مخاطبان:- ادارات کل امور مالیاتی
– دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
موضوع: رعایت دقیق مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانون ی، عملیات اجرائی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که توسط مؤدیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می شود متوقف می نمایند، لذا بدینوسیله موکداً یادآوری می گردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرائی نمی باشد مگر آنکه مؤدی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصراً در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرائی الزاماً بایستی ادامه یابد. ضمناً رعایت مفاد بخشنامه های شماره 41000 / 3442 / 30 مورخ 12 / 8 / 1372 و 50184 مورخ 29 / 9 / 1372 و 12695 مورخ 14 / 12 / 1386 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436- 4 / 30 مورخ 18 / 11 / 1377 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 41000 / 3442 / 5 / 30
تاریخ: 12 / 08 / 1372
پیوست:

نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرائی پس از صدور آراء شورایعالی مالیاتی کراراً سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی ابراز میشود، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسئولیت امرابلاغ گردد،درمواردیکه رای مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات همعرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرائی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الذکر (هیئت همعرض و صدوررای قطعی) عملیات اجرائی متوقف بماند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 50184
تاریخ: 29 / 09 / 1372
پیوست:

چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی میباشد یاخیر،سئوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آییننامه اجرای وصول مالیاتها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 112694
تاریخ: 14 / 12 / 1386
پیوست:
بخشنامه
نظر به اینکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 واصلاحیه های بعدی آن صرفاً ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به شورای عالی مالیاتی شده باشد، لذا ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه شماره 10171 مورخ 15 / 6 / 83 اعلام می دارد:
مفاد بخشنامه مذکور منحصراًٌ در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می گردد ومشروط به رعایت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده وقابل تسری به سایر موارد نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره: 10171
تاریخ: 15 / 06 / 1383
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان……………….
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی………………………
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر…………………..
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی

نظر به ضرورت احتناب از تأخیر ورکود در امور کسب وکار وفعالیت های تجاری وتولیدی وصنعتی ومعدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی وپروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، مؤکداً یاد آور می شود:
صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن صرفاً منحصراً منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی ربط بوده وصدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت وبدون مسامحه واهمال نسبت به صدور گواهی مورد نظر وتسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.
علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مؤدی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیأت ماده 251 مکرر را نمود است وممکن است بعداً بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانون ی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:
با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مؤدی واخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا وتسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.
دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران ومعاونین ورؤسای امور مالیاتی، مستمراً بر حسن اجرای این بخشنامه وموارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11436 / 4 / 30
تاریخ: 18 / 11 / 1377
پیوست:

گزارش شماره 35459 / 32 مورخ 20 / 10 / 1377 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 5 / 11 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح می باشد با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای می نماید: نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند , اصولاً بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد , علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود, در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید . توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام این اقدام خارج از نوبت انجام شود, ثانیاً‌ حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده