:

الف ــ منطقه آزاد جزیره کیش

ب ــ منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره، در محدوده‏ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.

پ ــ منطقه آزاد چابهار

تبصره 1: مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2: محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیت‏های مربوط به سوخت‏رسانی کشتی‏ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3: ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2:
درآمد سازمان‏های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‏رسد هزینه شود. کمک‏های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیأت دولت امکان‏ پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

————————————————————–

قسمت دوم ــ تعاریف

ماده 3:
دراین قانون واژه ‏های زیربه‏ جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود.

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

منطقه: منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی

مجلس: مجلس شورای اسلامی

————————————————————–

قسمت سوم ــ وظایف

ماده 4:
هیأت وزیران مسؤولیت:

الف ــ تصویب آیین‏ نامه‏ ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‏ های هر منطقه،

ب ــ تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‏های تابعه،

پ ــ تصویب برنامه‏ های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‏های مالی سازمان مناطق،

ت ــ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا

ث ــ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‏های مناطق

را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 :
هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‏گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‏شود. این شرکت‏ ها و شرکت‏ های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‏ های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‏ های مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پیش‏بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 :
سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‏ های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‏باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‏ کننده می‏باشد. هیأت وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7:
سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت‏های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‏شود، اقدام نماید.

————————————————————–

قسمت چهارم ــ مقررات عمومی

ماده 8 :
سازمان و شرکت‏های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‏ گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‏ های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‏ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ‏ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‏شود.

ماده 9:
وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ها، مؤسسه ‏ها و شرکت ‏های دولتی و وابسته به دولت می ‏توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‏ های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت‏ های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‏گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

ماده 10:
سازمان هر منطقه می‏تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی،بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11:
صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‏باشد.

ماده 12:
مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین ‏نامه ‏هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده13:

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‏های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‏ برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال [1] از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‏های مستقیم معاف خواهند بود وپس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 14:
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات عمومی صادرات و واردات کشور می‏باشد.

ماده 15ـ واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‏باشند.

ماده 16ـ ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزادتولید می‏شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17ـ کالاهایی که برای به کارگیری ومصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین‏نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می‏شود.

تبصره 1ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.

تبصره 3ـ نظام حاکم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‏شود.

تبصره 4ـ معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.

واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون‏مرزی اخذ نموده‏اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19ـ سازمان می‏تواند برای اجرای طرح‏های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهدشد.

ماده 20ـ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‏های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‏باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‏گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‏های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 21ـ حقوق قانونی سرمایه‏ گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‏ گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یااینکه از سرمایه‏ گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‏های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین‏نامه‏ای خواهد بودکه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22ـ ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتی‏ها،شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتادویکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‏شود.

تبصره ـ ثبت شرکتها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‏شود.

ماده 23ـ سازمان می‏تواند در محل‏های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

ماده 24ـ نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‏ های عمرانی هر منطقه تعیین می‏گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.

تبصره 2ـ ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه واعیان می‏باشند. سازمان ثبت اسناد واملاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده 25ـ رییس ومدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل واعضای هیأت‏مدیره شرکت‏های تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان‏های دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‏هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‏شود و همچنین شرکت‏های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‏باشند.

ماده 26ـ آیین‏نامه‏های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی درفعالیت‏های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

الف ــ دستگاه‏های اجرایی) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‏های مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب ــ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‏شوند.

ماده 28ـ تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب ونمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

[1]  : به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/6/3 مدت 15 سال به 20 سال تغییر یافته است .

formats

مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود وجوهی را در ازای صدور و تمدید و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد اولیه و بسته بندی آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه مساعدت پزشکی و مسئولین فنی آنها، صدور و تمدید پروانه مطب، پروانه برای مسئولین فنی آنها، اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، داروخانه و موسسات وابسته به حرفه پزشکی، صدور پروانه‌های دایم و موقت پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و مامایی صدور و اصلاح و تمدید پروانه کارخانه‌های داروسازی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجرای آزمایشات مربوط به آزمایشگاهای تشخیص طبی و حق آزمایش فرآورده‌ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآورده‌های بیولوژیک ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی و معاینات شورای عالی پزشکی و معاینه مشمولان وظیفه بر مبنای تعرفه‌هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهای اختصاصی قوانین بودجه سنواتی واریز نماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزی را حسب مورد از طریق ابلاغ اعتبار دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و واحدهای ذیربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی‌های کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

1_ تاسیس مهدهای کودک.

