Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۲۲۵

این ماده حذف شده است .
formats

ماده ۲۲۰

ماده 220 [1] اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:
1. در مواد ذیل عبارت “سازمان امور مالیاتی کشور” جایگزین عبارت “وزارت امور اقتصادی و دارایی” می‌گردد: مواد 26 ، 29 ، 39 ، 40 ، 41 ، 57 ، 80 ، 114 و 154 و تبصره 2 ذیل آن ، مواد 158 ، 159 و تبصره ذیل آن ، مواد 160 ، 163 ، 164 ، 166 ، 169 ، 176 ، تبصره ماده (186) و ماده (191) ، تبصره (2) ذیل ماده (203) ، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230) [2] .
در موارد زیر عبارت “اداره امور مالیاتی” جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های “مامور تشخیص” ، “ماموران تشخیص” ، “ممیز مالیاتی” ، “سر ممیز مالیاتی” ، “حوزه” ، “حوزه مالیاتی” ، “دفتر ممیزی حوزه مالیاتی” ، “دفتر ممیزی” و “اداره امور اقتصادی ودارایی” می‌شود: مواد 26 ، 27 ، 29 ، 31 ، 34 ، 35 و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن ، ماده (72) ، ماده (80) ، تبصره‌های (1) و (2) آن ، مواد 87 ، 88 و 102 ،تبصره 5 ماده (109) ، مواد 113 ، 114 ، 117 ، 126 ، 154 و تبصره (2) آن ، مواد 156 ، 161 ، 162 ، 164 ، 170 ، 179 ، 183 ، 184 ، 185 و 186 و تبصره ذیل آن ، مواد 188 ، 208 ، 210 ، 211 ، 213 ، 214 ، 227 ، 229 و 230 و تبصره ذیل آن ، مواد 232 ، 233 ، 249 .

    [1] .به موجب ماده 93 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده وتبصره ذیل آن جایگزین متن قبلی ماده شده است.
    [2] . در این قسمت ایراد عبارتی وجود داشت که ضمن رفع ایراد، اصلاحات مورد نظر در تبصره‌های 1 و2 ماده 80 نیز اعمال شد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

مواد ۲۲۱ تا ۲۲۵ حذف شده است.

مواد 221 تا 225 ، حذف شده است .
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
formats

ماده ۲۲۶

ماده 226 [1] عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت ، درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.
تبصره:
به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحا در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد ، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

formats

ماده ۲۳۱

ماده 231 [1] در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی [2] اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند ، مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد . ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند ، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود . 
تبصره:
درمورد بانکها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی ، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند .
    [1] .به موجب ماده 96 قانون اصلاح مواردی از قانون مالیات‌های مستقیم،‌ مصوب 1380/11/27، ضمن اصلاح متن، تبصره ذیل آن جایگزین شده است.
    [2] مواد 1، 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8، وزارتخانه، موسسه دولتی و شرکت دولتی را به شرح زیر تعریف نموده است:ماده 1- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.ماده 2- موسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون، ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌‎دهد.کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می‌شود.ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.تبصره 1- تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است. همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.تبصره 2- شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند شرکت دولتی تلقی می‌گردند.تبصره 3- احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.تعاریف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات کشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
image_pdf
خانه Archive for category "قانون مالیاتهای مستقیم" (برگه 35)
credit © تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.