2_ تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و خیابانی.

3_ تاسیس خانه سلامت دختران و زنان.

4_ تاسیس مجتمع‌ها و مراکز خدمات بهزیستی.

5_ تاسیس کلینیک و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی.

6_ تاسیس مراکز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.

7_ تاسیس مراکز توانبخشی معلولین.

8_ تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین.

9_ تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان.

10_ تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.

11_ تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک.

12_ تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین.

13_ تاسیس انجمن‌ها و موسسات غیر دولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می‌نمایند.
سازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هایی که جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای که توسط سازمان بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری که در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می‌گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراکز تحت پوشش خود هزینه نماید.
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می‌گردد:

5_ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
تبصره1- پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرک معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره2- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز شود.

formats

قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها

ماده 1 – از تاریخ تقدیم این لایحه (1352.9.27) تا پایان سال 1353 هیچ گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد‌و دادخواست‌هایی که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد.
‌ماده 2 – در مورد دعاوی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات که قبل از تقدیم این لایحه اقامه شده و تا تاریخ تصویب آن به صدور حکم قطعی‌منتهی نگردیده است. دادگاه‌ها می‌توانند فقط به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه 1351 حکم صادر نمایند.
‌نسبت به احکام قطعی دادگاه‌ها دایر به افزایش اجاره‌بها که تا تاریخ اجرای این قانون منجر به تنظیم سند اجاره نشده و میزان اجاره مقرر در حکم بیش از‌مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه 1351 باشد مستأجر می‌تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اصلاح آن و تغییر میزان اجاره‌بها را بنماید و در‌این صورت دادگاه اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه 1351 تعیین خواهد کرد.
‌ماده 3 – در صورتی که برای بعد از پایان اسفند ماه 1351 به موجب سند رسمی یا عادی بین موجر و مستأجر درباره افزایش اجاره‌بها توافق صورت‌گرفته و یا با تنظیم اجاره‌نامه جدید اجاره‌بها افزایش یافته باشد و نیز در مورد اتاقهای کرایه یا هر
نوع مستغل دیگری که قبل از فروردین ماه 1352 به‌اجاره داده شده و بین موجر و مستأجر اجاره‌نامه اعم از رسمی و عادی تنظیم نشده و بعد از پایان اسفند ماه 1351 اجاره‌بها افزایش یافته باشد مستأجر‌می‌تواند اجاره‌بها را به مأخذ اجاره‌بهای
اسفند ماه 1351 پرداخت نماید.
‌ماده 4 – مأخذ اجاره‌بهای اسفند ماه 1351 از نظر این قانون عبارت است از آخرین اجاره‌بهایی که تا قبل از فروردین ماه 1352 به موجب سند اجاره‌یا حکم دادگاه پرداخت شده و یا در غیر موارد مذکور بین طرفین مقرر و عملی بوده است به اضافه درصد
رشد شاخص کل بهای کالاها و خدمات‌مصرفی از تاریخ تعیین یا آخرین تغییر اجاره‌بها تا اسفند ماه 1351. در تهران و هر یک از شهرهای بزرگ شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی‌مربوط به همان شهر و در سایر نقاط شاخص مربوط به متوسط شهرهای کوچک منتشر از
طرف بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
‌تبصره – در مواردی که اجاره‌بها بر اساس تغییر شاخص بهای اسفند 1351 تعدیل شود مدت سه سال مذکور در ماده سوم قانون روابط مالک و‌مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از اول فروردین ماه 1352 احتساب خواهد شد.
‌ماده 5 – در موارد مذکور در ماده 3 هر گاه بین مالک و مستأجر درباره مأخذ اجاره‌بهای پرداختی اسفند ماه 1351 اختلاف حاصل شود هر یک از‌طرفین می‌توانند بدون رعایت شرایط مقرر در ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 برای تعیین و اعلام مأخذ مذکور به‌دادگاه صالح مراجعه کنند.
‌ماده 6 – در مورد مستغلاتی که بعد از اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده می‌شوند میزان اجاره‌بها باید متناسب با ارزش مستغل تعیین شود.
‌کیفیت محاسبه ارزش مستغل و نسبت اجاره‌بها به ارزش عرصه و اعیان مستغل، تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پیشنهاد وزارتخانه‌های دارایی -‌دادگستری – آبادانی و مسکن و تأیید هیأت وزیران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
‌دولت مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مزبور را برای تصویب به مجلسین تقدیم نماید.
‌ماده 7 – در مورد مستغلاتی که از اول فروردین ماه 1352 تا تاریخ اجرای این قانون برای اولین بار اجاره داده شده‌اند همچنین در مورد مذکور در‌ماده 6 در صورتی که اجاره‌بها متناسب با ارزش مستغل طبق آیین‌نامه مذکور در آن ماده معین نشده باشد
مستأجر می‌تواند بدون رعایت شرایط مقرر در‌ماده سوم قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 برای تعدیل اجاره‌بها به دادگاه مراجعه نماید. رسیدگی به این دعاوی با رعایت‌صلاحیت در دادگاه بخش یا شهرستان خارج از نوبت به عمل آمده و دادگاه با توجه به ضوابط مذکور در آیین‌نامه موضوع ماده 6 میزان اجاره‌بها را تعیین‌و این حکم از تاریخ اجرای این قانون در مورد اجاره‌بهای مستغلاتی که در اجاره بوده‌اند از تاریخ شروع اجاره در مورد اجاره بهای مستغلاتی که بعد از‌تصویب این قانون اجاره داده می‌شوند اجرا در خواهد شد.
‌ماده 8 – از تاریخ اجرای این قانون هر گاه محلی که آماده برای اجاره دادن است از طرف مالک بیش از 6 ماه خالی نگاه‌داشته شود برای مدتی که‌مستغل بعد از انقضای مدت فوق خالی مانده است عوارضی معادل 30% ارزش اجاری مستغل بر اساس ضوابط در آیین‌نامه
موضوع ماده 6 به‌وسیله وزارت دارایی پس از رسیدگی و احراز عدم موانع قانونی از مالک اخذ خواهد شد.
‌ماده 9 – از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن‌دریافت هر گونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه یا وجه التزام از مستأجر
ممنوع است.
‌در صورت تخلف دادگاه به درخواست مستأجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی‌اعتباری اسناد مأخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد به‌علاوه موجر را به پرداخت بهره متعلق به وجوه دریافتی به مأخذ 12% در سال از تاریخ اخذ وجه تااسترداد آن محکوم خواهد کرد.
‌در مورد اخذ وجه دادگاه می‌تواند موجر را علاوه بر پرداخت وجوه مذکور فوق‌الذکر به تأدیه هزینه دادرسی از یک تا دو برابر وجه دریافتی محکوم‌نماید.
‌ماده 10 – مقررات این قانون شامل کلیه مستغلات مذکور در ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره‌های آن مصوب خرداد ماه 1339 در‌نقاطی که طبق ماده 25 قانون مذکور اجرا می‌گردد خواهد بود.
‌ماده 11 – دولت مکلف است ظرف سه ماه آخر سال 1353 با توجه به شاخص قیمتهای مصالح ساختمانی و دستمزدها و سایر عوامل مربوط به‌منظور تعیین اجاره‌بهای متناسب مستغلات جدیدالاحداث در آیین‌نامه مندرج در ماده 6 این قانون تجدید نظر نموده پیشنهاد لازم
را جهت تصویب‌کمیسیون‌های مربوط مجلسین تقدیم قوه مقننه بنماید.
‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه بیست‌و نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌نایب رئیس مجلس سنا – عباس مسعودی
image_pdf
خانه Archive for category "سایر قوانین و مقررات" (برگه 3)